أكبر جريمة فساد في اليمن (بالوثائق): وزراء الاصلاح ينفقون نصف تريليون ريال في بند منح ومنافع اجتماعية بالموازنة العامة للدولة


أفق نيوز: صحيفة المسار : تحقيق عبدالقدوس طه

كشفت صحيفة المسار عن أكبر عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة حيث يتم رصد مبلغ 572 مليار و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل ربع موازنة الدولة والمقدرة 2 تريليون ريال، وتشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة الى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل أهدار أموال الشعب وتكديس حالات الفقر وحرمان المواطن من العيش الكريم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتدني الدخل وانتشار البطالة وضرب الاقتصاد الوطني وغيرها من تصاعد الازمات وخلق الفوضى وغيره.

حيث وضع وزير المالية صخر الوجيه خطط اقتصادية فاشلة تسببت في الأزمات الخانقة التي يعانيها الشعب في ظل حكومة قاصرة تفتقر الخبرة وحسن إدارة البلاد بما يحسن الوضع المعيشي الذي يطالب به المواطن .

ما يجب أن ننوه إليه قبل الخوض في التفاصيل أن بند المنح والمنافع والإعانات الاجتماعية ، له استقلالية مطلقة عن البنود الأخرى.. أي أن لا علاقة له بالأجور والمرتبات ، ولا علاقة له بالنفقات التشغيلية ، عبارة عن بند اقرب صفة إليه بند مساعدات وصدقات عامة توزع على المحتاجين والحالات الطائرة ، وكان الأحرى بوزير الكهرباء سميع أن يستفيد من هذا البند بصرف 10% منه لحراس شعبيين لحماية خطوط الكهرباء على طريق مارب..

لطالما حكومة الوفاق لم تهتم يوما بحجم المأساة التي يترنح في قسوتها المواطنين والحالة البائسة التي يعيشون فيها وليس لها من وظيفة غير اقحام المواطن في المهاترات والمناورات السياسية بين اطراف الائتلاف الحاكم دون وضع حد لمأساة ملايين اليمنيون الذي انتكست امالهم بعد ألاف الوعود من تحسين الوضع المعيشي وما يراه المواطن اليوم هو ازدياد الفقر وملاحقة الموت بين نزاع سياسي وعسكري ليس للمواطن أي طرف فيه وشبح الجوع يتسلل غرف نومهم يحتضن ابنائهم كل يوم.

وتتنصل حكومة الوفاق بآلاف الحجج أولها عجز الموازنة وآخرها عدم القدرة على الانفاق فيما تهدر مئات المليارات من الريالات من الموازنة وتمنح  لجيوب النافذين وكبار المحسوبين والمقربين وترصد وزارة المالية مبلغ 600 مليار ريال من الموازنة العامة للدولة لتهدرها بفساد فاضح للمقربين والمحسوبين وأصحاب الامتيازات العسكرية والسياسية والقبلية فقط دون غيرهم من المواطنين باعتبارهم مواطنوا الامتيازات الرفيعة وأبناء الدولة وعشيرتها.

وكشفت صحيفة المسار عن أكبر عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة حيث يتم رصد مبلغ 572 مليار و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل ربع موازنة الدولة والمقدرة 2 تريليون ريال، وتشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة الى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل أهدار أموال الشعب وتكديس حالات الفقر وحرمان المواطن من العيش الكريم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتدني الدخل وانتشار البطالة وضرب الاقتصاد الوطني وغيرها من تصاعد الازمات وخلق الفوضى وغيره.

حيث وضع وزير المالية صخر الوجيه خطط اقتصادية فاشلة تسببت في الأزمات الخانقة التي يعانيها الشعب في ظل حكومة قاصرة تفتقر الخبرة وحسن إدارة البلاد بما يحسن الوضع المعيشي الذي يطالب به المواطن .

واعتمد وزير المالية نفقات مالية تبلغ 572 مليار و480 مليون ريال منح ومنافع اجتماعية تصرفها الحكومة ومنها مبلغ يصل 200مليار ريال تنفق من موازنة الدولة كمنح ومنافع لغير الموظفين هذا المبلغ المرصود من الموازنة لا يدخل ضمن ما اعتمدته الموازنة العامة للدولة كرواتب ومعاشات للمشائخ والوجاهات الاجتماعية.

وبحسب الوثائق فإن الموازنة التي اعتمدها الوزير رصدت تبويبات ونفقات تصنف تحت منافع ومنح اجتماعية كالآتي:

مساعدات اجتماعية لغير الموظفين

إعانات ومساعدات لغير الموظفين

الاعانات الشهرية لغير الموظفين

مساعدات أخرى لغير الموظفين

إعانات علاجية في الخارج  لغير الموظفين

إعاشات لغير الموظفين

مساعدات اجتماعية اخرى لغير الموظفين

تحويلات مالية اخرى لغير الموظفين

وهذه النفقات ضمت الى كل القطاعات والوزارات الحكومة وهو ما كان يعمل بت في النظام السابق الذي كرس الفساد وأباح المال العام لأيدي العابثين.

وباحتساب هذا المبلغ من الموازنة وإنفاقه  في تبويبات غير قانونية فإن إهدار هذا المبلغ يهدد الاقتصاد الوطني ويصيبه بالانهيار والشلل التام في حالة استمرار وضع اقتصاد البلاد وموازنة الدولة في هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة والتي تعد احد اسباب بقاء الفقر وانتشار الجريمة وهيمنة النافذين وانتهاك القانون وتدمير التنمية والبنية التحتية وضرب المصلحة العامة من اجل مصالح جيوب المنتفعين.

وركز هذا الملف على ما رصدته الموازنة للوزارات من تبويبات المذكورة دون بقية القطاعات الاخرى التي لها نفس التبويب أيضا ، ضمن تبويب المنح الاجتماعية التي توزع على جميع وزارت الدولة والمؤسسات الحكومية بنسب متفاوتة كتكتيك مزاجي بعيدا عن المعيار الاقتصادي والالتزام امام الشعب بالحفاظ على أمواله.

حيث تم رصد مبلغ 184 مليار و114 مليون ريال( حساب الوزارات فقط)  تصرف بتوجيهات الوزراء كمنافع ومنح اجتماعية لغير الموظفين. وينفقها الوزراء للمقربين والمحسوبين وأصحاب الامتيازات الخاصة فقط.

وتسخر وزارة المالية وهي أكبر جهة حاصلة على أكبر حصة من هذا المبلغ المرصود من الموازنة العامة الدولة  حيث تشمل حصتان منها حصة قطاع الاعتماد المركزي وحصة الوزارة ذاتها

وتبلغ حصة قطاع الاعتماد المركزي بوزارة المالية اكثر من 4 مليار فيما حصة الوزارة 158 مليون ريال، تأتي بعدها وزارة النفط في الدرجة الثانية والجداول توضح الارقام بالتفاصيل.

وتصرف هذه المبالغ لتشرعن وتكرس الفساد حيث تم رصد هذه المبالغ في تبويبات تسمى منح اجتماعية لغير الموظفين وغيرها من التبويبات  ليس على الدولة التزام بصرفه وإنفاقه ، بما يعني أن هذا المبلغ من الموازنة تنفق على المحسوبين والمقربين والمتنفذين وكبار الدولة عسكريين وسياسيين دون أي وجه قانوني يعطي لها الحق في هدر مليارات من اموال الشعب من اجل ارضاء وشراء الولاءات والذمم ومنح جماعات وشخصيات معينة الحق في الترف والعيش والعبث بأموال البلاد فيما تعاني البلاد من أوضاع اقتصادية متدهورة.

وحصلت المسار على وثائق تؤكد الجرائم التي تطال المال العام وتغرق موازنة الدولة وتزيد من تردي الوضع الاقتصادي وانعكاساته السلبية على المجتمع وأثاره المدمرة على سياسة البلاد وسيادته الوطنية وبقائه تحت نفوذ الدول المانحة وخضوعه لسياسة ومصالح الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والتي تهيمن اليوم على سياسة البلاد وإدارته.

وإضافة الى ذلك تزايد حالة الفقر وانتشار الجرائم وشرعنه الفساد وإغراق البلاد في الفوضى والعبثية كل ذلك نتيجة وضع سياسة اقتصادية لا تقوم على تحسين الوضع المعيشي للمواطن بقدر ما تهتم بمصالح جماعات نافذة في الحكم وسياسة البلاد.
وتوضح الجدول المبالغ المرصودة والتصنيفات التي اشتملت عليها الموازنة العامة للدولة

حيث يشير تصنيف وتبويب الموازنة إلى وجود نفقات غير اساسية  وغير ضرورية وتدخل في اطار نفقات لا تخدم المواطنين ولا تتعلق بتحسين الوضع المعيشي ولا ترفد الاقتصاد بتحقيق نمو .

ولا تدخل هذه النفقات في مشاريع التنمية وتطويرها ودعم البنى التحتية وغيرها من الاحتياجات والالتزامات الحكومية تجاه الشعب . واقرب ما توصف بت هذه التبويبات بالإهدار والعبثية بالموازنة العامة.

خبراء في الاقتصاد قالو للمسار بأن وزارة المالية تكرس الفساد وتعبث بأموال الشعب وتغرق البلاد في مستقبل مظلم وتضع سياسة البلاد تحت رحمة الجحيم وتضيف على الوضع الاقتصادي المتدهور لليمن أعباء يتحمله المواطن من اجل رفاهية عدد قليل من الناس ..وأكدوا بأن الاقتصاد لن يستقر وسينهار إذا استمرت عملية اهدار الميزانية في هذه التبويبات..

وأشاروا إلى أن واضعي تلك الموازنة لم يكونوا على خبرة باحتياجات الاقتصادية الملحة والمعالجات السريعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وانتشال حالة التدهور الى تثبيت النمو الاقتصادي عند مستوى متعافي قادر على التخفيف من الاوضاع المعيشية للمواطن وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب..

وانتقدوا الإجراءات التي تعتمدها وزارة المالية معتبرين ان وزير المالية لم يدرك حجم الكارثة الاقتصادية حين وضع خطة الموازنة وتطلق الحكومة نداء الاستغاثة بدول المانحين من اجل تغطية ميزانية النفقات وغيرها وتعول تنفيذ التزاماتها على المانحين ، فيما كانت قادرة على اخراج الوضع الاقتصادي من هذا المأزق إذا ألغت النفقات والتبويبات المخالفة للقانون وغير الضرورية ومنها المنح الاجتماعية وعملت على وضع خطة اقتصادية مدروسة.

واعتبر الخبراء أن ابواب الفساد وإنهاك الاقتصاد هي بما يسمى بالمنح الاجتماعية التي تهدرها وزارة المالية من الموازنة حيث تخصص مئات المليارات لهذا التبويب وهي ليست ملزمة بإنفاقه وكان الاولى من المالية ان تضع مئات المليارات بما يعود نفعا على الوضع المعيشي للمواطن.

الموازنة  تهدر هذه المليارات ولا تبالي بأوضاع الشعب ومعانات المواطنين التي تتزايد كل يوم..

هذه المبالغ لم تصرف في التنمية ومكافحة الجوع والبطالة وتوفير احتياجات المواطنين وتسهيل الخدمات الاساسية وغيرها من المشاريع حيث يتم اهدارها لأصحاب النفوذ والمقربين .

ويعاني الاقتصاد الوطني من هشاشة تؤثر على مستقبل البلاد وتهدد البلاد بنشوب صراعات وحروب وأزمات بسبب الوضع المعيشي وتدني دخل الفرد,..فيما تتبجح قيادة وزارة المالية بإغراق البلاد في الجوع وسياسة التفقير وإهدار المليارات للنافذين وتكريس الفساد واتساع مساحة الفقر بين المواطنين واختلاق الاعذار والتغطية على فشلها بالتهرب عن المسئولية والإلقاء باللائمة على الاخرين.

لم تعتمد الوزارة على وضع خطط استراتيجيه للاقتصاد الوطني وتلافي خطورة انهيار الاقتصاد ومعالجة المشاكل والآثار المترتبة على السياسية الفاشلة في الاقتصاد التي خلفها النظام السابق بل عملت على تكريس اوجه الفساد التي كان يمارسها النظام وإدخال البلاد في حالة من التعاسة والبؤس والحرمان.

ينفق الوزراء هذه المبالغ على المقربين وكأنما خصصت هذه الميزانية على جماعات وشخصيات محددة لها الحق في ان تمنح وترصد لها مبالغ دون ان تمارس اي عمل فقط كونها من المقربين والمحسوبين او من جماعات اصحاب النفوذ.

فيما بقية ابناء الشعب يعاني الفقر والجوع وبالكاد يحصل على لقمة العيش في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور العملة.

وبالمقابل جزء كبير من ابناء الشعب ليس له الحق في ان يمنح ولو شيئا يسرا مما تبعثره الوزارات من اموال خاصة المحتاجين للمساعدات..بمعنى ان هذا تكريس لنزعة الفاشية المقيتة تعمقه وزارة المالية التي تعبث بالمليارات،..حيث يكد ابناء الشعب ويشقى مقابل الحصول على راتب لا يغطي نفقات 10 ايام فيما فئة قليلة تحصل على الملايين دون عمل او وظيفة  فقط كون اولئك ضمن قائمة اصحاب الحق والشعب يدفع فاتورة  وجودهم بيننا كمواطنين من الدرجة الاولى لهم حق الامتيازات في كل شيء
اعانات علاجية في الخارج لغير الموظفين..

الآلاف من المواطنين دفعتهم الظروف السيئة والمحن الشديدة الى اللجوء الى الشوارع ورفع لوحة الاستغاثة لإنقاذ احد اقربائهم المرضى والمئات ممن يشكون من الخبيثة والتي تحتاج الى السفر للخارج كون مستشفيات الحكومية غير مؤهل على استقبال تلك الحالات نظرا لشحه الامكانات وعدم الاهتمام بالرعاية الخدمات الصحية التي من المفترض ان تقدمها الحكومة مجانا للمواطنين ولا يجد كثير من الفقراء ثمن العلاج  في تلك المستشفيات الحكومية التي لا تقدم خدمة غير روشتات طويلة من العقاقير وإجراء التحاليل والفحوصات التي تصيب المواطن بالدوخة وأعطال ما تبقى من قوت البائسين.
فيما اصحاب النفوذ تحسب لهم من موازنة الدولة ومن قطاع الاعتماد المركزي بوزارة المالية مبلغ 7 مليار و550 مليون ريال إعانات علاجية في الخارج وتخصص لهم مبالغ لا تقل للشخص الواحد عن 15000 دولار سنويا كمنحة بدل علاج مع التذاكر حتى وان لم يكن مريضا هذه الميزة ليست للوزراء وكبار موظفي الدولة فقط انها تمنح أيضا لأبناء المشايخ والمتنفذين في الجيش والسياسة والقبيلة.

ومنهم من يحصل على اكثر من 50000 الف دولار مقابل العلاج في الخارج بمجرد انه تعرض لوعكة في المعدة وفقد شهيته ليومين مما يضطر الى إسعافه الى الخارج لإرجاع شهية بطش أموال الشعب.

فيما آلاف من المصابين بأمراض خطيرة لا ترحمهم الوزارة ب 500 ريال سند كشافة تلفزيونية في احد مستشفياتها التي لا تصلح ان تكون حتى حمامات للزائرين.

صحيفة المسار تتحفظ بأسماء من يحصلون على المنح العلاجية وهذا الامتياز الخاص.
تشير موازنة الدولة الى أن جزء كبير من الموازنة تعتمده الدولة على ما يدفعه المواطن ضمن تدوير النشاط التجاري والمعيشي ومنها الضرائب التي تفرضها الدولة والرسوم التي يدفعها طلاب الجامعات والمدارس والزكاة وفواتير الماء والكهرباء والزيادة في اسعار المشتقات النفطية والغاز وتكاليف العلاج والعمليات في المستشفيات الحكومية وفواتير التلفون والاتصالات والاشتراكات المفروضة في كل فاتورة تحت عنوان تحسين مدينة وخدمات مجاري بالإضافة الى الضرائب التي تخصم من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين

الامر يشبه الى حد كبير كما لو ان المواطن يدفع ايجار سبب بقائه هنا على هذه البلاد حيث يملكها أصحاب الامتياز والمتنفذين وعلى الشعب ان يدفع فاتورة الايجار لهم ليمنحوه سببا في العيش على ارض الوطن.

كان الاجدر بوزارة المالية التي صعد منها معالي صخر الوجيه أن تحافظ على المال العام ولا تقدمة كمنح للعابثين وكان من الافضل ان يتم توفير هذه المبالغ في دعم المشتقات النفطية أو تخفيض سعر السلع الغذائية أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومصانع تستقطب الايدي الماهرة وتستوعب العمالة.

أو رفع وزيادة رواتب الموظفين لتحسين وضعهم المعيشي خاصة بعد أن
 رفعت حكومة الوفاق  الدعم عن جميع السلع والمشتقات النفطية وأصبحت لا تدعم اي شيء للمواطن ويبقى والمواطن هو من يتحمل هذا العب الاقتصادي بغرض تقليص نفقات والتزامات الحكومة وتوفيرها لأصحاب الامتيازات فقط

موظفو الدولة مدنيون وعسكريون  يطالبون زيادة الرواتب وصرف العلاوات والمالية تتنكر

تستمر وزارة المالية في تجاهل مطالب موظفي الدولة كما وعدتهم حكومة الوفاق بتحسين الوضع المعيشي الذي يأس منه الموظفين فيما تشهد معظم القطاعات الحكومية احتجاجات واسعة للموظفين على خلفية تلك المطالب ومنها الرواتب وأدى الامر الى تنفيذ اضرابات وتعطيل العمل والإضرار بمصالح المواطنين وأصحاب المعاملات دون ان تكترث الوزارة الى هذه الاضرار .

كما أن ألاف الموظفين المتعاقدين الذين ترفض الحكومة بتثبيتهم الى اليوم ومنهم من تجاوز 5 الى 7 سنوات  بسبب ما تقول ان موزتها غير كافية

كذلك عشرات الآلاف من خريجي المعهد والجامعات ومنهم من مرت عليهم  5 الى عشر سنوات ولم يحصلوا على الوظائف  ولا زالت ملفاتهم  في وزارة الخدمة المدنية  منتظرين عصا موسى لتغيير اوضاعهم وسوء حظهم من هذه الوزارة التي لا تمنح الحق إلا للكباااار فقط

ويطالب المجتمع بمكافحة الفقر والجوع حيث يعاني حيث يعاني 6 مليون من فقر وسوء تغذية حاد

ولا يتجاوز دخل الفرد دولارين في اليوم الواحد فيما يعيش ربع سكان اليمن على الاستجداء والتسول

انعكاسات واثأر سلبية ناتجة عن هذه المنح الغير قانونية

انتجت هذه السياسة الى انكسار هيبة الدولة وإضعاف القانون وأدت الى تدمير وإغراق البلاد في مستنقع الفوضى والانهيار.

حيث انتجت ثقافة عدم احترام القانون وتأصيل ثقافة الابتزاز مما اوقع الدولة تحت تأثير الجماعات القبيلة

وعرضت الدولة لتهديد مقابل المساومة وابتزاز الدولة من اجل الحصول على نسبة اكبر من الحصص النفعية التي يستفيد منها اشخاص

تغليب مصلحة جماعة وأشخاص على مصالح الشعب فرض سيطرة الاشخاص على المجتمع وتوسع نفوذهم  في الدولة والسياسة مما ادى الى انحراف مشاريع الدولة وتضخم الفساد في جميع المرافق

توسع اطماع النافذين للاستيلاء على حقوق ومقدرات الشعب وانتشار أعمال  السرق المنظم والنهب والتقطع والقتل والجرائم الجنائية وتسهيل مهام الاغتيالات وتنفيذ الجرائم السياسية.

توسع دائرة النفوذ الاقتصادي والدخول في التجارة المشبوهة لزيادة الأرباح كونهم لا يخضعون لقانون وتسهيل التجاره الغير مشروعة واستيراد السلع الفاسدة والخطيرة والمحظورة.

تعطيهم امتياز حصانه المحسوبية وعدم امتثالهم واحترامهم للقانون والقضاء ، ممارسة الهيمنة على موظفي الدولة والقدرة على تهديد المجتمع

القدرة على خلق الفوضى وتهديد حياة المواطنين وتعريض حياة الناس للخطر ارتكاب الجرائم وانتشار الصراع بين الجماعات.

ولو لم تشرع الدولة لهذا الجحيم من الفساد لما تتعرض لتهديد والابتزاز والمساومة ولبقيت سيادة القانون فوق الجميع والحفاظ على المصلحة العامة والمشاريع الخدمية وظلت شيء مقدس عند عامة المواطنين حتى عند لؤلئك المرتزقة والنفعيين وأصحاب المصالح.

ويؤكد الوضع الاجتماعي هذه النتائج من خلال المؤشرات الواقعية التي يشهد المجتمع  
ولازالت البلاد والى اليوم وهي تعاني من اثار الدمار الذي تتعرض له المنشآت الخدمية والمشاريع الوطنية تتعرض مشاريع  الى التفجيرات والتدمير وعمليات التخريب كالكهرباء وأبار النفط والغاز و والمنشآت الحكومية والمكاتب وغيرها من المصالح الخدمية لإعمال تخريب وتفجير والى اليوم لم نسمع قيام الدولة بأي عمل حيال ذلك لأنها كرست وجعلت من هذا الاعمال وسيلة لكسر يد القانون وتعريض خدمات الشعب للمساومة والابتزاز .

هذه السياسة التي عكستها الحكومة من خلال خططها وموازنتها العامة والاقتصاد الهش وضع من أجل تكريس تمرد الكبار على القانون وعدم خضوعهم له والتزامهم به وتهديد وإرهاب المواطنين البسطاء بحيث يضل كبار موظفي الدولة والمتنفذين لا يخضعون لسلطة القانون ويمارسون تمردهم العلني على النظام الاجتماعي وتقع أكثر الجنايات وأعمال الفساد والتخريب والتهريب والتجارة المشبوهة وانتهاك القوانين من قبل تلك المجموعات النافذة (كبار موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وقبائل) فيما يشكل القانون أداة تمارس به الحكومة إرهابها على المواطنين.

المثال لتقريب لا يستطيع الجنود ولو تجاوزات اعدادهم بالمئات  تنفيذ اؤمر بضبط الجناة ان كانوا ابناء مشائخ او قيادات عسكرية او وزراء فيما جندي واحد يشمخ وتنتفض عضلاته لسحب مواطن بسيط وبريء وسيقوم بالتنكيل به وإنزال أقصى العقوبات عليه وتلفيق آلاف التهم.

هذه المبالغ تمح خارج القانون حيث لا يوجد قانون يشرع او يجيز منح اموال الدولة للمقربين والمحسوبين والمتنفذين وهو ما يؤدي الى إحداث تأثيرات سلبية على المجتمع التي انتجتها المنح والهبات المجانية للمتنفذين…

إن الملاحظ في ميزانية المنح والمنافع ، أن وزارة المالية حرصت على مضاعفة حجم إنفاق الدولة على الفساد والمفسدين ، من متنفذين ومسئولين لا يستشعرون المسئولية إلا تجاه كروشهم المنتفخة..

وكما يقول المثل ( إبدأ بنفسك لا تسمى عاجز).. فإن الوزير الوجيه أساء استخدام هذا المثل ، وسارع إلى مضاعفة ميزانية الانفاق على الفساد والعبث بالمال العام في الاعتماد المركزي لوزارة المالية بمبلغ زيادة عن العام الماضي يزيد عن 102 مليار ريال .. هذا الزيادة فقط ، ناهيك عن الاجمالي الكلي..

وبالتالي صارت هذه المضاعفة ملموسة في بقية الوزارات والقطاعات العامة للدولة ، لا تدري لصالح من تذهب ، حيث صار من المسلم به لدى عامة الشعب صغارهم وكبارهم وبمختلف شرائح المجتمع أن الدولة لا تنفق على مواطنيها.. ولو جئنا بمثل على ذلك ، أن الدعم المالي المخصص في ميزانية المنح والمنافع لقطاع الكهرباء هو 6 مليار ريال سنوياً ، فهذا بحد ذاته يكفي لإضاءة كل اليمن مجاناً..

وإذا كنا في العدد الماضي قد نشرنا على صفحات المسار فواتير ووثائق رسمية عن قيمة تذكرة سفر من صنعاء إلى دبي لمستشار وزير المالية بقيمة 1.5 مليون ريال يمني ، فلنا أن نتساءل عن حجم الصرفيات وبدلات الإقامة ، وحق العلاج وغير ذلك..

الأرقام التالية والتي نجد تفاصيل أوسع عنها في الجداول المرفقة تكشف لنا أرقاماً مهولة لحجم العبث والفساد المالي في وزارات الدولة ، وكيف قبل صخر الوجيه على نفسه ان يوافق على ميزانية عامة للدولة ، ربعها أو أكثر يذهب لجيوب المتنفذين والمسئولين ويغطي احتياجات المفسدين الذين لا يقتنعون بذلك بل يسحبون فوقه موزنات المشاريع ويجتزئون مرتبات الموظفين ، ليشبعوا شهوتهم للمال التي لن تشبع إلا من التراب..

حتى على مستوى مصلحة شئون القبائل وما يذهب إلى جيوب المشائخ والمرتزقة الذي يخدمون أمريكا والسعودية بمرتبات بالعملة الصعبة على حساب وطنهم وشعبهم ودينهم ، فإن صخر الوجيه ، حرص أيضاً على مضاعفة ميزانيتهم.. ولم يكتف بذلك فقط ، بل ضاعف لهم أيضاً بند المنح والمنافع بفارق زيادة 38 مليون ريال.. أو لعلك تلقي نظرة على الفساد في وزارة الاعلام التي تبدو على وجهها البراءة والطيبة والفقر المدقع وبشكل ينعكس في الوضع المعيشي للصحفيين والاعلاميين اليمنيين ، الذين لايجد بعضهم قوت يومه مما يدفعه لتأجير قلمه لصالح قوى حزبية وطائفية طلباً للقمة العيش ، فيما لدى الوزارة في ميزانيتها بند منح ومنافع وإعانات أكثر من 13 مليار ريال سنوياً..

وعلى ذات الصعيد وزارة التعليم العالي ، لا يكاد يمر فصل من فصول السنة إلا ويرتفع ضجيج الطلاب المبتعثين خارج اليمن في دول أوروبا وآسيا والمغرب العربي مطالبين بحقوقهم ، المهضومة والمنهوبة ، بينما في ميزانية الوزارة في بند المنح والاعانات مبلغ يزيد عن 10 مليار ريال.. وعندما لاتذهب هذه الأموال إلى مستحقيها فإنها بلاشك تذهب إلى جيوب المتنفذين والفاسدين من وزراء ونواب ومشائخ وقادة عسكريين.. ولك أن تتساءل أين يذهب مبلغ 17 مليار ريال منح وإعانات في ميزانية وزارة الإدارة المحلية ، أو قرابة 8 مليار منح وإعانات في ميزانية وزارة الداخلية التي عجزت عن معالجة بعض الجرحى من جنودها المخلصين الشرفاء..

رئاسة الوزراء / الديوان العام:

5.398.418.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 1 مليار و109 مليون ريال
 
وزارة الإدار المحلية :

39.379.776.000 خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 17 مليار و987 مليون ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م 2 مليار و 601 مليون و 686 ألف ريال..

وزارة الاعلام
 
50.567.395.000 خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 13 مليار و237 مليون ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م 8 مليار و 683 مليون و 437 ألف ريال..

وزارة الاتصالات

103.786.000 خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 24 مليون  و297 ألف ريال ، وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م 2 مليار و 601 مليون و 686 ألف ريال..

وزارة التربية

536.144.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 150 مليون و 204 ألف ريال

وزارة التعليم العالي / الديوان العام للوزارة

50.446.016.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 10مليار و393 مليون ريال

وزارة الخدمة المدنية / الديوان العام

7.148.777.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م  1مليار و913 مليون ريال

وزارة الداخلية / الديوان العام

36.292.934.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 7 مليار و965 مليون ريال

وزارة الداخلية / مصلحة شئون القبائل

9.623.345.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة لمصلحة شئون القبائل للعام الجاري 2012م 2 مليار و344 مليون ريال  وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م مبلغ 38 مليون ريال 236 ألف ريال

وزارة الزراعة والري / الديوان العام

13.501.321.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 2 مليار و632 مليون ريال ، وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م  442 مليون و681 الف ريال..

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

216.536.892.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 86 مليار و425 مليون ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م  42 مليار و967 مليون ريال..

وزارة الكهرباء / الديوان العام / على الرغم من أنها أضخم مؤسسة إيرادية في اليمن بعد الاتصالات:

24.163.565.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 6 مليار و390 مليون ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م 130 مليون و 835 ألف ريال..

وزارة المالية / الاعتماد المركزي

1.735.507.282.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 441 مليار و14 مليون ريال و814 ألف ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م  102 مليار و625 مليون و804 ألف ريال..

وهي أرقام تعكس حرص الوزير الجديد الوجيه الذي كان يرفع شعارات مكافحة الفساد ، على أن يضاعف اعتمادات الفساد والنافذين والمسئولين للعبث بالمال العام تحت هذه العناوين والتبويبات المالية.. وبشكل أسوأ مما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق..

وزارة المياه والبيئة/ الديوان العام:

5.202.091.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 1 مليار و326  مليون ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م  42 مليار و967 مليون..

وزارة النفط / الديوان العام :

1.473.759.143.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 309 مليار و860 مليون و549 ألف ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م  102 مليار و391 مليون و665 ألف ريال..

وزارة الصحة / الديوان العام:

50.341.261.000 ريال خلال خمس سنوات ،  من عام 2008 – 2012 ، ومنح ومنافع ميزانية الوزارة للعام الجاري 2012م 16 مليار و765 مليون ريال وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011م  3 مليار و896 مليون و691 ألف ريال..

إن هذه الأرقام ليست إلا ما استطعنا التثبت من صحته من خلال قرابة 70 وثيقة رسمية حصلت عليها صحيفة المسار من مصادر عليا في الدولة.. بينما الآلاف من الوثائق المخفية يمكن أن تكشف الكثير الكثير من جرائم هذه السلطة وظلمها للشعب اليمني.. ولعلنا أمام هذه الأرقام نطرح سؤالاً هاماً : لماذا تصرف السلطة هذه المليارات ، بل البليارات والتريليونات فيما هي تتسول كل نهار دول الخليج وأوروبا وتمد لهم يد الحاجة؟.. ما الذي يخطط له حزب الاصلاح الحاكم؟.. أين تذهب أموال وثروات الشعب؟..

 

تصنيفات: تحقيقات