أفق نيوز
آفاق الخبر

الإمارات.. فضائح بالجملة وجرائم عابرة للحدود “تقرير”

42
– هزاع المنصوري ليس رائد فضاء محترف بل مشارك تم شراء مقعده بـ75 مليون دولار
– داخليا: اعتقالات تعسفية ومحاكمات ظالمة وانتهاكات حقوق الإنسان
– خارجيا: التورط في حروب وجرائم وسجون سرية ساحتها اليمن وليبيا
– 137 منظمة دولية توجه رسالة لخليفة بن زايد تنتقد فيها السجل السيئ لحقوق الإنسان
– تحقيق بريطاني يصف الإمارات بأسوأ مكان في العالم لجرائم غسل الأموال
– قناة يونانية تكشف انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والجنس في الإمارات
– تقرير دولي يتهم أبوظبي في نشر خطاب الكراهية في أوروبا ودول البلقان
– شبكة “جلوبال ويتنس” تكشف أسرار جديدة حول علاقة قوات الدعم السريع السودانية بأبوظبي
– الكشف عن تنسيق إماراتي إسرائيلي سري لدعم ميليشيات حفتر في ليبيا
– مسئولين إماراتيين يشترون “سبايا” أيزيديات من ” داعش “

أفق نيوز | الثورة نت

طوال عام 2019، رفعت الإمارات (شعار التسامح)،وأنفقت ببذخ ملايين الدولارات وباذلة جهوداً كبيرة لتجعل منها واحة التسامح والتنوع في المنطقة . لكنه لم يكن سوى غطاء للإنتهاكات واستثمار رخيص لكذبة كبيرة كشفت صورة الإمارات الخادعة .

فقد تم إنفاق أموال باهظة في مشاريع تافهة، في مقابل انتهاكات حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية ومحاكمات ظالمة وفضائح وانتكاسات وجرائم عابرة للحدود .

على مدى عام 2019 أمعنت أبوظبي في توجيه (الإهانات) والإساءات “للتسامح”، ليشهد هذا العام محطات غير مسبوقة من الجرائم والفضائح والإنتكاسات .

داخلياً؛ شكلت جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والإعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة وعشرات الفضائح، السمة الاساسية للأوضاع الداخلية في البلاد .

أما خارجياً؛ فقد واصلت أبوظبي تورطها بتدخلات وحروب وجرائم كانت أبرز ساحاتها اليمن وليبيا، مع سلسلة من فضائح التجسس والمراقبة والتعاون مع إسرائيل .

فقد أكدت صحيفة بيزنس إنسايدر البريطانية، على أن عام 2019، الذي أعلنته الإمارات عاماً للتسامح، لم يكن سوى عاماً للجرائم والكوارث والفضائح التي أرتكبها (عيال زايد)، ولم يكن أبداً عاماً للتسامح وفق الشعار الزائف الذي رفعته أبوظبي مطلع العام الماضي .

التقرير الذي نشرته الصحيفة مطلع يناير الجاري، أشار إلى أن عام 2019 بالنسبة للإمارات، كان موضوع سلسلة من الأخبار السلبية التي غطى تأثيرها على أي فوائد لمشروع التسامح المزعوم.

وأكدت بأن هروب زوجة حاكم دبي “محمد بن راشد”؛ الأميرة “هيا”، في يوليو الماضى، كشف عن سجل حقوق الإنسان السيئ في الإمارات وأبرزه على دائرة الضوء . مشيرة إلى أن الإمارات صاحبة أكثر قوانين الصحافة تقييدًا في العالم العربي.

واوضحت الصحيفة بأن أحداث مثل بناء أول معبد هندوسي في دبي، وأول زيارة يقوم بها البابا “فرانسيس” إلى البلاد في فبراير، بدّت
جوفاء إلى جانب الحملة على لمعارضين والناشطين وكسر حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

هروب الأميرة.. من الأمير

على المستوى الداخلي، يُعتبر هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد في يوليو الماضي إلى ألمانيا ومنها إلى بريطانيا، اكبر فضيحة تكشف سجل حقوق الانسان السيئ في الامارات ، حيث هربت هي وطفلاها من دبي مؤكدة أنها لا تنوي العودة إلى دبي مرة أخرى للتخلص من جحيم حياة زوجها.

– هروب الأميرة “هيا” زوجة حاكم دبي .. أكبر فضيحة يشهدها عام التسامح

وقدمت الأميرة طلباً للمحكمة العليا في بريطانيا يوم 30 تموز/يوليو الماضي “بعدم التعرض”، الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات، كما قدمت أيضاً طلباً بالوصاية القضائية، الذي يعني وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.

وفي الثامن من تشرين أول/أكتوبر الماضي مثلت الأميرة هيا أمام المحكمة العليا في لندن في أحدث جولة من المعركة القانونية مع زوجها بشأن رعاية ولديهما.

أما الفضيحة الثانية التي سجلها عام التسامح، فقد كان في احتفاء أبوظبي في 26 سبتمبر بوصول هزاع المنصوري كأول رائد فضاء من الدولة إلى المحطة الفضائية الدولية قبل أن يتم الكشف عن شراء الدولة مقعد للفضاء مقابل مبلغ مالي ضخم وصل إلى 75 مليون دولار.

وفي حينه كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي اشترى مقعدًا من وكالة الفضاء الروسية على متن المركبة (سيوز) للترويج لاختراق إماراتي في عالم الفضاء. ولهذا السبب أشارت “وكالة ناسا” إلى هزاع المنصوري بوصفه “مشاركًا في رحلات الفضاء” وليس رائد فضاء محترف.

حقوق الإنسان.. السجل السيئ

ختمت الإمارات العام 2019 بسجل سيء السمعة من انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة وبمزيد من التعتيم عليها أمام المجتمع الدولي، فقد استمرت الأحكام السياسية الصادرة بحق الناشطين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف قمع حرية الرأي والتعبير، واستمرّ التعذيب في السجون لا سيما بحق الناشطات وكذلك تفشى استهداف عائلات النشطاء ومضايقتهم.

في 4 مايو 2019، توفيت المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور في السجن بعد صراع مرير مع سرطان الثدي. أثناء احتجازها، حُرمت عبد النور من العلاج المناسب ورُفض طلب أسرتها بالإفراج عنها.

وفي أكتوبر الماضي، بعثت منظمات “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و137 منظمة أخرى برسالة إلى الرئيس الإماراتي “خليفة بن زايد آل نهيان”، طالبت خلالها بالإفراج عن “منصور”.

كما تتواصل الانتهاكات بحق المعتقلتان أمينة العبدولي ومريم البلوشي، وتعرضتا للتعذيب والانتهاكات الكبيرة بحقهما، لكن تزايد ذلك بعد أن قُدمت معلومات عن حالتيهما إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة عام 2019، ذُكر أن ضابطة من أمن الدولة اتصلت بعائلة مريم وهددت بتقديم مريم البلوشي للمحاكمة مرة أخرى وتوجيه تهم جديدة ضدها.

وفي 31 من الشهر نفسه، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، رسالة إدعاء موجهة إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة تشير إلى القلق اتجاه الإحتجاز المستمر وسوء المعاملة للمحامي محمد عبد الله الركن.

كما كشفت مصادر حقوقية عن تعرض أهالي المعتقلين في الإمارات لعرقلة دائمة تقوم بها السلطات بحق تجديد الجوازات وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط حق المعتقلين الحقوقيين في الراتب.

كما قام جهاز الأمن بإسقاط جنسية 19 من أفراد عائلة اثنين من المعارضين، فأضحوا بذلك عديمي الجنسية ومحرومين من حقوقهم الأساسية. ولا يزال اثنان وعشرون من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما جعلهم عالقين في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ويمثل حظر السفر أكثر وسيلة استُخدِمت لاستهداف أقارب المعارضين، سواء المعتقلين أو المقيمين في الخارج.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أبوظبي بتنفيذ سلسلة من طويلة من المضايقات والانتهاكات بحق أقارب معارضين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج. وأشارت المنظمة إلى “اعتقال الإمارات مئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء ومحاكمتهم، وإغلاق جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما سحق فعليا أي مجال للمعارضة”.

وفي 13 نوفمبر انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، الإمارات متهمة إياها بسجن نشطاء وحقوقيين بناء على محاكمات جائرة.

وقال تقرير المنظمة: “إن الإمارات تنظّم الدورة الثانية من القمة العالمية للتسامح، بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاماً طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة”.

كما نشر موقع إمارات ليكس تقريراً عن الجرائم المرعبة التي تنتشر في الإمارات مثل جرائم الابتزاز والتهديد والاغتصاب التي تتعرض لها فتيات هناك تحت رعاية النظام الإماراتي طمعاً في جمع المزيد من الأموال.

خارجياً.. التورط في حروب وسجون سرية

على المستوى الخارجي؛ شهد عام التسامح الإماراتي، تورط أبوظبي بالكثير من الجرائم جراء تدخلها في شؤون العديد من الدول واشتراكها في الحروب هناك .

ففي شهر نوفمبر الماضي اتهم مجلس الامن الامارات بتهريب المعدات العسكرية إلى جنرال الحرب الليبي “خليفة حفتر”، وقالت الأمم المتحدة إن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، إلى جانب الأردن وتركيا، و”قامت بشكل روتيني واضح أحيانا بإمداده بالأسلحة باذلة جهدا ضئيلا لإخفاء المصدر.

وتم تعيين إمارة أبوظبي على وجه التحديد كمشتبه رئيسي في التحقيق في القصف المميت الذي استهدف ملجأ للمهاجرين في ليبيا، والذي قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه ربما يكون جريمة حرب وقتل في هذا القصف 53 مهاجرا وأصيب 130 شخصا.

وفي 17 من الشهر نفسه أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق موسع في دور النظام الحاكم في دولة الإمارات التخريبي في ليبيا من خلال دعم مليشيات الجنرال خليفة حفتر لنشر الفوضى والفلتان والانقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد.

أبوظبي في اليمن.. سجون سرية

صورة الإمارات في اليمن لم تكن جميلة هي الأخرى؛ فقد وثّقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تدعمها الإمارات في جنوب البلاد ، بما فيه استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أفراد عائلات المتهمين المطلوبين للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم “طواعية”، والاحتجاز التعسفي للرجال والفتية، واحتجاز الأطفال مع البالغين، والإخفاء القسري للعشرات.

تحدث معتقلون سابقون وأفراد عائلاتهم عن سوء معاملة أو تعذيب داخل منشآت تديرها الإمارات والقوات التي تدعمها. تعرض النشطاء اليمنيون الذين انتقدوا هذه الانتهاكات للتهديد والمضايقة والاعتقال والإخفاء. 

وفي 19 يوليو أثبت وثائق مسربة وتحقيقات مع متهمين بجرائم اغتيالات في مدينة عدن جنوبي اليمن تورط ضباط إماراتيين وشخصيات موالية لأبوظبي بالتورط بإدارة عصابات منظمة لتنفيذ أعمال اغتيال في المدينة، التي شهدت سلسلة من جرائم القتل الدامية، خلال السنوات الماضية.

وفي اغسطس ، أكدت منظمة “رصد” للحقوق والحريات اليمنية أن دولة الإمارات ارتكبت انتهاكات تصنف كجرائم حرب لن تسقط بالتقادم، ضد عناصر جيش هادي بعد قصفهم بالطائرات بمدينتي عدن وأبين، وقتلت 300 شخص .

وفي ديسمبر الماضي، فتح البرلمان الفرنسي تحقيقا في قضية تورط شركة توتال الفرنسية بتحويل إحدى منشأتها في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن إلى سجن سري تابع لدولة الإمارات تمارس فيه مختلف أشكال التعذيب.

أبوظبي.. فضائح وانتكاسات بالجملة

وعلى مستوى الفضائح؛ وصف تحقيق بريطاني في 12 أيلول/سبتمبر دولة الإمارات بأنها أسوأ مكان في العالم حاليا لجرائم غسل الأموال وأنه يتم استخدامها من أجل إخفاء مبالغ مالية مشبوهة.

وأبرزت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحقيق لها، أنه على الرغم من ترويج النظام الإماراتي بشكل مستمر عن تشديد قواعد مواجهة الجريمة المالية والتأكيد دوماً أن لديها أحدث التشريعات والقوانين والإجراءات لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، لكن الواقع يقول شيئا آخر.

وفي 20 كتوبر فضح تحقيق بثته قناة “Vouli”اليونانية انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والجنس في دولة الإمارات معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد نظام أبوظبي.

وفي 29 من نوفمبر أتهم تقرير دولي دولة الإمارات بالضلوع بدور عدواني عبر المساهمة في زيادة معدلات التطرف في دول البلقان، مؤكدا أن أبوظبي تمارس دورا سلبيا في نشر خطاب الكراهية في أوروبا ودول البلقان.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة (تاكتكس لمكافحة الإرهاب) بالتعاون مع جامعتي صوفيا ولشبونة والأكاديمية العسكرية المقدونية، إن للإمارات دورا خطيرا في دعم الإرهاب في دول مقدونيا والبوسنة والهرسك وكوسوفا وصربيا.

وحمل التقرير عنوان (التطرف في البلقان….كيف تمول الامارات التطرف والإرهاب في البلقان) وجرى عرضه ومناقشته في مقر البرلمان الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي 14 من ديسمبر كشف تحقيق استقصائي نشرته شبكة “جلوبال ويتنس” الدولية غير الحكومية أسرارا جديدة حول امبراطورية قوات الدعم السريع السودانية وقائدها “محمد حمدان دقلو”، الشهير “بـ”حميدتي”، وعلاقة كل ذلك بالإمارات.

وأوضح التحقيق أن هناك شركات لعبت دور الواجهة للأعمال المالية لقوات الدعم السريع؛ حيث نفذت تلك الشركات عمليات تحويل إلى تلك القوات من الإمارات، ومنها إلى شركات سودانية يسيطر عليها أفراد من عائلة “حميدتي”، متورطة في سرقة ثروات البلاد، وأبرزها الذهب.

و فضح مركز “التقدم” الأمريكي للأبحاث تمويل الإمارات المشبوه لمحاولات شراء النفوذ في واشنطن. وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن المركز الذي يعد من أبرز المراكز الليبرالية في واشنطن، لم يعد يقبل تمويلاً من دولة الإمارات بسبب سياساته المشبوهة.

وأوضح المركز أنه يقصي نفسه عن الحكومات التي يراها مناهضة للديمقراطية عبر العالم، في مسعى منه للنأي بالنفس عن الأنظمة الاستبدادية وعلى رأسها الإمارات.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي 10 دول ومناطق إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، من بينها الإمارات بسبب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في الدولة.

وفي 23 مارس كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن شركة Matter Dark الإماراتية تنافس بقوة مع NSO الإسرائيلية في انتشار ظاهرة “خصخصة التجسس” حول العالم، مشيرة إلى مشروع تستهدف به اعتراض الاتصالات الخلوية بغرض التجسس.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تحقيق موسع لها أن الشركة الإماراتية تدفع بسخاء لجذب أفضل المواهب التكنولوجية من إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، بهدف استخدامها في أنشطة التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة.

واستند التحقيق إلى مقابلات مع قراصنة إلكترونيين، حاليين وسابقين، لحكومات وشركات خاصة ووثائق، ويشير إلى عصر جديد من الحرب الإلكترونية غير المحكومة بالقوانين.

في الثاني من أبريل الماضي كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن دولة الإمارات استعانت بخبراء في التسلل الإلكتروني سبق أن عملوا في المخابرات الأميركية؛ للتجسس على هواتف شخصيات إعلامية عربية.

لى ذلك تم الإعلان في الثامن من مايو عن تعيين “حاخام كبير” للجالية اليهودية في الإمارات وهو أول ظهور لجالية يهودية في العالم العربي منذ قرون. والحاخام يهودا سارنا، هو قسيس جامعة نيويورك في أبوظبي، والآن أصبح حاخام لما توصف بالجالية في الإمارات.

بعد ذلك بأيام تم الكشف عن تنسيق إماراتي إسرائيلي سري لدعم ميليشيات حفتر في ليبيا على العاصمة الليبية طرابلس التي يقع فيها مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

في مطلع حزيران/يونيو اعتقلت السلطات الأميركية مستشار ولي عهد أبو ظبي اللبناني الأصل جورج نادر ومثُل لاحقا أمام القضاء حيث وجهت له تهمة حيازة وترويج مواد إباحية للأطفال.

– وفي الثالث من الشهر نفسه كشفت تسريبات أمريكية أن مقترحات محمد بن زايد هي جوهر خطة صفقة القرن الأمريكية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره اعتمد على مقترحات بن زايد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

– في مطلع تموز/يوليو زار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإمارات واجتمع مع محمد بن زايد في تصعيد غير مسبوق لتورط أبو ظبي بعار التطبيع.

وفي الثاني من الشهر نفسه توفى خالد نجل سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في بريطانيا فيما أظهرت تحقيقات لاحقة أنه قضى تحت تأثير تعاطي كميات كبيرة من المخدرات.

وفي 14 يوليو توصل تحليل أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا عام 2016 أي أكثر من أي بلد آخر، ارتفاعا من 1.3 مليار فقط عام 2006. وكان الحجم الإجمالي 446 طنا بدرجات نقاء متفاوتة ارتفاعا من 67 طنا فقط عام2006.

وفي 28 من الشهر نفسه تم الكشف عن تورط النظام الإماراتي في إطلاق منصات إعلامية وتحريك مرتزقة يتم استئجارهم بمبالغ مالية بهدف تشوية الدين الإسلامي والجاليات المسلمة في أوروبا.

وكشفت “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إطلاق دولة الإمارات موقعا الكترونيا جديدا يستهدف تشويه الدين الإسلامي وعمل الجاليات المسلمة في أوروبا.

وقال المجهر الأوروبي إن الموقع الذي يحمل اسم (عين أوروبية على التطرف) ويديره بشكل مباشر علي راشد النعيمي أحد أقطاب رجال الأمن والمخابرات الإماراتية وأحد المقربين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

في السابع من أغسطس كشف رئيس البيت الأيزيدي في العراق صالح حسين أن مسئولين من دولة الإمارات اشتروا “سبايا” أيزيديات من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي اختطفهن في وقت سابق في العراق مقابل مبالغ مالية كبيرة.

و في الخامس من أكتوبر فضح تحقيق فرنسي تمويل دولة الإمارات حزب يميني متطرف في فرنسا معروف بمواقفه المعادية للدين الإسلامي والمسلمين.

وكشف موقع ميديابارت الفرنسي عن “عملية إنقاذ” من دولة الإمارات استفاد منها حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف (الذي غيّر اسمه لاحقا للتجمع الوطني) الذي تتزعمه مارين لوبان، وذلك في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وفي 30 اكتوبر فضح تحقيق استقصائي بثته القناة الثانية الفرنسية عمليات غسل أموال المخدرات وملايين اليورو من تجارة الحشيش في فرنسا التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا.

وأعلنت إسرائيل في السادس من نوفمبر عن موافقة النظام الإماراتي على استقبال سياح إسرائيليين لأول مرة خلال معرض اكسبو الدولي المقرر هذا العام.