أفق نيوز
آفاق الخبر

تقسيم #اليمن.. المؤامرة الكبرى

66
الجيش واللجان.. الصخرة التي تحطمت عليها مخططات تفكيك اليمن

أفق نيوز | الثورة | محمد شرف

التمزيقُ والتفتيتُ والتفكيك، مشاريع تقسيمية استماتت قوى العدوان على مدى خمس سنوات في فرضها على اليمن، واجهها الشعب اليمني بقيادة أنصار الله مقدمين تضحيات كبيرة ، مؤكدين على أن الأرض والإنسان والجغرافيا اليمنية “ترفض الامتهان والتقسيم والتجزئة”، فالشعب اليمني جسد واحد لا يمكن أن يُجزأ أو يقبل القسمة.
على مدى خمسة أعوام، عمل التحالف السعودي- الإماراتي على تشكيل قوات عسكرية بمسميات وتفرعات مناطقية، وأخرى سياسية خارجة عن سلطة الفار هادي ، وبحسب تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فقد عملت دول العدوان على تأسيس دويلات داخل الدولة اليمنية .
سياسيا؛ أنشأت أبو ظبي ما يُسمى (المجلس الانتقالي الجنوبي) بنزعة انفصالية بحتة، أما عسكريا؛ فأوجدت قوات الحزام الأمني بعدن والنخبة الحضرمية في حضرموت والنخبة الشبوانية في شبو والنخبة المهرية في المهرة والنخبة السقطرية في سقطرى وقوات المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية، ودعمت كتائب أبو العباس في تعز وسعت لإنشاء حزام امني هناك .
فقد بلغ المخطط السعودي – الإماراتي في اليمن ذروته؛ حيث تحولت مؤشرات المخطط بإنشاء كيانات مسلحة ذات عقيدة انفصالية، تضمن نجاح مخططات دول العدوان في مشاريع تقسيمية تخدم المصالح الصهيوأمريكية العليا، تتقاسم فيه الإمارات والسعودية الغنائم عبر وكلاء لهم على الأرض .
قامت السعودية والإمارات بعمليات تسليح وتجنيد واسعة في المحافظات الجنوبية، قاتلوا جميعهم ضد قوات الجيش واللجان الشعبية، ووصلت إلى الحدود “الشطرية” مع الشمال وتوقفت هناك دون تحرك.
كما أنشأت أبوظبي ميليشيات محلية تصل إلى أكثر من 150 ألف مقاتل، إضافة إلى هيئات متعددة، تُطالب بالانفصال عن الشمال، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس في 2017م، بدعم من الإمارات والذي تنضوي تحته ميليشيات شبه عسكرية أبرزها الحزام الأمني بعدن الذي يصل عدد قواته إلى نحو 30 ألف جندي في عدن وحدها.
كما توجد قوات تابعة للإمارات مناظرة للحزام الأمني بنفس التسمية في “الضالع ولحج وأبين” وبمسميات أخرى مثل النخبة في “شبوة وحضرموت”،
بالإضافة إلى محاولاتها إنشاء قوات تابعة لدول العدوان في الساحل الغربي ومحاولة فصل المخا عن مدينة تعز .
وشكَّل سقوط مدينة عدن، بأيدي الميليشيات المحسوبة على أبوظبي، حلقة من مخطط سعودي ـ إماراتي يؤسّس لجولات من الاقتتال الأهلي، ويستهدف إعادة البلاد إلى ما قبل 1990م (قبل الدخول في الوحدة).
وشهدت مدينتا عدن ولحج من خلال ميليشيات «الحزام الأمني» الموالية للإمارات، عمليات تهجير وترحيل واسعة للسكان من المحافظات الشمالية، وهو ما اعتبره مراقبون أساليب تعكس رغبة أطراف سياسية وقوى إقليمية في تعميق الفجوة المجتمعية بين أبناء الجنوب والشمال وتمرير مشاريعها الصغيرة في تمزيق اليمن الموحد، كما لم يسلم المسافرون في الضالع ومارب وعدن من الانتهاكات والجرائم الجسيمة من قبل مليشيات الرياض وأبو ظبي.

الجيش واللجان يفشلون مخططات التفكيك
من خلال قيادة حكيمة ونظرة وطنية واعية، تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إحراز انتصارات استراتيجية هامة وواسعة، عملت على تقويض مخططات قوى العدوان التي كانت تُعدّها لليمن، ومنعت التحالف السعودي من إمكانية رسم أي خارطة لليمن وفق رغباته وأطماعه ،فتمت استعادة نهم والجوف وأجزاء واسعة من مأرب لتبقى المدينة في انتظار القرار السياسي لتحريرها من قوى العمالة والارتزاق لدول العدوان ،وهو ما جعل صنعاء – بحسب مراقبين – تفرض نفسها كصاحبة القرار الأول والأخير في تقرير مصير اليمن، بالتعاون مع المكوّنات الأخرى.
لقد تمكنت صنعاء من الإطاحة بمشروع التقسيم وفرض معادلات استراتيجية جديدة، مكنتها من ذلك إنجازاتها الميدانية المتلاحقة في فرضة نهم ومحافظتي الجوف ومأرب .
إن وضوحُ الرؤية لدى أنصار الله وحلفائهم، وعدالةُ القضية، والانحيازُ إلى مصلحة الأمة والحرص على يمن موحد قوي، أفشل جميع المؤامرات ،وجعل قيادة صنعاء تحوز موقعاً متقدماً في الدفاع عن وحدة اليمن.

ثورة 21 سبتمبر خاضت معركة سياسية طويلة كشفت بها مؤامرة التقسيم عبر وثيقة الدستور سيء الصيت

• مشروع الأقلمة تمت كتابته في السفارة الأمريكية ومشروع الدستور وفَّر الشرعية للنزاعات المناطقية
• مؤسسات الأمريكي المتصهين ” جورج سورس” قدمت الدعم اللوجستي لرعاية مؤتمر الحوار

تحل الذكرى السادسة للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، ذكرى تجعل العالم بأسره يرى عجز دول العدوان في كسر عزيمة الشعب اليمني أو تحقيق أي نتائج تُذكر في ظل بسالة وشجاعة أبطال الجيش واللجان الشعبية وصمود الشعب اليمني الذي لا يعرف الركوع أمام الظلم والغزاة.
اليوم يحتفل الشعب الذي لا يُقهر بأسطورة الصمود والانتصار في وجه تحالف المحتل الغازي، انه بحق اليوم الوطني للصمود .
مرّت خمس سنوات من العدوان والحصار، لم يستطع فيها المحتل الأجنبي أن يُنفذ مخططه في تفكيك اليمن، بفضل حنكة وحكمة قيادة الشعب اليمني ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، حيث تمكن الجيش واللجان الشعبية من إحراز انتصارات استراتيجية هامة وواسعة، عملت على تقويض مخططات قوى العدوان التي كانت تُعدّها لليمن، ومنعت التحالف السعودي من إمكانية رسم أي خارطة لليمن وفق رغباته وأطماعه.

المعركة السياسية
انطلق العدوان السعودي الأمريكي، فجر الخميس 26 مارس 2015م، وكان الهدف هو تنفيذ مخطط قوى العدوان في فرض مشروع تقسيم اليمن بالقوة بعد أن فشلت محاولاته المستميتة في تمريره من خلال عملائه من مرتزقة الداخل .
فقد تصدرت جماعة انصار الله وكل الشرفاء في اليمن، جبهة التصدي لمشروع تقسيم البلاد قبل مارس 2015م؛ من خلال خوضها معركة سياسية لا تقل شراسة عن المعارك العسكرية التي خاضها الجيش واللجان الشعبية طيلة الخمس سنوات الماضية من العدوان .
عبر السياسة، بدأت قوى العدوان في التنفيذ العملي لمشروعها على الأرض، فنجحت في اختراق ثورة 11 فبراير 2011م وتحويلها إلى ازمه بين طرفي الحكم ، وكلاهما من حلفائها ،وكانت المبادرة الخليجية هي الحل لإنهاء ” أزمة الحليفين ” وإعادة تقسيم السلطة بينهما، فكانت مبادرة ملغومة بامتياز أنتجها النظام السعودي.
فقد كانت قوى العدوان ترى أن عملياتها السياسية التي أطلقتها، ستضمن لها تفتيت البلاد بتوافق اليمنيين بل من خلال شرعنة ذلك في الدستور ، ما يضمن لها السيطرة على مقدرات وثروات وجغرافية اليمن دون أي خسائر .
قدمت مؤسسات الملياردير الأمريكي المتصهين ” جورج سورس ” الدعم اللوجستي لرعاية مؤتمر الحوار الوطني ، ورسمت خريطة اليمن الاتحادي والأقاليم في السفارة الأمريكية بصنعاء ،وتكفل مشروع الدستور بتوفير الشرعية والقانونية لأي نزاعات مناطقية أو قبلية ، حيث جرى صياغة مشروع الدستور وكأن اليمن أرض لشعوب وأقوام متعددة .
فالمادة السادسة من مشروع الدستور أعطت الحق لأي ” محافظة أو إقليم ” بتقرير مصيره السياسي ” وفقا لوثيقة العهد الدولية التي صادقت عليها اليمن ” كما نصت المادة الثانية على ضرورة اهتمام الدولة بـ ” اللغتين ، السقطرية والمهرية ” في مسعى لتكريس وعي بأن أبناء المهرة وسقطرى شعوب مختلفة لا تنتمي إلى اليمن وهذا يفسر ما يمارسونه حالياً من غزو واحتلال لهما.
الأمر لا يقتصر على خطورة ذينك المادتين , فهناك الكثير من المواد التي تضمنها مشروع الدستور ووثيقة الضمانات في مخرجات الحوار .
لقد أظهرت جماعة أنصار الله إرادة حاسمة في رفض مشروع الأقاليم الستة، المشروع الذي خرج من عباءة القائمين على كتابة مسودة الدستور الجديد (سيئ الصيت)، حيث رفض مكون جماعة انصار الله في لجنة كتابة الدستور توقيع المسودة النهائية للدستور التي تنص على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، بعد ارتكاب الفار هادي مخالفات وتجاوزات جسيمة استهلها بتعيين نفسه رئيساً للهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني لتمرير الدستور وفقا لهواه ولرغبات النظام السعودي الذي أنتج المبادرة الخليجية، فانسحب ممثلو أنصار الله من الهيئة الوطنية للإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار التي شكَّلها الفار هادي في 24 من أبريل 2014م احتجاجاً على التجاوزات والمخالفات الساعية لتمرير مسودة الدستور.
واعتبر ممثلو أنصار الله في بيان صادر عنهم – حينها- أن الهيئة تسعى لتمرير مخالفات وتجاوزات واضحة في عملية انقلاب صريحة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أكد على تصحيح الاختلالات في تشكيل وإنشاء الهيئة الوطنية بما يعيد لها الدور الحقيقي المنوط بها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بمهامها بصورة سليمة .
ومن نقاط التجاوزات والمخالفات في أعمال الهيئة إقدامها على استلام مسودة الدستور قبل جاهزيتها، وتجاوزها مرجعيات العملية السياسية ،حيث نصت على الستة الأقاليم في مخالفة صارخة لوثيقة السلم والشراكة وتحديداً بندها العاشر الذي نص على: “تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستورّ- ضمن قضايا أخرى- على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل” هذا بالإضافة إلى بعض الاختلالات الأخرى .
فقد حاول أحمد عوض بن مبارك كأمين عام لمؤتمر الحوار أن يذهب إلى هادي للتوقيع على الرؤية النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار قبل التوافق عليها ومحاولة فرض واقع يمني لا يلبي طموحات أبناء اليمن ولا أهداف ثورة فبراير، حينها تحرك الشعب اليمني بقيادة أنصار الله وعملوا على إجهاض تلك المؤامرة التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا ووحدة.
حيث تصاعد الحراك الشعبي الرافض لسياسات حكومة باسندوة وفشلها في إدارة البلاد وانتشار الفساد واختلال الوضع الأمني واغتيال كثير من الكوادر القيادية مدنية وعسكرية وعجزها عن الوفاء ببرنامجها وتعهداتها ما أدى إلى تزايد الأزمة الاقتصادية وفرض جرع اقتصادية قاتلة وغير مدروسة الأمر الذي أدى إلى احتشاد الجماهير في العاصمة صنعاء ومداخلها مطالبين بإلغاء الجرعة وإقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين .
قدمت حكومة باسندوة استقالتها، لتشهد البلاد حوارا بين المكونات السياسية، أفضى إلى التوقيع على اتفاق السلم والشراكة وتشكيل حكومة خالد بحاح لإدارة الدولة، على أن تستمر القوى السياسية في الحوار حول القضايا المختلف بشأنها ومنها شكل الدولة ودستورها ونظام الحكم .
أدركت القوى الخارجية المعادية للثورة وأدواتها في الداخل أن مشاريعها وخططها ستفشل في حال وصول أبناء اليمن إلى اتفاق وطني جامع شامل، فبادرت تلك القوى إلى افتعال الأزمات ومحاولة تعطيل الحوار الذي أوشك على الاستكمال برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر ، وبادرت حكومة بحاح إلى تقديم استقالتها وقدم هادي استقالته كمؤامرة لإرباك المشهد السياسي لإيجاد واقع فوضوي في الساحة اليمنية ينهي اتفاق السِّلم والشراكة الذي أتت به ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والموقع من كل الأطراف السياسية.
ثم بدأت دول الاستكبار العالمي وأدواتها في المنطقة وفي مقدمتها النظام السعودي بفرض عزلة سياسية على اليمن من خلال سحب السفارات من صنعاء ونقلها إلى عدن لتكتمل الصورة بتقديم هادي استقالته وهروبه وبعض أعضاء الحكومة المستقيلة إلى عدن وإعلان عدن عاصمة مؤقتة لليمن .
عندما أيقنت دول العدوان فشل مخططاتها في تفكيك اليمن بعد محاولاتها المستميتة من خلال البوابة السياسية، عمدت إلى تنفيذ سلسلة من أعمال الاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت قيادات جماعة أنصار الله والسلم الأهلي والاجتماعي، لم تسلم منها المساجد ، لتقوم في الـ26 من سبتمبر 2014م، بشن أقوى وأوسعِ العمليات العسكرية وَبُذِلَتْ جهودٌ جبّارةٌ؛ في سبيل إخضاع اليمن عسكرياً.

الأقلمـــــة..ما خفـي كـان أعظـم

• التقسيم استحضر التجزئة الاستعمارية في الجنوب وأفرز الشمال على أساس طائفي ومذهبي
• “أنصار الله” رأوا في المشروع تأسيساً لصراعات تهدد الأمن والسلم الاجتماعي
• التقسيم جاء على أساس تشطيري ويؤسس لحروب الأغنياء والفقراء
• 70 % من مساحة اليمن وكل ثرواته النفطية والغازية بيد 13 % من السكان

يدخل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن عامه السادس، في حرب تُنفذ من خلالها مخططات التقسيم بـ”القوة” بعد فشل تمرير مشروع “أقلمة اليمن”، بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب اليمني وفي طليعتهم جماعة أنصار الله التي أخذت على عاتقها كسر جبروت العدوان واحراق مخططاته، بعد انكشاف اجنداته الخفية التي أضحت غطاء لترسيم الحدود اليمنية- اليمنية.
رسمياً؛ برزت فكرة تقسيم اليمن إلى عدد من الأقاليم، أثناء مؤتمر الحوار الوطني الذي إنطلق بصنعاء 18 مارس 2013م، بدعم خارجي غير مسبوق، وعلى الرغم من أن الفيدرالية وجدت كفكرة لتوحيد دول/دويلات ستقلة، مختلفة عرقياً ودينياً ولغوياً في دولة اتحادية، فإنها في اليمن تُقسم الدولة الموحدة، وتُقدم صيغة مثالية للصراع مستقبلاً.
حظي مشروع الأقلمة بترويج دولي كبير على رأسه أمريكا وأدواتها بالمنطقة، باعتباره علاجاً ناجعاً للمشاكل والاحتقانات السياسية التي يعانيها البلد. لكن القوى اليمنية الشريفة والوطنية في مقدمتها جماعة أنصار الله، كانت تدرك – حينها- أنه لم يكن سوى مُقترح أمريكي حرص عليه ورعاه سفير واشنطن في صنعاء جيرالد فايرستاين.
في فبراير 2014م، تم الإقرار النهائي للأقاليم، على أساس أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، على النحو التالي:
الأول: إقليم آزال (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار)
الثاني: إقليم حضرموت (حضرموت، أرخبيل سقطرى، شبوة، المهرة)
الثالث: إقليم الجند (تعز، إب)
الرابع: إقليم تهامة (الحديدة، ريمة، المحويت، حجة)
الخامس: إقليم سبأ (مأرب، البيضاء، الجوف)
السادس: إقليم عدن (عدن، أبين، لحج، الضالع)
ويُلاحظ من خلال خريطة التقسيم، انه مخطط يهدف لصراع قادم من خلال (تقسيم ملغوم)؛ يُنبئ بصراعات مستقبلية، فقد جاء التقسيم على أساس تشطيري قبل قيام الوحدة اليمنية 1990م، كما تم فرز الأقاليم على أساس طائفي ومذهبي وفقراء وأغنياء .
بحسب إحصائية تقديرية للمجلس الوطني للسكان حول مساحة وسكان أقاليم اليمن؛ فإن إقليم حضرموت يُشكل نحو 65.51 % من إجمالي مساحة اليمن البالغة نحو 555 ألف كم مربع، ويقطنه 8.04 % من إجمالي السكان، ويأتي إقليم (سبأ) في المرتبة الثانية من حيث المساحة 12.05 %، ويُوصف بأقل الأقاليم سُكاناً، في حين تبلغ مساحة إقليم (آزال)، نحو 7.19 % من إجمالي مساحة الأقاليم، يعيش فيه أكثر من 6 ملايين نسمة.
وعلى الرغم من أن إقليم (الجند)، يُعد الأعلى من حيث الكثافة السكانية، إلا أنه يُمثل أقل الأقاليم مساحة 2.76 % من المساحة الكلية للبلاد. أما إقليم عدن الذي يُشكل 6.34 % من المساحة الإجمالية للبلاد، فيعيش فيه نحو 3 ملايين نسمة.
وتُشير الإحصائية إلى أن إقليم تهامة، يُعد الأكثر سُكاناً، حيث يعيش فيه 23.24 % من إجمالي عدد السكان، يتوزعون على 6.08 % من المساحة الكلية لليمن.

التقسيم الملغوم
في قراءة بسيطة لمشروع الأقلمة الحالي؛ نجده “تقسيماً ملغوماً”، ووفق العديد من القراءات فإن التقسيم اعتمد معايير سياسية، وافتقر إلى الدراسات العلمية والمعايير الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية.
مراقبون يرون أن أخطر ما تضمنه التقسيم الحالي هو أنه جاء على أساس تشطيري، قسَّم البلاد إلى شمال وجنوب، ضمن الحدود التشطيرية السابقة لليمن قبل قيام الوحدة 1990م.
كما جاء تقسيم الجنوب إلى إقليمين، استحضاراً لواقع التجزئة الاستعمارية إبان الاحتلال البريطاني، فيما كان يُعرف بالمحميات الشرقية والغربية ومستعمرة عدن .
وفي الشمال يأتي التقسيم أكثر خطورة ويُنبئ باحتمال نشوب صراعات مستقبلية من خلال فرز الأقاليم على أساس طائفي ومذهبي، فقراء وأغنياء.

أغنياء وفقراء
ألغام أقلمة اليمن لا تتوقف عند ذلك الحد، فالتقسيم أفرز البلاد إلى أقاليم فقيرة وأخرى غنية، وسط تكهنات بموجة صراعات وحروب مستقبلية على الثروة، في حال نجح مشروع الأقلمة.
يُشكل إقليم حضرموت أكثر من ثلثي مساحة البلاد ويقطنه نسبة قليلة من السكان، ويحوز على 70 % من الثروة النفطية، بينما يُقدر الاحتياطي الخام من الذهب في هذا الإقليم بنحو 687 ألف طن بدرجة تركيز 15 جرام ذهب / الطن (وزارة النفط والمعادن)، وهو ما سيجعله محل أطماع وتنافس إقليمي ودولي، نظراً لأهميته الإستراتيجية وثرواته الغنية ، على النقيض من ذلك إقليم عدن الذي يفتقر للكثير من الموارد.
ومن بين أربعة أقاليم في الشمال يتصدّر إقليم (سبأ) أقاليم الأغنياء، بما يتضمنه من ثروة غازية وبما أظهرته دراسات من احتواء الجوف التي تنتمي للإقليم على كميات اقتصادية من معدن الذهب والغاز والنفط.
في المقابل يوصف إقليم (آزال) بأكثر الأقاليم فقراً، يفتقد لمنفذ بحري، شحيح الموارد، ويعد واحداً من أكثر الأقاليم سكانا.
الأهم من ذلك هو عدم مراعاة هذا التقسيم للثروة الطبيعية والتوازن السكاني، حيث تُعنون العديد من الدراسات المتخصصة ما يجري بأنه عملية سلخ مُتعمدة للمحافظات الغنية القليلة السكان عن المحافظات الفقيرة الكثيرة السكان، لتُصبح 75 % من مساحة اليمن وكل ثرواته النفطية والغازية بيد 13 % من السكان، فيما يُسمى بإقليمي (حضرموت وسبأ)، وهو ما يؤسس لهويات جديدة ويُضيف مزيداً من الصراعات السياسية، ما يحول دون تحقيق أي تنمية، وضع دفع جماعة أنصار الله إلى رفض هذا المشروع ورأت فيه بأنه يؤسس لصراعات تُهدد الأمن والسلم الاجتماعي .

السيد القائد..إرادة حاسمة في رفض مشاريع التقسيم والتجزئة

• أثبتت القيـــادة أن الصمـــود والمواجهـة أقـــل كلفة من الاستسلام للمستعمر الغازي
• جنوب الوطن يحظى باهتمام القيادة الحكيمة التي أدركت المؤامرات المحدقة به ونبَّهت من مخاطرها

خلال سنوات العدوان اثبت سيد القول والفعل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي شجاعة وحكمة منقطعة النظير ، مخلصاً لله وللشعب اليمني العظيم بشكل أبهر العالم .
لقد أثبتت القيادة الحكيمة أن تحمل المسؤولية والصمود والمواجهة أقل كلفة من الاستسلام للمحتل والمستعمر الغازي ، وأن من يكون الله في صفه فلا غالب له مطلقاً وسيجعل حتى عدوه يعمل لصالحه وهو ما حدث في مواقف ومحطات كبيرة، أخطرها مشاريع التقسيم والتجزئة التي استمات تحالف العدوان السعودي الأمريكي في تنفيذها على الأرض اليمنية، ابتداءً من مؤتمر الحوار الوطني الذي حظي برعاية مؤسسات الملياردير الأمريكي المتصهين ” جورج سورس”.
لقد أظهر قائد الثورة إرادة حاسمة في رفض مشاريع التقسيم والتفكيك، المشروع الذي خرج من عباءة القائمين على كتابة مسودة الدستور الجديد (سيئ الصيت)، فقد حذَّر منذ وقت مبكر من المشروع السعودي الهادف لتفتيت اليمن، بدا ذلك واضحاً من خلال خطابه عشية يوم العدوان الخميس 26 مارس ، 2015م، والذي اكد فيه على أن المشروعَ السعوديَّ تآمري وتجزيئي وتدميري للـيَـمَـن، لافتا إلى أن الغُزاة أرادوا تقسيمَ البلد إلى ولايات، فيما يؤكد أن “النظام السعودي وغيره من الأنظمة هي مجرد أدوات في يد الأمريكي ويد الإسرائيلي، هم خدم، هم عبيد، هم أدوات قذرة، هم عملاء يشتغلون لمصلحة أولَئك، استهدافهم لليمن يصب في ظل هذا التوجه، لكنهم فشلوا؛ لأن الشَّعْـبَ الـيَـمَـنيَّ ليس لقمةً سهلةً يستطيعُ أَحدٌ ابتلاعَها».
واكد السيد عبدالملك الحوثي أن هدف أمريكا وإسرائيل من هذا العدوان، هوَ نفس الهدف في المنطقة، تدمير وطننا وتجزئته وتدمير وتقويض كل الكيانات القائمة في المنطقة، وإثارة النزاعات وإغراق شعوبنا بها، والاستئثار بخيرات بلادنا وسائر البلدان، والسيطرة عليها ،السيطرة المباشرة والكلية.
وكان موقف سيد القول والفعل واضحا في كلمته بتاريخ 20 يناير 2015م، حينما قال: ” نريد أن يكون اليمن كله لصنعاء ، وأن تكون صنعاء لكل اليمنيين ، أن تكون حضرموت لكل اليمنيين ، واليمن كله لحضرموت.. أن يكون اليمن كله لعدن ومأرب ، وأن تكون مأرب وعدن لكل اليمنيين ” .
وشدد السيد القائد على أن الخيار الحتمي إزاء استمرار هذا العدوان هو الصمود وتعزيزُ هذا الصمود في مواجهة هذا العدوان بكل ما يزيدُ شعبنا تماسكاً وثباتاً وقوة في الموقف وفي مقدمة ذلك الحفاظ على وحدة الموقف وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين كل القوى والمكونات الوطنية.

جنوب الوطن حاضر في اهتمامات قائد الثورة
لقد حظي جنوب الوطن باهتمام كبير من قبل السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، تجسَّد ذلك في خطاباته التي استهلها بتقديم التطمين والنصح والتحذير من المخطط الذي يستهدف إخواننا في جنوب الوطن من قبل دول العدوان، ناصحاً لهم التنبه لهذه المخاطر التي تهدِّد وحدة وسلامة المحافظات الجنوبية من خلال مشاريع التجزئة والتقسيم والإرهاب.
ففي خطاب ماقبل العدوان بأربعة أيام، يوم الأحد 22 مارس 2015م، قال قائد الثورة : “لا نية لدينا لاستهداف إخواننا في الجنوب، بل للوقوف معهم ضد قوى الشر”، وأن قرارَ التعبئة العامة لا يستهدف إلا القاعدة التي مارست الذبح والسحل بحق الجنود هناك قبل أن يتحرك الجيش واللجان الشعبية.. وهذا القرارُ لم يكن يستهدفُ غيرَ القوى الإجْـرَامية، ولا يستهدفُ الجنوبيين كجنوبيين ولا يستهدفُ الجنوب كجنوب.
السيدُ لم يغفلْ ما تعانيه المحافظاتُ الجنوبية في خطاباته لكلِّ عام من الأعوام الخمسة للعدوان، إذ تطرَّق في أكثر من 16 خطاباً من خطاباته ، إلى الموضوع صريحاً وفي أكثر من فقرة في كل خطاب، حتى أن بعضَ الخطابات تكادُ تستأثرُ معاناةُ الجنوب من الاحتلال بجلِّها.
وألزم السيدُ في ذلك الخطاب الشهير المذكور سالفاً، الجنوبيين، الحُجّةَ بالتحرك لتطهيرِ مناطقهم من الجماعات الإجرامية، ودعا مَن يتحسس منهم إلى أن “ليتفضل ليتحملَ مسؤوليته، فلا يقبل بأن تكون منطقتُه أرضيةً ليتَحَـرّك منها أولئك بكل أمن واطمئنان”، وسيكون إخواننا الجنوبيون قد كفوا الجيشَ واللجان المؤنة للنزول لتطهيرها، وإذا لم يبادر أهل الجنوب لمناهضة تلك المنظمات التي تمتهن الاغتيالات وتفجير المساجد ليس ثمة باعثٌ للتحسس، من مواجَهة الجيش واللجان الشعبية وملاحقتهم للقاعدة وشركائها، إذْ لم يكن من العدل والإنصاف أن تُعطى القَاعِـدَة وداعش وشركاؤهما الحقَّ في الاحتماء بأية منطقة فتذهب لتقتل وترتكبَ أبشع الجرائم وتفعل ما تشاء وتريد ثم تكونُ محميةً هناك!!.
ولم تكن ثمة مطامع من تحرُّك الجيش واللجان في الجنوب والجنوبيين، وتم وضعهم في الصورة الحقيقية للمشهد، أَجْلَى كُلَّ ذلك السيُّد في خطابه الثاني بعد العدوان، يوم الاثنين 20 أبريل 2015م الموافق 2 رجب 1436هـ، “نقول للإخوة في الجنوب: نحن لسنا غزاة، نحن منكم وأنتم منا، ونحنُ نقول نحن جاهزون دائماً على الدوام لنمُدَّ أيدينا لإخواننا في الجنوب؛ للتعاون معهم في دحر القاعدة وللتعاون معهم لمواجهة أَي غزو أجنبي، ونحن مستعدون أن نتيحَ لهم المجالَ ليكونَ لهم الدورُ الأساسُ، وليكونوا هم هناك المعنيين الأساسيين ونحن إلَـى جانبهم للمساعدة، أن يكونوا هم المعنيين بأمورهم، أن يكونوا هم من خلال السلطات المحلية”.
وتكرَّرَ نُصْــحُ الصادق وتحذير المشفق من ألاعيب الغزاة، في خطاب السيد الخامس بعد العدوان في الثاني من أغسطس 2015م، “أتوجه إلى الإخوة في الجنوب لأن هناك محاولة لخداعهم، النظام السعودي يلعب لُعبته مع كُلّ المرتزقة وخارج إطار المرتزقة ويستهدف حتى الكثير من الشرفاء بأُسْلُوْب الخداع والتَّضْـليْل”.
وحينها لم يلتفت أبناءُ المحافظات الجنوبية إلى كُلِّ ذلك التطمين ومحض النصح والنذر المبكر من الاستهداف من قبل الغزاة ومرتزقتهم، وأن “ما يفعلُه هادي اليومَ يستهدفُ استئصال القضية الجنوبية”، وفعلاً استطاع الغزاة ومرتزقتهم تغييبَها ولم تعد تستطيعُ “حراكاً”، وها هي الأحلامُ الوردية بـ”جنات عدن” والمغلّفة بـ”الشرعية” التي أتى بها الأمريكي والإسرائيلي والسعودي تلمَعُ في سكاكين داعش والقاعدة لتقيمَ إماراتها، والاغتيالات والاشتباكات والفوضى على أشدها في كلّ منطقة دخلها الغزاة في الجنوب.
وأشار السيد الحوثي إلى “ان واقع المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية يشهد على أن قوى العدوان ليست إلا قوى غزو واحتلال ومن السخف أن يقال بأن هذا العدوان العالمي جاء من أجل هادي وحزب الإصلاح وبعض المكونات في الجنوب”.
السيد عبدالملك يُحذِّر من مخطط تهجير المواطنين بالجنوب
كما كانت قضية تهجير وترحيل أبناء المحافظات الشمالية من جنوب الوطن محل اهتمام قائد الثورة، مُحذراً من مخطط خطير يقف وراء عمليات التهجير التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية في مدينتي عدن ولحج المحتلتين .
وأوضح أن ما حصل في عدن من ممارسات يكشف حقيقة مشاريع التقسيم والتفتيت الأجنبية في بلادنا بعناوينها المذهبية والمناطقية والعنصرية.
وقال: الممارسات التي تحدث في عدن فضيحة للعدو وعملائهم, مشددا إلى ضرورة أن تواجه بالإدانة وتعزيز الروابط الأخوية من قبل الجميع.
وأشار السيد عبدالملك إلى أن العدو يحرص أن تكون الحالة السائدة في اليمن هي حالة التفرق والتباعد والاقتتال والمشاكل والأزمات, موضحا أن مصلحة اليمنيين هي في الأخوة والتعاون والسلام والاستقرار.
وأضاف :(البعض يمجِّد الإماراتي الذي جاء يحتل بلده ويكره أبناء بلده ويعاديهم ويعتدي عليه).