البرلمان الإسباني يصوّت لحظر بيع الأسلحة للكيان الصهيوني نصرة لغزة

أفق نيوز |
في خطوة سياسية تعبّر عن تصاعد المواقف الأوروبية المناهضة للعدوان الصهيوني، صوّت البرلمان الإسباني بأغلبية ساحقة لصالح قانون يحظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للكيان الصهيوني، في موقف متقدم يترجم الغضب الشعبي المتصاعد إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

القانون الذي تبنّاه تحالف “سومار” المشارك في الحكومة الائتلافية، بدعم من أحزاب يسارية معارضة أبرزها “بوديموس” و”اليسار الجمهوري لكتالونيا”، حظي بإجماع شبه كامل باستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب “فوكس” اليميني المتطرف، اللذين عارضا مشروع القرار.

الحظر الإسباني لم يقتصر على الأسلحة الفتاكة، بل شمل أيضًا الخوذ والدروع والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تسهم في استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة منذ أشهر، ما يعكس تحولًا نوعيًا في السياسات الأوروبية تجاه الاحتلال الصهيوني بعد عقود من التواطؤ أو الصمت.

المتحدثة باسم تحالف “سومار”، فيرونيكا مارتينيز، أكدت أن “إسبانيا لا تتعاون مع أي كيان يرتكب جرائم إبادة جماعية”، فيما طالبت زعيمة حزب “بوديموس”، أيوني بيلارا، بضرورة إصدار قرار وزاري رسمي لتنفيذ الحظر فورًا. من جهتها، أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أن بلادها أوقفت منذ السابع من أكتوبر 2023 جميع تعاملاتها العسكرية مع الكيان الصهيوني.

ولم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها؛ فقد أقدمت الحكومة الإسبانية في إبريل الماضي على إلغاء صفقة أسلحة مع شركة صهيونية، كانت مخصصة لأجهزة القمع التابعة للكيان المحتل. كما طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق بمنع مشاركة الكيان الصهيوني في الفعاليات الثقافية الدولية، وعلى رأسها مسابقة “يوروفيجن”، في موقف غير مسبوق لرئيس حكومة أوروبية.

يأتي القرار الإسباني في سياق متصاعد من الغضب العالمي تجاه المجازر الصهيونية المتواصلة في غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 175 ألف فلسطيني، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع المحاصر، وسط تقاعس واضح من الأنظمة الغربية والعربية على حد سواء، وصمت أممي يشرعن للقتل الجماعي والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.

خطوة البرلمان الإسباني، وإن جاءت متأخرة، تمثل اختراقًا مهمًا في جدار التواطؤ الأوروبي مع جرائم الاحتلال، وقد تفتح المجال أمام تحركات مشابهة في دول أخرى، خصوصًا في ظل تنامي الضغط الشعبي الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، والداعي إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الإنسانية.