حماس: الاعتقال الإداري سياسة ممنهجة لقمع الأسرى وإطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة

أفق نيوز|

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن إصدار العدو الصهيوني أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديدات بحق مئات الأسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف إطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة أو تهمة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

وحذر شديد في بيان له، اليوم الأربعاء، من خطورة هذه السياسة الاحتلالية التعسفية، حيث يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي لقمع أبناء الشعب الفلسطيني وحرمانهم من حريتهم، مشيراً إلى أن الإحصاءات تؤكد وجود أكثر من (3577) معتقلاً إدارياً يقبعون في سجون العدو.

وأوضح القيادي في حماس أن هذا التصعيد الخطير يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال في تعامله مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديده لحياة الأسرى من خلال التعذيب والتجويع والحرمان والإهمال الطبي، مؤكداً أن هذه الإجراءات القمعية لن تفلح في كسر إرادة الأسرى أو ثنيهم عن صمودهم وثباتهم وحقهم بالحرية.

ودعا شديد كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لمساءلة العدو الصهيوني عن جريمة الاعتقال الإداري، والضغط من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، ووقف هذه السياسة الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 228 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.. كما يشن عدوانا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.