بـ”الفيتو”.. واشنطن تمنع وقف الجرائم الصهيونية بحق غزة

أفق نيوز|

خاص | ابراهيم الديلمي | 

تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن الدولي كأداة استراتيجية لإجهاض أي مشروع قرار يهدف إلى إدانة كيان العدو الاسرائيلي أو إلزامه بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 وعطّلت واشنطن منذ عامين مشاريع قرارات عدة حصلت على تأييد غالبية الأعضاء، متذرعة بمسوغات واهية حول حماية “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، ففي عام 2025، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لإسقاط مشروع قرار حصل على تأييد 13 دولة وامتنعت بريطانيا عن التصويت، وهو ما وصفته الصحافة الدولية بأنه “صفعة للمجتمع الدولي” و”عزلة أمريكية محرجة”، ومؤشر على ضعف المصداقية الأمريكية كوسيط دولي.

واستخدمت واشنطن حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ٦ مرات من بعد طوفان الأقصى في دلالة واضحة على الشراكة الأمريكية للعدو الصهيوني في الجرائم بغزة، حيث كان أول فيتو في تاريخ18أكتوبر 2023م، والثاني في 25 أكتوبر 2023، والثالث في8 ديسمبر 2023م، أما الرابع فكان في 20 فبراير 2024م، والخامس في 25 مارس 2024م.

ويشير الاستخدام المتكرر للفيتو إلى انحياز استراتيجي دائم للولايات المتحدة لصالح  كيان العدو الاسرائيلي، ما يجعلها شريكاً مباشراً في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، حيث تتعدد دوافع هذا السلوك بين سياسية داخلية، تشمل ضغط اللوبيات والرأي العام الأمريكي، وأبعاد استراتيجية خارجية، تتعلق بالحفاظ على التحالف مع الكيان المؤقت، وضمان بقاء النفوذ الأمريكي في المنطقة، كما يعكس الفيتو عجز مجلس الأمن عن فرض أي ضغط دولي ملزم على الاحتلال، ويمنح العدو الاسرائيلي حماية سياسية ودبلوماسية تمكنها من الاستمرار في العدوان واستباحة المنطقة.

ما يميز الفيتو الأمريكي رغم بجاحته هو قدرته على تعطيل أي قرار ملزم عبر الفيتو، ما يحافظ على مصالحها الاستراتيجية والتحالف مع كيان العدو، لكن نقاط ضعفه أنه يزيد من النقمة الشعبية والدولية ضد أمريكا التي تتخذ من مجلس الأمن غطاء لتشجيع العدو الاسرائيلي على الاستمرار في جرائمه المتوحشة.

 ويؤدي استمرار الفيتو الأمريكي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة، وزيادة حدة التوسع الصهيوني في المنطقة، وخاصة مع استمرار العدو في استباحة المنطقة ضمن ما يسمى بمخطط “إسرائيل الكبرى”.

ويؤدي استمرار الفيتو الأمريكي إلى استمرار الأزمة الإنسانية وتصاعد الغضب الشعبي والدولي، وتراجع مصداقية مجلس الأمن، اضافة الى زيادة قدرة محور المقاومة والفصائل الفلسطينية على تحريك الرأي العام الإقليمي والدولي، ضد أمريكا وكيان العدو.