“قرارنا سيادي”.. الانتقالي يرفض الوصاية السعودية ويتمسك بتمثيل القضية الجنوبية

أفق نيوز|

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” بقرار من السعودية، اليوم الإثنين، أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الحسم السياسي وترسيخ الحقوق، وليست مرحلة للتراجع أو العودة إلى مربعات التهميش والوصاية.

وأوضح بيان صادر عن فعالية الانتقالي في ساحة العروض بعدن بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسه بدعم وتمويل إماراتي في مايو 2017، أن أي محاولات لكسر الإرادة الجماعية واستهداف فصائله المسلحة “لن تغير الواقع بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف البيان أن عدن وبقية المحافظات الجنوبية لن تكون “ساحة مفتوحة لمشاريع الوصاية والفوضى والإرهاب، أو مجالا للنفوذ وإدارة الحروب بالوكالة”.

وأشار البيان إلى أن أي سياسات أو تدابير تقوض لفضائله المسلحة واضعافها لن يسهم في تحقيق الاستقرار، بل ستؤدي إلى المزيد من التعقيدات وتهيئة بيئة تمكينية للمشاريع الإرهابية، لافتا إلى أن عدن والمحافظات الجنوبية تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن “أي تعدٍ عليها يهدد أمن الطرق البحرية الحيوية”، في رسالة تهديد وصفت بأنها موجهة للسعودية.

وشدد المجلس على ضرورة بناء العلاقات مع المحيط الإقليمي على أساس “الاحترام المتبادل للمصالح، وليس على فرض الوصاية أو التحايل على الإرادة الجماعية لأبناء المحافظات الجنوبية”.

وأفاد البيان بأن أي عملية سلام لا تعالج القضية الوطنية الجنوبية من خلال حل عادل وشامل لن تؤدي إلى استقرار مستدام، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بالمجلس كطرف رئيسي وفاعل في أي مفاوضات، وضمان التمثيل المؤسسي الكامل لأبناء المحافظات الجنوبية في أي تسوية قادمة.

وحذر الانتقالي في بيانه من أن أي تجاهل أو تحايل في تمثيل القضية الجنوبية لن يؤدي إلى سلام، بل سيعيد إنتاج الأزمات، مبينا أن “الشرعية” هي للمجلس الانتقالي باعتباره الأساس الحصري لتمثيل القضية.

ولفت البيان إلى أنه لا يمكن تجاوز المجلس في أي عملية سياسية، لكونه “حامل الإطار الوطني والسياسي الموحد للقضية الجنوبية”، معتبرا أن أي تسوية لا تعترف بالجنوب كطرف رئيسي ومتساو هي “تسوية مرفوضة”، مجددا مطالبته بمشروع تمزيق اليمن وإعادته إلى ما قبل تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م.

وفي خطوة لافتة، أعلن الانتقالي تعديلا في تسميته لتصبح “المجلس الانتقالي للجنوب العربي”، داعيا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيقات مستقلة في “الجرائم التي ارتكبتها السعودية منذ يناير الماضي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ووقف أوامر الاعتقال الإجباري ومذكرات التفتيش وإغلاق

مقراته.