إدانة حقوقية واسعة: منظمة “انتصاف” تدين استهداف منزل في منطقة باب شعوب بأمانة العاصمة
أفق نيوز|
أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، جريمة العدو السعودي باستهداف منزل في حي سكني بمنطقة باب شعوب بأمانة العاصمة وأسفرت عن إصابة ستة مواطنين، بينهم امرأة وطفل.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن عدد الضحايا الموثق منذ بدء التصعيد بلغ 265 شهيدًا وجريحًا، في مؤشر جديد على استمرار سقوط المدنيين جراء العدوان الذي يطال المناطق السكنية، وما يمثله من تهديد مباشر لحياة الأسر اليمنية وأمنها.
وذكر البيان أن الحصيلة التراكمية المعلنة وصلت إلى 265 شهيدًا وجريحًا خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2026م، بينهم 92 شهيدًا و173 جريحًا، مبيناً أن النساء والأطفال يشكلون نحو 60 بالمائة من إجمالي الضحايا، بما يعكس حجم الخسائر البشرية التي يتكبدها المدنيون، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.
ولفت إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى من الأرقام المعلنة، في ظل احتمال وجود ضحايا لم يشملهم التوثيق حتى الآن، الأمر الذي يجعل الأرقام الواردة حصيلة قابلة للتحديث كلما توفرت معلومات إضافية موثوقة بشأن أعداد الشهداء والجرحى.
وشدد البيان على أن جريمة استهداف المنزل في منطقة باب شعوب تمثل امتدادًا لمعاناة المدنيين جراء التصعيد المستمر، مؤكدا أن المناطق السكنية والأعيان المدنية يجب أن تحظى بالحماية المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن هذه الحصيلة، التي توثق سقوط 265 شهيدًا وجريحًا خلال فترة زمنية محدودة، لا تمثل سوى جزءا محدودا من إجمالي الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان السعودي على اليمن على مدى أكثر من 12 عامًا، ولا تعكس الحجم الكامل للخسائر البشرية المتراكمة وما خلّفه العدوان والحصار من معاناة إنسانية واسعة طالت مختلف فئات الشعب اليمني، وفي مقدمتها النساء والأطفال.
وحذر البيان من أن استمرار التصعيد واستهداف المناطق والمنشآت المدنية يفاقمان معاناة الأسر اليمنية، ويعمّقان الآثار النفسية والاجتماعية والصحية التي يتحمل الأطفال والنساء جانبًا كبيرًا منها، في وقت تحتاج فيه هذه الفئات إلى الحماية والرعاية وضمان سلامتها وحقوقها الأساسية.
وحمّلت منظمة انتصاف العدوان السعودي المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من 12 عامًا من العدوان والحصار.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف العدوان والحصار المستمرين منذ أكثر من 12 عامًا، وتوفير الحماية الفعلية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى المتضررين دون عوائق، والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد للانتهاكات التي تهدد حياته وحقوقه الأساسية.
كما شددت المنظمة على أن حماية النساء والأطفال ليست مجرد التزام إنساني، بل واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن أرواح المدنيين وحقوقهم يجب أن تظل في صدارة أي تحرك دولي جاد لإنهاء معاناتهم، وضمان المساءلة والعدالة، وإنصاف الضحايا.