«حقوق الإنسان الأممية» تحذر من تداعيات استمرار التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم الأربعاء، من استمرار التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني، عقب مداهمة “القوات الإسرائيلية”، أمس مقرات في مدينة البيرة بمحافظة رام الله، قالت إنها تعود إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وأوضحت المفوضية في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن “القوات الإسرائيلية” صادرت خلال المداهمة ملفات ومعدات، واحتجزت صحفيًا ومعتقلًا فلسطينيًا سابقًا، كما تركت إشعارًا خطيًا في المقر التابع لمؤسسة الضمير، وصفت فيه المؤسسة بأنها “كيان غير قانوني”.

وأضافت أن القوات “الإسرائيلية” داهمت أيضًا ساحة مجمع فلسطين الطبي في رام الله، الذي يُعد أكبر مرفق طبي عام في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المفوضية أن مؤسسة الضمير واتحاد لجان المرأة الفلسطينية من بين ست منظمات فلسطينية رائدة في المجتمع المدني صنفتها “إسرائيل” بأنها “إرهابية” عام 2021، استنادًا إلى تعريفات فضفاضة، وأدت إلى فرض قيود غير قانونية على أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المفوضية أنه لم يُقدَّم حتى الآن أي دليل يدعم هذه الاتهامات.

ودعت “إسرائيل” إلى وقف حملتها ضد المجتمع المدني الفلسطيني فورًا، مشيرة إلى أن مداهمة المؤسسات واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الحماية ينعكسان سلبًا على العمل الحقوقي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتحقيق المساءلة والعدالة.