المأزق السعودي في اليمن

أفق نيوز| نجيب صالح المعافا

تكشف سنوات العدوان السعودي على اليمن عن مأزق متصاعد تواجهه الرياض، مع تراجع قدرتها على تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، وفشلها في إخضاع اليمن أو دفعها إلى تقديم تنازلات تحت ضغط الحرب والحصار، فبعد سنوات من القصف والتدمير واستهداف المنشآت الحيوية والاقتصاد والبنية التحتية، تجد السعودية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، بلد تعرضت مقوماته الأساسية لدمار واسع، لكنه لم يفقد إرادة المواجهة، ولم تتحول معاناته إلى ورقة تتيح للرياض فرض شروطها.

وتكمن المفارقة في أن الأدوات الرخيصة التي راهنت عليها السعودية منذ بداية العدوان لم تحقق النتائج التي أرادتها، فالحصار، واستهداف المطارات والموانئ والمنشآت الاقتصادية، وتدمير البنية التحتية، لم تنجح في كسر موقف صنعاء أو إنهاء قدرتها على إدارة المواجهة، وفي المقابل، اتسعت تداعيات الحرب العدوانية لتطال المصالح السعودية نفسها، مع انتقال آثار المواجهة إلى قطاعات حساسة، وفي مقدمتها المنشآت النفطية وحركة الطيران والملاحة والأمن الاقتصادي.

غير أن المعضلة الأعمق التي تواجه صناع القرار في الرياض تظهر عندما تبحث المملكة عن أوراق ضغط جديدة على صنعاء، فبعد أن استُهدفت قطاعات واسعة من البنية التحتية اليمنية، وتضررت المطارات والموانئ والمنشآت الاقتصادية، لم يعد تكرار استهداف هذه المواقع كافياً لإحداث التحول السياسي الذي تسعى إليه السعودية، كما أن طبيعة المواجهة وتعقيداتها العسكرية تجعل من الصعب على القوة الجوية وحدها الوصول إلى نتائج حاسمة أو فرض واقع ميداني جديد.

ومن هنا تتضح خطورة انتقال الاستهداف إلى الأسواق والمنازل والأحياء السكنية، بوصفها أهدافاً سهلة في ظل تعذر تحقيق مكاسب عسكرية مباشرة، فحين تعجز القوة العسكرية عن الوصول إلى أهدافها المعلنة، يصبح المدنيون والمنشآت المدنية أكثر عرضة لدفع ثمن التصعيد، وهو ما تكشفه الجرائم التي شهدتها مناطق يمنية مختلفة خلال سنوات العدوان العبثي.

إن استهداف الأسواق والمنازل والمنشآت الخدمية لا يغير موازين المواجهة، ولا يمنح العدو السعودي تفوقاً سياسياً أو عسكرياً، وإنما يضاعف الكلفة الإنسانية ويعمق حالة العداء، ويضيف وقائع جديدة إلى سجل الانتهاكات التي تستوجب التحقيق والمساءلة، كما أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين والأعيان المدنية، ويحظر الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم.

وفي المقابل، فإن الرهان على إنهاك اليمنيين عبر استنزاف مقومات حياتهم يصطدم بواقع سنوات طويلة من الصمود والتكيف مع ظروف العدوان والحصار، فالمجتمع الذي تحمل آثار القصف وانقطاع الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية لم يقدم، حتى الآن، مؤشرات على أن الضغط الإنساني وحده قادر على تغيير موقف صنعاء السياسي أو فرض الاستسلام عليها.

أما السعودية، فتجد نفسها أمام كلفة متزايدة لمواصلة العدوان العبثي غير المبرر، تشمل المخاطر الأمنية والاقتصادية، وتضرر المصالح الحيوية، وتنامي الانتقادات المرتبطة باستمرار العمليات العسكرية، وكلما طال أمد المواجهة، ازدادت الحاجة إلى مراجعة الخيارات التي قادت إلى هذا المأزق، بدلاً من توسيع دائرة الاستهداف وتحميل المدنيين فاتورة العجز عن تحقيق الأهداف.

وبالتالي فإن أخطر ما في الأمر هو قيام النظام السعودي المجرم بتحويل المدنيين إلى أهداف بديلة عند تعثر الخيارات العسكرية، فالمنازل والأسواق ليست أوراق ضغط مشروعة، ودماء الضحايا لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، وستظل الوقائع الموثقة والانتهاكات المنسوبة إلى أطراف الحرب محل مطالبة بالتحقيق والمحاسبة، لأن مرور الوقت لا يلغي المسؤولية، ولا يسقط حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.