أفق نيوز
الخبر بلا حدود

مصير غامض يلاحق أطفال غزة.. مركز فلسطيني يحذر من الإخفاء القسري

30

أفق نيوز|

طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بالتحرك الدبلوماسي والقانوني العاجل للضغط على سلطات العدو الإسرائيلي، بهدف الكشف عن مصير نحو 2900 طفل فلسطيني مفقود في قطاع غزة، وذلك عشية اليوم العالمي للطفل.

وأوضح المركز، في بيان صحفي نقله موقع فلسطين أونلاين ، أنه وجّه رسائل رسمية إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، دعا فيها إلى تجاوز بيانات القلق والإدانة، واتخاذ خطوات عملية لكشف مصير الأطفال المحتجزين في سجون العدو ومعسكراته، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، إلى جانب الضغط لإدخال المعدات الثقيلة والوقود اللازمين لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وكشف المركز أن تقديراته ترجح بقاء نحو 2700 طفل تحت أنقاض المباني المدمرة، فيما فُقد الاتصال بنحو 200 طفل آخرين، وسط مخاوف جدية من تعرضهم للإخفاء القسري أو الاحتجاز في محيط مراكز المساعدات ومناطق السيطرة الإسرائيلية، دون الكشف عن أماكن وجودهم.

وأشار البيان إلى أن الأرقام الموثقة قد تكون أقل من الواقع الفعلي، نظراً إلى خشية العديد من العائلات من تقديم بلاغات رسمية خوفاً من الملاحقة أو الاستهداف الإسرائيلي، لافتاً إلى أن آلاف الأسر تعيش حالة من الانتظار المفتوح دون معرفة ما إذا كان أطفالها أحياءً أم محتجزين أم تحت الأنقاض.

وبيّن المركز أن سياسات التجويع الممنهج والفقر المدقع وفقدان الآباء والأشقاء، أجبرت أطفالاً كثيرين على تحمل مسؤولية إعالة أسرهم، ودخول مناطق خطرة بحثاً عن الطعام والدقيق والحطب، فيما تسلل آخرون إلى مناطق عسكرية لتفقد منازلهم جراء قسوة النزوح.

وعلى الصعيد الميداني، وثّق المركز فقدان طفلين دون سن الخامسة، بعد سريان وقف إطلاق النار، بالقرب مما يُعرف بـ«الخط الأصفر» الفاصل بين قوات العدو والسكان، موضحاً أن انعدام البدائل الآمنة أجبر مئات العائلات على التخييم بمحاذاة تلك المنطقة الخطرة، فيما تمكنت بعض الأسر من العثور على أطفالها في اللحظات الأخيرة.

وحذّر المركز من أن عجز طواقم الإنقاذ والدفاع المدني، نتيجة تعطل المعدات ومنع العدو إدخال الآليات الثقيلة، ينذر ببقاء جثامين مئات الأطفال تحت الأنقاض لسنوات طويلة.

وشدد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، في ختام بيانه، على أن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة واجب قانوني ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، داعياً الحكومات الأوروبية إلى دعم تحقيقات دولية مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.