اللواء الرويشان ووزير الكهرباء يقدمان إقراراتهم بالذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد!
أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، بمبادرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، بتقديم إقراراته بالذمة المالية في مواعيدها المحددة بالقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.
وأكد الدكتور الغشم خلال تسلمه اليوم إقرار الذمة المالية للواء الرويشان، حرص هيئة مكافحة الفساد على تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والتنسيق لتطبيق القانون بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع.
من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بجهود الهيئة .. مؤكداً أن حكومة الإنقاذ تعمل على مساندة الهيئة للقيام بدورها في مكافحة الفساد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان منذ أكثر من أربع سنوات.
وأهاب اللواء الرويشان ببقية الوزراء وكافة المسئولين والموظفين المشمولين بقانون الذمة المالية، سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تجنباً للمساءلة القانونية.
وخلال تسلم الإقرار بحضور نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد سليم السياني، وعضوا الهيئة رئيس قطاع الإعلام الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية محمد الشرجبي، أشاد عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس حارث العمري، بتفاعل وزراء حكومة الإنقاذ الوطني بتقديم إقرارات الذمة المالية إعمالاً للقانون.
وأكد العمري أن الهدف من إنفاذ قانون الذمة المالية هو حماية المال العام والوظيفة العامة من الاختلالات والفساد المالي والإداري.. مشيراً إلى أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف العام والوظيفة العامة، داعياً كافة المشمولين إلى سرعة تقديم إقراراتهم.
من جانبها تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية لوزير الكهرباء المهندس لطف علي الجرموزي.
وأثناء تسلم الإقرار أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والنزاهة في أداء الموظف العام وفي الوظيفة العامة في كافة مرفق الدولة و تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، ما يتطلب تفعيل جهود الرقابة والمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية وتعزيز العمل التكاملي بين الهيئة ومختلف الجهات.
وأشار إلى أن إعمال قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م يهدف إلى حماية الموظف وصون الوظيفة العامة، ما يؤدي إلى الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة .. لافتا إلى أنه أنيط بالهيئة تنفيذ هذا القانون واستقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات للفئات المشمولة به.
من جانبه أشاد وزير الكهرباء بجهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
وأكد أن الوزارة ستكون عونا للهيئة في تعزيز الشفافية والنزاهة والحرص على تقديم الموظفين المشمولين بالقانون إقراراتهم بالذمة المالية في مواعيدها كونه التزام قانوني يجب على كافة المشمولين تنفيذه.
بدوره أشاد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية، المهندس حارث العمري، بحرص وزير الكهرباء على إنفاذ قانون الذمة، باعتباره احد أهم الإجراءات التشريعية الوقائية في مكافحة الفساد.
وأكد ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم إقراراتهم وفقاً للقانون وأن يكونوا القدوة في الامتثال للقانون وبما يساهم في ترسيخ ثقة المواطنين بالوظيفة والموظف العام.
حضر تسليم الإقرار عضوا الهيئة رئيس قطاع الإعلام الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس قطاع التعاون الدولي الدكتورة مريم الجوفي.