بيان هام للنقابة العامة لمستوردي وتجار المشتقات النفطية
أكدت النقابة العامة لمستوردي وتجار المشتقات النفطية عدم صحة ما جاء في منشور ما يسمى اللجنة الاقتصادية ـ عدن التابعة للعدوان من افتراءات ومزاعم حول التزام لجنة عدن بتسهيل دخول سفن الوقود وتأخر التجار عن تقديم الوثائق القانونية للشحنات وغيرها من الافتراءات.
ووفقا لوكالة “سبأ” أوضحت النقابة في بيان أن تلك المزاعم والافتراءات جاءت من أجل تضليل الرأي العام عن التعسفات والمخالفات المتكررة والممارسات غير المهنية من المكتب الفني للجنة بهدف منع وصول سفن الوقود وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن “اللجنة الاقتصادية – عدن” ما فتئت تضع العوائق والشروط التعسفية كذريعة لفرض حصار خانق على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي باعتبار جميع الأطراف ملتزمة بعدم وضع أي عوائق على وصول وتدفق السلع الأساسية ومنها الوقود الأمر الذي يضع اللجنة تحت طائلة المسائلة عن تلك الجرائم التي الحقت ضرراً كبيراً بأبناء الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى أن المخالفات والعوائق والممارسات التي تنتهجها اقتصادية عدن تسببت أيضاً في تضرر القطاع الخاص والتجار المستوردين الذين استجابوا لوساطة مكتب المبعوث الأممي وقدموا عبره طلبات التصاريح مرفق بها جميع الوثائق القانونية منذ أكثر من شهرين.
وحملت النقابة اللجنة الاقتصادية ـ عدن مسؤولية عدم دخول سفن الوقود وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وأضرار جسيمة بالمواطن والاقتصاد الوطني.