مدير شركة النفط اليمنية بصنعاء يصدر توضيح هام بشأن السفن النفطية التي وصلت قبل ساعات وسمح التحالف بدخولها إلى ميناء الحديدة
أفق نيوز../
أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي، أنه لم تصل حتى اللحظة أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، مشيراً إلى أنها لا زالت محتجزة أمام جيزان ولم تتحرك من مكانها، ومحاطة ببارجات تحالف العدوان وأن أعمال القرصنة على سفن النفط لا زالت مستمرة.
وقال مدير شركة النفط اليمنية في لقاء مع قناة الجزيرة مساء اليوم، إن “جميع السفن النفطية ما تزال محتجزة أمام جيزان وحتى اللحظة لم تصل أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، مؤكداً أنه منذ بداية العام وصلت الشركة العديد من الوعود بشأن الإفراج عن هذه السفن ولكن جميعها مجرد كلام ولم نجد شيئاً على الواقع، وخلال ثلاثة أشهر حتى يومنا هذا لم يسمح للتر واحد بالدخول إلى ميناء الحديدة.
وحول سؤال المذيعة بشأن وجود تنسيق أو تواصل مع حكومة المرتزقة التي أعلنت أنها ستسمح بدخول هذه السفن بشكل مباشر أو غير مباشر، قال الأضرعي “أبلغنا من مكتب المبعوث الأممي أنه سيتم الإفراج عن 4 سفن في يومنا هذا، لكن حالياً يمكنكم زيارة موقع “مارين ترافيك” العالمي لتتبع السفن ستجدوا أن جميع السفن ماتزال متوقفة أمام جيزان ومحاطة ببارجات تحالف العدوان”.
وأضاف أن شركة النفط اليمنية أبلغت مكتب المبعوث الأممي أنها شركة خدمية تقدم خدماتها لكافة الشعب اليمني وإحتجاز السفن تمس بالجانب الإنساني بشكل مباشر، لافتاً إلى أنه حتى المنظمات الإغاثية والإنسانية نحن في شركة النفط من نقوم بتزويدها بالوقود، ولكن قوى العدوان يمنعونا من القيام بواجبنا لتوفير الوقود لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.
وأكد مدير شركة النفط أن استمرار إحتجاز سفن الوقود تعد أعمال قرصنة مخالفة لكافة القوانين الدولية، مشيراً إلى أن “إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص أنه على جميع الدول في العالم الوقوف وبذل أقصى الجهود لمنع أعمال القرصنة عرض البحر، ولم نجد ذلك التعاون من أي دولة في العالم، في ظل تماهي وصمت مريب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
وأوضح الأضرعي أن شركة النفط اليمنية فرضت عليها سلسلة من الإجراءات التعسفية من قبل تحالف العدوان وقامت شركة النفط بالإلتزام بها، إبتداءً بالشحن من ميناء وحيد في دولة الإمارات وكذلك سداد قيمة كافة الشحنات مقدماً ونقداً إلى البنوك الإماراتية، وفرض علينا في شركة النفط أيضاً شركة فرنسية للقيام بفحص كافة الشحنات في ميناء التحميل وإلتزمت شركة النفط بذلك واخضعت الشحنات لفحص تلك الشركة، ومن ثم إخضاع كافة السفن لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي وخضعت السفن وحصلت على تصاريح الأمم المتحدة بالسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها.
وبشأن غرامات السفن النفطية المحتجزة حالياً أمام جيزان، أشار إلى أن غرامات السفن تجاوزت 35 مليون دولار أي ما يعادل 21 مليار ريال يمني، وهذا المبلغ 21 مليار يمني يساوي أربعة أضعاف الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الشحنات، وهي تعتبر كلفة إضافية يتكبدها أبناء الشعب اليمني.
وحول عدد السفن المحتجزة وكميات المشتقات النفطية الموجودة على متنها، لفت مدير شركة النفط اليمنية إلى أنه يوجد حالياً 14 سفينة محتجزة أمام جيزان تحمل على متنها 116 ألف طن من مادة البنزين و 208 ألف طن من مادة الديزل، و14 ألف طن من مادة الغاز و 23 ألف طن من مادة المازوت، وإجمالي الكميات المحتجزة 361 ألف طن، وهي تعد إحتياج شهر واحد فقط في الوضع التمويني الطبيعي.
وكان المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي، أصدر في وقت سابق توضيحاً هاماً بشأن السفينة النفطية التي سُمح لها مؤخراً من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي بالدخول إلى ميناء الحديدة.
وقال مدير شركة النفط في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن السفينة (B_TIGRIS) التابعة للأمم المتحدة سمح لها فقط بالدخول ومُنعت 14 سفينة وقود محتجزة حتى الآن في عرض البحر من الدخول إلى ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن أقصى مدة للإحتجاز التعسفي للسفن وصلت إلى 328 يوماً.
وشدد الأضرعي في تغريدته على وجوب رفع الحصار وإدخال كافة السفن النفطية المحتجزة ومنع أعمال القرصنه مستقبلاً كونها مخالفة لكافة القوانين والتشريعات، مؤكداً أن احتجاز سفن الوقود جريمة إبادة.
وكان مدير شركة النفط اليمنية في تغريدة سابقة على تويتر، قد أوضح أن السفينة (B_TIGRIS) محملة بكمية (3705) طن من الديزل، وهي تابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن مدة إحتجاز السفينة لم تتجاوز يوم واحد ودخلت إلى ميناء الحديدة.
ولفت الأضرعي إلى أن هناك 14 سفينة محملة بالوقود يمتلكها الشعب اليمني وصلت أقصى مدة للإحتجاز التعسفي إلى ما يقارب 11 شهراً، ولا يزال تحالف العدوان يمنع دخولها حتى اليوم إلى ميناء الحديدة.
وأكد مدير شركة النفط اليمنية أن غرامات إحتجاز الـ 14 سفينة تزيد عن 35 مليون دولار، مشيراً إلى أن غرامات تلك السفن المحتجزة تساوي 19 أضعاف قيمة المواد المحملة على سفينة المساعدات (B_TIGRIS) التابعة للأمم المتحدة.