أفق نيوز
آفاق الخبر

3 رواتب بشهر واحد.. خبر هام جداً لكافة موظفي الدولة في اليمن بعد قطع مرتباتهم لأكثر من 6 سنوات وهذا ما جاء فيه؟ «تفاصيل»

1٬572

أفق نيوز../

 

سلطت قناة المسيرة في تحقيق جديد لها، الضوء على أزمة إنقطاع الرواتب في اليمن رغم إنتاج النفط الذي يتم نهبه من قبل تحالف العدوان ومرتزقته منذ أكثر من سبع سنوات، مشيرةً إلى أن قيمة مبيعات النفط لشهر واحد تكفي لتسليم رواتب موظفي الدولة لثلاثة أشهر، وبمعنى آخر يمكن أن تُسلم رواتب موظفي الجمهورية اليمنية بالكامل من مبيع عشرة أيام فقط من النفط اليمني المنهوب.

 

وقالت قناة المسيرة في هذا “التحقيق الهام” الذي بثته في نشرتها الرئيسة، حول أسباب إنقطاع الراتب وفق حقائق إنتاج النفط، إنه “في اليمن يقترن ذكر الراتب بالنفط، لكن الراتب توقف منذ نهاية العام 2016م، بينما تواصل حقول النفط انتاجها باضطراد وفي ظل ارتفاع عالمي لأسعار الوقود”.

 

وأضافت إن “عائدات النفط والغاز تمثل المورد الرئيس للموازنة العامة للدولة في اليمن وتغطي 80% منها ، وبرغم الأحداث والتحولات الكبرى التي شهدتها اليمن كالثورة والحرب والحصار القائم إلى الآن، إلى أن انتاج النفط في اليمن عاود وبازدهار ليبلغ متوسط انتاجه في الشهر الواحد مليونان ومائتان ألف برميل (2.200.000) برميل وفق أحدث البيانات الرسمية”.

 

وأشارت إلى أن “هذه الأرقام المتراكمة (271 مليون دولار قيمة إنتاج النفط لشهر واحد) لا توضع في حساباتها المفترضة ولا تذهب إلى مصارفها المتخصصة، خاصةً بعد نقل البنك المركزي وشل صلاحياته، أصبح النفط يباع في سوق سوداء وبصفقات تجري في الخفاء”.

 

في المقابل تبلغ كلفة أجور ورواتب موظفي الدولة 75 مليار ريال توزع شهرياً على (1.275.000.000) مليون ومائتين وخمسة وسبعون ألف موظف (مدني وعسكري)، بالإضافة إلى صندوق الضمان الإجتماعي والمتقاعدين.

 

ولفتت القناة في تحقيقها إلى أن “هذا المبلغ لصرف مرتبات الموظفين توفره الدولة من عائدات مبيعات النفط، عائدات تصل في متوسطها الشهري إلى 271 مليون دولار أي ما يعادل 162 مليار ريال”.

 

وأكدت أن “هذا الرقم التقريبي لمبيعات النفط لشهر واحد يكفي لتسليم رواتب موظفي الدولة لثلاثة أشهر، وبمعنى آخر يمكن أن تُسلم رواتب موظفي الجمهورية اليمنية بالكامل من مبيع عشرة أيام فقط من النفط اليمني، وبالتالي وضع حد لأسوأ كارثة تواجه البلد وإخراج اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم مسألة قراراً لو كان بيد من يسيطر على حقول النفط القرار”.