أفق نيوز
آفاق الخبر

العراق.. الإطار التنسيقي يرفض تهديد القضاء ويدعو للتظاهر السلمي

0

أفق نيوز../

 

رفض الإطار التنسيقي في العراق، اليوم السبت، اقتحام مبنى البرلمان وتهديد القضاء.. داعياً في الوقت نفسه لتظاهرة سلمية تدافع عن الدولة وشرعيتها.

 

وقال الإطار في بيان له: “نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الايام وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الأمنية”.

 

وأضاف البيان: “إننا إذ نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة”.

 

وتابع البيان: “كما نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون”.

 

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بالقول: “الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة”.

 

وكان المتظاهرين من أنصار التيار الصدري قد توافدوا إلى داخل البرلمان العراقي اليوم.

 

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، استقبال 60 إصابة مختلفة من المتظاهرين، توزعوا على ثلاثة مستشفيات.. مؤكدةً استمرار استنفار مؤسساتها لإسعاف وعلاج الجرحى.

 

وذكر بيان للوزارة أنّ “مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت 60 إصابة مختلفة حتى الآن، إذ نُقلت 25 إصابة إلى مستشفى الكرامة أغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة، و27 إصابة نُقلت إلى مستشفى اليرموك، ست منها إصابات شديدة، وثمان إصابات متنوعة الشدة نقلت إلى مستشفى الشيخ زايد”.

 

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين.. داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية.

 

وأكّد الكاظمي أنّ “استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، بما لا يخدم المصالح العامة”.. مشدداً على أنّ “القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام”.