خبر هام من اللجنة الإقتصادية في صنعاء بشأن رواتب 18 شهراً لكافة موظفي الدولة.. وهذا ما جاء فيه؟ (تفاصيل)
أفق نيوز../
نفت اللجنة الإقتصادية العليا في صنعاء، صحة المعلومات التي أوردتها وكالة “رويترز” عن تقرير بنك عدن المركزي حول عائدات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، مؤكدةً أن الأرقام مضللة وأن عائدات النفط تجاوزت 2 مليار دولار، وموضحةً أن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان منذ بداية العام الحالي تغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف “18 شهراً”.
وأكد مصدر مسؤول في اللجنة الإقتصادية العليا، في تصريح لقناة “الميادين”، أن التقرير الصادر عن بنك عدن المركزي، والذي أظهر بأن عائدات صادرات النفط الخام والغاز بلغت 739.3 مليون دولار من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو، “مضلل ولم يظهر الحقيقة والهدف من نشره التعتيم على الحقيقة”.
وقال المصدر إن “قطاع الإيرادات في وزارة المالية التابعة للمرتزقة في مدينة عدن لا يتلقى أي بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام ولا مقدار عائداته”.
وأشار إلى أن “العائدات تورد إلى البنك الأهلي السعودي ولا تظهر قوى العدوان أي بيانات حول التصدير الذي تتحكم فيه لجنة مصغرة برئاسة السفير السعودي آل جابر والمرتزق معين عبد الملك”، لافتاً إلى أن “لا وجود لأي بيانات في موقع وزارة النفط تظهر عدد المناقصات التي أجريت لبيع النفط اليمني الخام”.
كذلك، أكد المصدر أن “الإنتاج في بداية العام وصل إلى 2 مليون و614 ألف و200 برميل شهرياً”، قائلاً إن حجم الصادرات من النفط اليمني الخام من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو هذا العام، 18 مليون و299 و400 برميل، فيما بلغ حجم إنتاج الغاز المنزلي من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس هذا العام، 300 ألف و37 ألف طن متري.
كما بلغت عائدات النفط المصدر والغاز المباع خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو إلى 1 ترليون و200 مليار ريال، أي أكثر من 2 مليار دولار، وفقاً للمصدر ذاته.
ولفت إلى أن “متوسط الإنتاج الشهري من النفط الخام، بلغ 2 مليون و614 ألف و200 برميل شهرياً، ينهب عائداتها تحالف العدوان إلى حساب في البنك الأهلي السعودي”، موضحاً أن “عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ بداية العام الحالي تغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف”.
وفصل المصدر نسبة السرقات للنفط اليمني، قائلاً إن ما تم نهبه في عام 2018 وحده تجاوز 18 مليون و80 ألف برميل بمتوسط سعر 72 دولار للبرميل بقيمة مليار و301 مليون دولار، وما تم نهبه في العام 2019 بلغ أكثر من 29 مليون و692 ألف برميل بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار بمتوسط سعر 77 دولار للبرميل، وفي العام 2021 تم نهب 31 مليون و627 ألف برميل بسعر البرميل في حينه 49 دولار بقيمة 2 مليار و24مليون 149 ألف دولار.
*عائدات النفط والغاز التي نهبها العدوان في نصف عام (من يناير إلى أغسطس 2022م) تغطي رواتب اليمنيين لعام ونصف
وكشف تحقيق نشرته قناة المسيرة، بأن عائدات النفط والغاز المنهوب من تحالف العدوان ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تغطي مرتبات الموظفين لمدة عام ونصف.
وكشف التحقيق بأن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تزيد عن ترليون و200 مليار ريال، وهذا المبلغ يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف.
وتتبع التحقيق معدلات إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى بداية أغسطس 2022م، وكشف التحقيق بأن إجمالي النفط الخام الذي تم شحنه بلغ 18,299,400 برميل، ثمانية عشر مليوناً و299 و400 برميل خام ، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري حتى بداية أغسطس الحالي.
التحقيق التلفزيوني كشف بأن عائدات النفط ومبيعات الغاز المنزلي المنهوبة خلال 4 شهور من الهدنة الأممية فقط ، بلغت 689 مليارا و173 مليونا، تغطي مرتبات 9 شهور لجميع موظفي الدولة في كل المحافظات.
وفي التحقيق أكد نائب وزير النفط ياسر الواحدي للمسيرة بأن متوسط إجمالي الإنتاج الشهري من النفط الخام بلغ مليونين و614 ألفا و200 برميل شهريا منذ يناير وحتى أغسطس العام الجاري، وأشار إلى أن تحالف العدوان يسعى إلى زيادة الإنتاج اليومي ، أي رفع مستوى نهب النفط اليمني من خلال العمل على تشغيل قطاع 5 «جنة هنت».
وأوضح، نائب وزير النفط، أن الشركات الأجنبية تنفذ سلسلة معالجات مختلفة لرفع معدل الإنتاج من حقول النفط اليمنية، بهدف زيادة النهب للنفط وعائداته ، مؤكدا أن تلك الشركات تخالف عقود اتفاقيات المشاركة مع وزارة النفط والمعادن وستتحمل تبعات ذلك عاجلا أو آجلا.
من جهته كشف المتحدث باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار للمسيرة، أن عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس الجاري بلغت أكثر من 100 مليار ريال وتم توريدها لحسابات في بنوك تابعة لمرتزقة العدوان منها البنك الأهلي السعودي وفرع البنك المركزي بمارب الذي يسيطر عليه مرتزقة العدوان.