الكشف عن تفاصيل الخطة التي عرضها السفير السعودي لصرف مرتبات الموظفين .. وصنعاء عليها التفاوض مع البنك الأهلي بالمملكة
أفق نيوز../
كشفت صحيفة يمنية تفاصيل الخطة التي عرضها السفير السعودي محمد آل جابر للتحايل على بند دفع المرتبات من إيرادات النفط والغاز، مؤكدةً أن أكثر ما يثير قلق الرياض هو أن أي اتفاق على تجديد الهدنة وتوسيعها لتشمل -خصوصاً- دفع رواتب موظفي الدولة سيكون بمثابة إبطال لآخر الأوراق الإنسانية التي كانت تستخدمها ضد اليمنيين.
وأوضحت صحيفة “لا” اليمنية قائلة : “ولذلك فقد عملت (السعودية) وما تزال بكل الوسائل على ألا تصرف المرتبات، حتى تزيد الاحتقان في الشارع اليمني، وسعت أيضاً، عبر ما يسمى «المكتب الفني للمجلس الاقتصادي» في عدن، والذي يتْبع مباشرة السفير السعودي محمد آل جابر، إلى عرض خطة للتحايل على بند دفع المعاشات تقوم على تجزئة المستفيدين منه إلى مدنيين وعسكريين، واستبعاد الأخيرين على خلفية مشاركتهم في الأعمال الحربية”.
وأضافت “كما تقترح خطة المرتزقة أيضاً استبعاد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع للدولة من مشروع الصرف، وتقسيم البقية بين متواجدين في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ولم تصرف رواتبهم خلال السنوات الماضية وهؤلاء سيستفيدون من المشروع، وبين آخرين ينحدرون من المناطق نفسها ولكنهم التحقوا بحكومة المرتزقة ودفعت معاشاتهم باعتبارهم موظفين نازحين منذ عام 2018، وهؤلاء ستحجب عنهم الاستفادة بدعوى تقليص فاتورة الرواتب لكي تتساوى مع الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم تحصيلها حصراً من ميناء الحديدة، ما يعني إبقاء إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية خارج هذه الموازنة”.
وأكدت الصحيفة أنه “حتى لو لم يتم ذلك ومضى الأمر باتجاه تنفيذ الأمر وفقاً للمعايير التي تضعها صنعاء لصرف المرتبات فمن المستبعد ضمان استمرار دفع المعاشات، نتيجة عجز حكومة المرتزقة عن تحصيل جزء من الإيرادات في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلاً عن أن التيارات المسيطرة على محافظتي مأرب وتعز تستحوذ على الكثير من العائدات وترفض توريدها إلى المصرف المركزي في مدينة عدن”.
واقترحت الصحيفة على حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء طلب التفاوض مع من لديه أموال اليمنيين: إدارة البنك الأهلي السعودي.
وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط قد أجرى مساء السبت اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وأطلعهم على آخر المستجدات بشأن الهدنة الأممية التي سينتهي موعدها اليوم الأحد، فيما أعلنت القوات المسلحة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد.
وفي ذات السياق أصدر الرئيس المشاط، توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.
وأكدت الاقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.
من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه في تويتر مساء السبت: “إن قواتنا المسلحة ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد”.
ونبهت القوات المسلحة “الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا”.
وقالت: “سنوافيكم بتحذيراتنا فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة”.
وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة بصدد الاستعداد والجاهزية لأي تطورات، وتحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.
ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة، في ظل مراوغة ومماطلة تحالف العدوان عن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية للشعب اليمني.
وفي هذا السياق، أكد الوفد الوطني المفاوض مساء السبت، وصول مفاوضات ومباحثات تجديد الهدنة إلى طريق مسدود، بسبب تعنت دول العدوان ورعاتها ومرتزقتها، وتمسكهم باستمرار الحرب والحصار واستخدام الاستحقاقات الإنسانية والقانونية كسلاح حرب وأداة ضغط لتركيع الشعب اليمني.
وأصدر الوفد بياناً توضيحياً أكد فيه أن دول العدوان تنصلت عن تنفيذ مختلف بنود اتفاق الهدنة طيلة الأشهر الستة الماضية برغم موافقة صنعاء على تمديده مرتين، من أجل عطاء فرصة لإحراز تقدم.
وحمل الوفد الوطني دول العدوان مسؤولية تعثر مسار التهدئة، مؤكداً على حق الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار.
فيما يلي نص البيان:
“مع وصول تفاهمات الهدنة لطريق مسدود وشعوراً منا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا اليمني وحرصاً منا على وضع شعبنا اليمني في صورة ما حدث والجهود التي بذلناها لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن وبما يهيئ الأجواء للدخول إلى مرحلة سـلام دائم وشامـل فإننا نـود أن نوضـح الآتي :
ـ منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوافق عليها مع الأمم المتحدة ورغم ما شابها من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة إلى مصر حتى اللحظة ، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسفية، والابتزاز الذي يتعرض له تجار المشتقات النفطية، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام ومارسنا ضبط النفس تجاه تلك الخروقات لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء وفي كل ذلك لم يكن لدينا أي أجندة خاصة سوى مصلحة شعبنا وحقوق مواطنينا الإنسانية والقانونية، ومن أجل ذلك قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتها تجاه قضايا المواطن اليمني الذي عانى ويلات ثمان سنوات من العدوان والحصار وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم اليمن ، إضافة إلى إنهاء الإجراءات والقيود التعسفية التي تفرض على سفن المشتقات النفطية والسماح بدخول السفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية، وتوسيع وجهات السفر، وكذلك معالجة ملف الأسرى والمعتقلين ، وفتح الطرق في تعز وعموم المحافظات اليمنية وغيرها من القضايا الأخرى .
ـ وخلال ستة أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، وللأسف اتضح أن دول العدوان بعد أن استنفدت كل أوراقها لم يعد أمامها إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب واستخدامها كتكتيك عسكري وأداة حرب للضغط عليه، وأصبح رهانها على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار، رهاناً واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتها العدوانية الأخرى ، وصار من الواضح أن رغبتها ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارها وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية .
ـ لم نطالب بأي مطالب خاصة أو استحقاقات خارج الحقوق المكفولة للمواطن اليمني إنسانيا وقانونيا، والمساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم في أي محافظة من محافظات اليمن كانوا ، وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز باعتباره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب العدوانية في 2015م والتي يجري فيها عبث لا حدود له وتتعرض للنهب المستمر من قبل دول العدوان .
ـ وفيما يتعلق بفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية كما هو منصوص عليها في اتفاق الهدنة فقد شكلنا لجنة في الفترة الأولى للهدنة ومن البداية كان الطرف الآخر رافضا مناقشة فتح الطرقات في عموم المحافظات اليمنية وحصرها فقط في تعز، ورغم أن هذا يخالف نص اتفاق الهدنة فقد واصلنا النقاش وقدمنا ثلاثة مقترحات في تعز كمرحلة أولى من شأنها أن تسهل حركة مرور الناقلات والمركبات إلى حد كبير وهي:
1 ـ طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي .
2 -طريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ أبعر إلى صالة ومدينة تعز .
3 ـ طريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز .
وعند تنصلهم من القبول بهذه الطرق قمنا بفتحها من جانب واحد ولكن الطرف الآخر رفض ذلك وقام باستهداف اللجنة وأطلق عليها الرصاص المباشر .
ـ كما تم تشكيل لجنة عسكرية شاركت في عدد من اللقاءات لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات والتي أبرزها القصف الجوي بالطيران الحربي والتجسسي والتحليق المستمر للطيران التجسسي والاستهداف للمواطنين مما أدى الى سقوط العشرات من الشهداء خاصة في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع السعودية .
ـ كما شاركت اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين في لقاءات مكثفة مع الأمم المتحدة وفقا لاتفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أننا فوجئنا أن تركيزهم فقط على إخراج الأسرى السعوديين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى في مخالفة واضحة لما تم التوقيع عليه في الاتفاق .
وفي الختام نؤكد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتها وتنصلها إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.
صادر عن الوفد الوطني
السبت 5 ربيع الأول 1444 للهجرة
الموافق 1 أكتوبر 2022 م