أفق نيوز
آفاق الخبر

كشف فساد أخلاقي وفضائح لقيادات “إخوانية” في تعز

164

أفق نيوز – تقرير – رفيق الحمودي
تتزايد نسبة انتشار الجريمة بمختلف أنواعها في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة تحالف دول العدوان السعودي الإماراتي بحسب ما تؤكده الإحصائيات والمعلومات الصادرة عن مراكز الشرطة والتي اعترفت في مؤتمر صحافي لمدير مايسمى بشرطة تعز التابع لتحالف العدوان بأن هناك انتشار للجريمة بنسبة كبيرة مثل اختفاء لفتيات خلال العام الجاري 2022م وصل الى عشرين فتاة لم يعرف مصيرهن وكذا تزايد لجرائم الاغتصابات والحرابة والسرقات ، كما اعترف مدير شرطة تعز التابع لتحالف العدوان ، في تصريحه بأن معظم مرتكبي تلك الجرائم فارين من وجه العدالة ومنتسبين لألوية (تابعة لدول العدوان).

ويرى مراقبون ان اعتراف منصور الاكحلي مدير مايسمى بشرطة تعز في المؤتمر الصحافي الذي عقده يهدف من جهة لامتصاص غضب الشارع ليصور للرأي العام بأن هناك جهود لمتابعة الجناة ومن جهة أخرى للتقليل من نسبة الجرائم المنتشرة على اعتبار ان ماتم الإعلان عنه هو نقطة في بحر الجرائم التي باتت ترتكب ليل نهار وتروع المدنيين الأبرياء .

وكانت منظمات حقوقية قد اعلنت في وقت سابق بأن ثمة جرائم وفساد وصفته بالفساد الأخلاقي وأن مرتكبوه هم قادة ينتمون لجماعة الإخوان بتعز (حزب الإصلاح) ويتم غض الطرف عنهم – حد تصريحات تلك المنظمات .

وعلى ذات الصعيد كانت النيابة العامة قد أعلنت هي وشرطة تعز داخل المدينة التي يسيطر عليها الإخوان عن أسماء فارين من وجه العدالة ، متهمين بقضايا قتل واغتصاب وحرابة وسرقات وبينت قرين كل اسم نوع الجريمة التي اقترفها كل واحد منهم وأسماء الألوية التي ينتمون إليها والتي انشأها الاخوان وتتبع تحالف دول العدوان السعودي – الإماراتي.

من جانب آخر تداول ناشطون وحقوقيون أسماء قيادات إخوانية متهمة بعمليات سطو على أراضي وبجرائم قتل واغتصابات وتقطع وطالبوا الأجهزة الأمنية مرارا بضبطهم ألا أنه لم يتم التجاوب معهم ولا زال اولئك المتهمون يجولون بأطقم عسكرية وحراسات ويعبثون وسط المدينة فيما يكتفي بالإعلان عن أسمائهم مابين الحين والاخر كفارين من وجه العدالة.

وفي إحصائية مؤكدة كشفت وسائل إعلام خارجية عن استثمارات مهولة لقيادات إخوانية منهم حمود سعيد المخلافي وخالد فاضل قائد مايسمى بمحور تعز وصادق سرحان قائد مايسمى باللواء 22التابع لتحالف العدوان وعبده فرحان المكنى بسالم المرشد العام للإخوان بتعز وعبده فارع المكنى ب”أبوالعباس” قائد مايسمى بالسلفيين وقيادات عدة تتبع تحالف دول العدوان أصبحت أرصدتها واستثماراتها -وفق الإحصائيات- بمليارات الريالات خلال سنوات العدوان.

حقوقيون يرون أن امتلاك تلك القيادات للمليارات في ظل مايعانيه اليمنيين من جوع وحصار وعدوان يعتبر جرائم فساد تضاف الى جرائم القتل والجرائم الجنائية المتعددة التي باتت تعيشها مدينة تعز دون أن يطال مرتكبيها أي عقاب.

وفي ظل ذلك تتزايد جرائم الفساد الأخلاقي التي ترتكبها القيادات الإخوانية بتعز والمنافية لقيم وأخلاق اليمنيين ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر كشفت ناشطة إعلامية عن فساد أخلاقي للقيادي العسكري الإخواني في قيادة محور تعز التابع لدول العدوان بكر صادق سرحان نجل القيادي الاخواني صادق سرحان وارتباطه بشبكات دعارة كجرائم تضاف إلى جرائم الاغتيالات ونهب الأراضي التي ارتكبها.

الناشطة الـدكتورة ايمان الذبحاني اتهمت الاخواني القيادي بما يسمى باللواء 22 ميكا في محور تعز الموالي لدول العدوان بكر صادق سرحان بقيادة شبكات دعارة وإن عليه أمر قبض قهري صادر عن محكمة الاستئناف بالمدينة مع عدد من مرافقية بتهمة اغتيال رجل الأعمال محمود أحمد خالد الزوقري مالك شركة يمن كو للكهرباء.

وبحسب الوثائق التي نشرتها الناشطة الذبحاني تفيد بصدور أوامر قبض قهري للمدعو بكر صادق سرحان المتهم الرئيسي بالتخطيط لتصفية رجل الأعمال محمود الزوقري وهو على متن سيارته في الشارع العام جوار مبنى جهاز الأمن السياسي وسط مدينة تعز بتاريخ 14 سبتمبر 2020م بهدف الاستيلاء والاستحواذ على شركته الكهربائية وأصولها وأرباحها وعائداتها وفق اتهامات النيابة ومحكمة الاستئناف والبحث الجنائي.

ونشرت إيمان الذبحاني عدد من الوثائق عبارة عن كشف خاص بالرسائل النصية الهاتفية حصلت عليها النيابة العامة من شركات الإتصالات فيما بين المتهمين المباشرين في واقعة مقتل المجني عليه محمود أحمد خالد الزوقري والتي تتضمن التخطيط والمؤامرة لتصفية المجني عليه.

كما تضمنت الوثائق رسائل نصية بين المدعو بكر صادق سرحان وإحدى النساء التي تقود شكبة دعارة في أوساط القيادات الإخوانية التابعة لدول العدوان السعودي الإماراتي في مدينة تعز، وفي هذه المراسلات تعرض على القيادي الاخواني بكر صادق سرحان عروض جلب فتيات واقتيادهن الى منزل بكر في فضائح اخلاقية يندي لها الجبين وتنم عن الفوضى الأمنية والفساد الاخلاقي الذي تمارسه قيادات الاخوان علاوة على الفساد المالي والاداري.