اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء الصهيونية في قطاع غزة قرارات تهجير نقلت فلسطينيين قسرًا إلى مساحات تزداد تقلصًا.وقالت المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في بيان يوم الجمعة، إن فرص وصول النازحين في قطاع غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة تكاد تكون معدومة.

وأوضحت أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في مدينة رفح، ويعانون من غياب أي وسيلة للخروج من المدينة، في ظل عدم حصولهم على أي مساعدات إنسانية

وبينت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تثير مخاوف من إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة.

واعتبرت أن تهجير المدنيين في غزة يُشكل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة ضد الإنسانية، في وقت تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت أن “إسرائيل” شنت 224 غارة على غزة منذ 18 مارس، حيث أسفرت 36 من هذه الغارات عن مقتل نساء وأطفال فقط.

ولفتت إلى أن تعمد “إسرائيل” قصف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب.

وأضافت أن إغلاق معابر غزة يُعمق المخاوف من العقاب الجماعي وتجويع المدنيين، وهو ما يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى أن الظروف التي تفرضها “إسرائيل” على الغزيين تتعارض مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع.

وفي 18 مارس الماضي، استأنف الاحتلال عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق الاتفاق طوال الشهرين.