رئيس الوزراء يؤكد أهمية تحديث المنظومة التشريعية للقطاع الاقتصادي

ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم الاثنين ، مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جهود تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد في ضوء المتغيرات والتطورات الناشئة.
وأوضح الوزير المحاقري، أن عملية التحديث والصياغة تشمل قوانين كل من الشركات، المحاسبة القانونية، حماية المستهلك، العلاقات والوكالات التجارية، مؤكدًا أن الوزارة أنجزت مشاريع التحديث لجميع هذه القوانين ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى لمناقشات التي جرت بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، مبينًا أن هذا التحديث يأتي كضرورة ملحة لمواكبة القوانين للواقع المالي وبما يتوافق مع قانون الاستثمار رقم (3) لعام 1446هـ/ 2025م.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مسار التحديث للقوانين النافذة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الحيوية.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تحسين وتطوير جميع مفاصل العمل في هذا القطاع الاقتصادي الواسع بما في ذلك تحديث القوانين وأتمتة خدماتها التي أصبحت أنموذجًا للأعمال الناجحة.
وأشار الرهوي إلى أن تطوير وتجويد الخدمات وتبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للجمهور من الأولويات المهمة التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء في مسار التطوير الإداري والخدمي.