أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أحكاماً ابتدائية بالإعدام في قضايا إرهاب وحرابة وقتل، فيما استمعت إلى استئناف عدد من المتهمين في قضية التخابر وإعانة العدو المعروفة إعلامياً بـ«خلية ذمار».
وفي جلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين محمد العزي ومحمد السفياني، أيدت الشعبة الحكم بإعدام المصري ناجي محمد عكاشة يونس الخولي، بعد إدانته بتزعم عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، وارتكاب جرائم قتل وسرقة واختطاف ومقاومة السلطات وحرابة.
كما أيدت الحكم بالإعدام حداً وقصاصاً بحق ماجد فرحان أحمد محمد وشمسان نصر علي أحمد، فيما خففت أحكاماً بحق متهمين آخرين، واكتفت بالمدة التي قضاها أحد المحكوم عليهم في السجن.
وفي قضية أخرى تتعلق بجريمة حرابة أسفرت عن مقتل شخصين، أيدت الشعبة الحكم بإعدام مجد الدين عبدالله حسين قصاصاً، مع إصدار أحكام بالسجن بحق متهمين آخرين.
وفي ملف «خلية ذمار»، استمعت الشعبة إلى عرائض الاستئناف المقدمة من عدد من المتهمين البالغ عددهم 48 متهماً، على خلفية اتهامات بالتخابر وإعانة العدو وتشكيل عصابات مسلحة لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في عدد من المحافظات.
وأقرت المحكمة منح النيابة فرصة للرد على عرائض الاستئناف، مع إعلان ورثة المجني عليهم للحضور في الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً بإعدام 44 متهماً في القضية، فيما قضت بسجن أربعة آخرين لفترات تراوحت بين عامين و15 عاماً، إلى جانب مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضية، والتي شملت أسلحة ومتفجرات ووسائل نقل واتصالات وأجهزة حاسوب.
وبحسب ملف القضية، تتعلق الاتهامات بوقائع اغتيال ومحاولات اغتيال وتفجيرات استهدفت شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن استهداف نقاط أمنية ومقرات وتعزيزات عسكرية في محافظة ذمار ومحافظات أخرى.
