رئيس القضاء الإيراني: مخططات أمريكا والكيان الصهيوني لشق الصف الداخلي ستفشل

أفق نيوز|

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الشيخ غلام حسين محسني إيجئي، أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعيان، بالتزامن مع الحرب، إلى إحداث شرخ بين أبناء الشعب الإيراني، مؤكداً أن محاولاتهما لاستدراج بعض الأفراد إلى الميدان وتحقيق مآربهما لن تحقق شيئاً.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين، اليوم الاثنين، قال الشيخ محسني إجئي إن التهديد بفرض عقوبات جديدة لا يشكل أمراً مستجداً، متسائلاً “هل كفّوا عن فرضها حتى الآن؟”، ومشدداً على أن السلطة القضائية لن تترك الميدان بسبب نشر الأكاذيب وإثارة الشائعات.

وأوضح الشيخ محسني إجئي أن بعض الجهات، عند مطالبتها بالوفاء بالتزاماتها القانونية، تلجأ إلى إثارة الهوامش والفتن ونشر الأكاذيب ضد المسؤولين المعنيين، مؤكداً أن المتابعة والحزم سيستمران حتى الاستيفاء الكامل لحقوق الشعب والمال العام.

وفي أول تعليق له على التغييرات والتطورات في صفوف ومقرات السلطة القضائية، قال الشيخ محسني ايجئي إن الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الأيام تتطلب إحداث تحولات واتخاذ إجراءات جديدة.

وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن الهجمات الأخيرة على الجهاز القضائي تقف وراءها جهات تضررت مصالحها جراء الإجراءات المتخذة بحقها، مشدداً على أن الفاسدين الذين تعرضت مصالحهم للخطر لن يلتزموا الصمت.

وقال إجئي إن الأشخاص الذين تضرروا في القضايا التي شُكلت مؤخراً، وتعرضت مصالحهم للخطر وأُجبروا على إعادة العملات الأجنبية التي كانت بحوزتهم، “لن يسكتوا بطبيعة الحال”، مشيراً إلى أن ردود أفعالهم تأتي نتيجة الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.

وأضاف أن نحو 6 مليارات دولار تقع تحت سيطرة عدد محدود من الأشخاص الذين يعملون بصفة «أوصياء» (تراستي) ويُساء استغلالها، موضحاً أن مواجهة هؤلاء وردعهم ستؤدي بشكل طبيعي إلى ردود فعل من جانبهم.

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أن قائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي كان يؤكد دائماً أن «كلما سعيتم لمكافحة الفساد، سيعلو صراخ عصبة من الناس»، لافتاً إلى أن مراحل التغيير والتطوير تشهد عادةً تصاعد أصوات الفاسدين وضجيجهم.

وفي ملف الالتزامات بالعملات الأجنبية، أشار الشيخ محسني ايجئي إلى أن قيمة الالتزامات التي يجري العمل على تسويتها تتجاوز 7 مليارات يورو، كاشفاً أنه كلف المدعي العام في طهران بإعداد قائمة دقيقة وكاملة بالقطاعات التي قامت بتسوية التزاماتها.

وأضاف أنه تم البت أيضاً في وضع نحو 20 مليار يورو من الالتزامات بالعملات الأجنبية، موضحاً أن إدراج أسماء بعض القطاعات ضمن قائمة المدينين جاء نتيجة أخطاء في الحسابات من جانب الأجهزة المسؤولة في القطاعات المصرفية والاقتصادية.

وكشف أن غالبية المدينين بالعملات الأجنبية هم من الأشخاص المعتبرين، وبعضهم يتبع للحكومة، مشيراً إلى التزامات بمبالغ مختلفة، بينها 511 مليون يورو و353 مليون يورو و267 مليون يورو و241 مليون يورو.