“انتصاف” تُدين الجرائم السعودية: استهداف الأطفال والنساء يفضح الوحشية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي

أفق نيوز|

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استهداف العدو السعودي لمدرسة الزهراء للبنات ومركز صحي في عزلة القحاف بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز، مؤكدة أن دماء النساء والأطفال تكشف فداحة استهداف السعودية للمدنيين والأعيان المدنية.
وأوضحت المنظمة في بيان ، أن استهداف المدرسة والمركز الصحي، واقعة بالغة الخطورة، لما يترتب على العدوان الذي يطال المؤسسات التعليمية والصحية من تهديد مباشر لحياة الطالبات والمرضى والعاملين، وتقويض حق الأطفال في التعليم الآمن.
وذكر البيان أن غارات العدو السعودي أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين، إلى جانب استهداف مدارس وقرى وطرق في مناطق متفرقة، ومنازل المواطنين في منطقتي الهرمية وميلات الضباب بمديرية جبل حبشي، ما أدى إلى إصابة امرأتين، إحداهما جراء قصف منزلها بقذيفة أطلقتها طائرة مسيّرة، والأخرى بجروح وكسور إثر استهداف منزلها، فضلاً عن نفوق مواشي المواطنين وتضرر ممتلكاتهم.
وأشار إلى سقوط تسعة شهداء من أسرة المواطن مبارك دايل بمديرية خب والشعف، في محافظة الجوف معظمهم من النساء والأطفال، واستشهاد فتى وإصابة رجل وامرأة بنيران القوات السعودية في منطقة قهر بني الحارث بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة.
وشدد البيان على أن استهداف المدارس والمرافق الصحية والمنازل والطرق والأحياء السكنية يفرض ضرورة التحقق الجاد من مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب.
كما أكد أن المؤسسات التعليمية والطبية والأعيان المدنية تتمتع بالحماية التي تقررها قواعد القانون الدولي، لافتة إلى أن تراكم الخسائر البشرية والأضرار المادية والنفسية والصحية على مدى سنوات العدوان والحصار يستدعي تحركاً جاداً لحماية المدنيين، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للجرحى والمتضررين، وضمان بيئة آمنة للأطفال والنساء، وصون حقهم في التعليم والصحة والحياة الكريمة.
وحذر البيان من أن استمرار العدوان السعودي دون تحقيقات فعالة ومساءلة جادة من شأنه أن يفاقم معاناة الأسر اليمنية، ويزيد من مخاطر تكرار الانتهاكات، ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد على الأطفال والنساء، الذين يتحملون جانباً كبيراً من تبعات العدوان.
وطالب بمحاسبة العدو السعودي عن الانتهاكات والجرائم على مدى 12 عاماً وضمان عدم إفلاته من المساءلة والعقاب، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وأسرهم.
ودعا البيان إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال والطلاب والطالبات والمرضى، واحترام الحماية المقررة للمدارس والمرافق الصحية والمنازل وسائر الأعيان المدنية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على توفير بيئة آمنة تحول دون تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.
كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بالطفولة للتحرك العاجل والاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف التصعيد والعدوان والحصار على الشعب اليمني، والضغط من أجل توفير الحماية الفعلية للمدنيين، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لا تترجم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.