«عين الإنسانية»: استهداف منازل المواطنين في سحار خرق سافر للقانون الدولي الإنساني
أفق نيوز|
أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف منزل المواطن علي القحم في منطقة الطويلة بمديرية سحار بمحافظة صعدة، ما أدى بحسب المعلومات الأولية إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، وإصابة 23 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.
وأوضح المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تأتي بعد يوم من استهداف منازل المواطنين بالقنابل العنقودية في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، مشيراً إلى أن عدد الضحايا المدنيين الذين وثقهم المركز خلال أقل من 72 ساعة ارتفع إلى 127 شهيداً وجريحاً، بينهم 37 شهيداً منهم 11 طفلاً وخمس نساء، و90 جريحاً بينهم 26 طفلاً و15 امرأة.
وأكد أن هذه الحصيلة تعكس اتساع حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء، وتبرز خطورة استمرار استهداف المناطق السكنية وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لحياة السكان وأمنهم وسلامتهم.
واعتبر المركز استهداف منزل سكني وسقوط هذا العدد من الضحايا بين أفراد أسرة ومدنيين جريمة بالغة الخطورة، تكشف نهجاً عدوانياً لا يراعي حرمة المنازل والأعيان المدنية، لافتاً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة تحت أنقاض المنزل وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.
وحمّل مركز عين الإنسانية النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها الإنسانية والقانونية، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة القانونية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.
وأشار إلى أن سقوط الأطفال والنساء بين الشهداء والجرحى يجسد حجم المعاناة التي يتكبدها المدنيون اليمنيون جراء استمرار الاعتداءات على المناطق السكنية، مؤكداً أن دماء الضحايا وما خلفته الجريمة من مآسٍ إنسانية تستوجب التحرك الجاد لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وعبر المركز عن تضامنه الكامل مع أسر الشهداء والجرحى، داعياً إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ومواصلة جهود الإنقاذ وانتشال العالقين تحت الأنقاض، وتوثيق ملابسات الجريمة وحصيلة ضحاياها بصورة دقيقة بما يحفظ حقوق الضحايا ويعزز فرص المساءلة القانونية.
كما أكد أن دماء الأطفال والنساء والمدنيين اليمنيين ستظل شاهداً على الانتهاكات المرتكبة بحقهم، والتي تستوجب المساءلة والإنصاف.