كيف أباح الخائن عفاش دماء اليمنيين للطائرات الأمريكية باسم محاربة القاعدة؟

أفق نيوز|

 لم تكن سلسلة الاغتيالات والتفجيرات والمجازر التي نُفذت، تحت ما يسمى “تنظيم القاعدة” الإجرامي، وبذريعة محاربة الإرهاب في اليمن، وبمشاركة أنظمة الخيانة، سوى تمهيد لإدخال البلاد في فوضى حقيقية وواسعة النطاق، ولكن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أجهضت هذا السيناريو، ومنعت انزلاق اليمن إلى صراعات أهلية متعددة الأشكال: قبلياً، ومذهبياً، وطائفياً، وعلى كل الأصعدة.

وبناءً على ذلك، فإن ثورة الـ 21 من سبتمبر، التي أفشلت أخطر المخططات الأمريكية الرامية إلى تمزيق الوطن وتفتيت نسيجه الاجتماعي تحت مسميات متعددة، من بينها مكافحة تنظيم القاعدة الإجرامي، تفرض علينا اليوم تناول مصير الطائرات الأمريكية، التي كانت تستبيح الأجواء اليمنية وتقتل المواطنين تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

هذه الطائرات التي قتلت آلاف اليمنيين بضوء أخضر من السلطة والحكام في ذلك الوقت، بعد ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر، لم تعد سماء اليمن مجالاً مفتوحاً للطائرات الأمريكية تسرح وتمرح بكل طمأنينة وأمان، وترتكب المجازر والمذابح بحق اليمنيين في كثير من القرى والمدن والمحافظات. فقد أصبح مصير تلك الطائرات الأمريكية أن تحترق وتسقط وتتمزق إلى أشلاء متناثرة يدوس عليها اليمنيون بأحذيتهم، في تجسيد لمعاني العزة والكرامة والانتصار على البغي والإجرام والاحتلال.

القابع خلف أسوار السجن في صنعاء هو صحفي يدعى عبد الإله حيدر شائع، اعتُقل في عام 2009 بسبب أنه كان أول من كشف حقيقة مجزرة المعجلة التي نفذتها البارجات الأمريكية بحق قرابة خمسين مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، في إحدى قرى محافظة أبين، وفضح نظام الخائن عفاش الذي وقع مع الأمريكيين وفتح لهم أجواء البلاد ليقصفوا ويقتلوا ويخطفوا من أرادوا باسم محاربة القاعدة. لكن بشرط أن تقتل أمريكا وتقصف وترتكب المجازر، بينما الخائن عفاش، تفاديًا للإحراج أمام الشعب، يقر بتنفيذ عمليات القتل وينسبها للقوات المسلحة اليمنية في إطار محاربة ما يسمى بالإرهاب.

عبد الإله حيدر شائع، صحفي كشف وفضح هذه اللعبة القذرة بين أمريكا ونظام الخائن عفاش في تلك الفترة، فكان انتقام النظام منه كبيراً لأنه فضح التواطؤ الرسمي بشكل لم يكونوا يتوقعونه، فذهبوا إلى معاقبته وسجنه ومحاكمته.

وهذا يؤكد للشعب اليمني ويوضح مدى تفريط أولئك الخونة والعملاء بدماء اليمنيين البسطاء، وكيف تاجروا بها، وحاولوا تكميم الأفواه التي تتحدث بالحقيقة.

لم تكن مجزرة المعجلة بمحافظة ابين، نتيجة لموقف اليمن المساند لغزة، بل دليل على العدوان الأمريكي للشعب اليمني تحت ذرائع كاذبه، وخيانة النظام الحكام آنذاك، الذي شارك في هذه الجريمة وقام بتزويد الأمريكيين بمواقع لقصف مدن وقرى يمنية، واتفق الطرفان بحسب ما يُروى أن تقوم أمريكا بالضربات دون إعلان تبنّيها، بينما يتبنّى النظام الحاكم تلك الهجمات وينسبها إلى الجيش أو قوات الأمن، ويصف ضحايا الغارات الأمريكية بأنهم «مشتبه بانتمائهم» للقاعدة.

الصحافة المحلية في تلك الفترة كشفت تفاصيل خطيرة عن الفضيحة المتعلقة بالمجزرة السابقة وبطلها الخائن والعميل رشاد العليمي، الذي كان مخبرًا لدى الأمريكيين، ويوفر الإحداثيات للطيران الأمريكي لقتل المدنيين باسم الإرهاب والقاعدة، والذين بدورهم عينوه رئيسًا لمجلس المرتزقة.

تفاصيل الفضيحة روتها صحيفة “المصدر” التابعة لحزب الخونة الإصلاح، حيث نشرت في ذلك الوقت تقريرًا بعنوان: “البرلمان يستدعي العليمي لمساءلته بشأن كشفه ويكيليكس”، وجاء في التقرير أن مجلس النواب أقر استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية آنذاك، رشاد العليمي، للمثول أمام المجلس يوم الأربعاء، وذلك بعد تسريب وثائق سرية من موقع ويكيليكس كشفت كذبه على البرلمان.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد طالب أكثر من خمسين نائبًا بحضور العليمي للمساءلة، على خلفية برقية دبلوماسية تعود إلى عام 2010م، حيث أظهرت أن الخائن صالح قال للجنرال الأمريكي ديفيد بيتريوس إن حكومته ستواصل الادعاء بأن “القنابل يمنية”، رغم أنها أمريكية.

وخلال خلال اجتماع صالح معه بتريوس، أبدى الخائن العليمي تواطؤه مع العدو، حيث نقلت البرقية قوله مازحًا إنه “كذب للتو” عندما أخبر البرلمان أن القنابل التي سقطت على أرحب وأبين وشبوة كانت قنابل أمريكية، لكن الحكومة اليمنية هي من استخدمها.

وفي جلسة البرلمان اليمني آنذاك، تحدث النائب عيدروس النقيب عن هذه التسريبات، مشيرًا إلى أن ما كشفته الوثائق لا يمثل إلا جزءًا بسيطًا من حجم المأساة في محافظة أبين، والتي راح ضحيتها أكثر من أربعين مدنيًا بريئًا لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة.

كما دعم النائب منصور الزنداني هذا الطرح، معتبرًا أن الخائن العليمي وجه بإفاداته الكاذبة صفعة قاسية للشعب اليمني، مطالبًا إياه بالحضور إلى المجلس، والتحلي بالشجاعة للاعتراف بأنه كذب على الأمريكيين وليس على البرلمان، داعيًا إياه للاعتذار للشعب عن هذا التواطؤ المعيب.

وأكدت الوثائق السرية المنشورة أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية على منطقة المعجلة بمحافظة أبين أواخر عام 2009، وأن الحكومة اليمنية وفرت التغطية السياسية والإعلامية لهذه الضربات، مخفية الحقيقة عن الرأي العام.

وخلاصة الأمر أن تلك الحقبة كشفت كيف كان الخونة والعملاء يتعاملون مع دماء اليمنيين وسيادة وطنهم كورقة مقايضة، يقدمونها عربون ولاء للولايات المتحدة، طمعًا في الكرسي والدعم السياسي الخارجي.

غير أن المشهد تغيّر بعد ثورة 21 سبتمبر، التي أعادت لليمن قراره الوطني، ومهدت لمرحلة جديدة من الاستقلال والسيادة، فأصبحت القوات المسلحة اليمنية تتصدى للعدوان الأمريكي، وتسقط طائراته، وتحول أدواته الحربية إلى حطام تحت أقدام أبناء هذا الشعب الأبي.

لم يمض وقت طويل بعد الاستقلال وانتصار إرادة الشعب في الواحد والعشرين من سبتمبر، وقطع يد التدخل الأجنبي، حتى أصبحت الطائرات الأمريكية، طائرات القتل والاستباحة، هدفًا سهلًا ومتواصلًا للدفاعات الجوية اليمنية، ولكن في زمن جديد، زمن يختلف عن زمن أدعياء الثورة والجمهورية، الذين لم يكونوا يجرؤون على الاعتراض عليها، بل كانوا يوفرون لها الذرائع، ويكذبون على الشعب بأنهم هم من ينفذ الجرائم التي ترتكبها أمريكا بهذه الطائرات.

هذا يُعد انتصارًا لكل الشعب اليمني، وأبنائه الأبطال في القوات المسلحة، الذين يبذلون جهودًا جبارة في المجالات العسكرية والأمنية لحماية سيادة البلاد واستقلاله وأمنه. ولهذا يجب أن نعرف قيمة وأهمية ما أنجزته وتنجزه وتحققه الثورة، وكذلك معرفة الأهداف التي كان الأعداء يريدون إيصال البلد إليها، وما وضع السودان حاليًا، أو سوريا، أو ليبيا أيضًا إلا نموذجاً.

هذه المكالمة المسربة بين رئيس البلاد آنذاك، الخائن هادي، ومدير مكتبه المرتزقة أحمد عوض بن مبارك، كشفت كثيرًا مما كان يُدار خلف الكواليس وبعيدًا عن أعين الشعب.

فعلى الرغم من الخطاب العلني الذي كان يروّج لفكرة الحوار والشراكة، والتأكيد على أن القرار السياسي يُتخذ بإجماع القوى الوطنية، فإن الواقع كان مختلفًا تمامًا، كانت السفارات الأجنبية، وعلى رأسها السفارة الأمريكية، هي من ترسم المسارات وتفرض القرارات، ومن يرفض أو يعترض، يجد نفسه تحت تهديد مباشر.

أخطر ما في الأمر، أن هذا التواطؤ جاء من أعلى مستويات السلطة، فمدير مكتب الرئيس آنذاك، المرتزق بن مبارك، كان بمثابة عين السفارة الأمريكية داخل مكتب الرئاسة، يتولى رفع تقارير مفصلة عن مواقف القوى السياسية، خاصة تلك التي تعارض المخططات الخارجية المرسومة مسبقًا، وبمجرد تسليم تلك التقارير، يتحرك السفراء لممارسة الضغوط والابتزاز السياسي.

كانوا يلتقون بقيادات الأحزاب ويستخدمون أسلوب التهديد الصريح: عقوبات دولية، إحالة لمجلس الأمن، الفصل السابع، وغيرها من وسائل التخويف، في حال لم يرضخوا لمشاريع تقسيم اليمن وتفتيته، وفرض الوصاية الأجنبية عليه، بما يمكنهم من السيطرة على كل تفاصيله وشؤون أبنائه.

في تلك المرحلة، كان السفير الأمريكي بصنعاء، جيرالد فايرستاين، يتحدث بصراحة لافتة، معلنًا أن أمريكا تولّت الإشراف الكامل على الملف العسكري في اليمن، بما في ذلك عملية إعادة هيكلة الجيش، بمساعدة من الجانب الأردني، المعروف بعلاقاته الوثيقة بكيان العدو الصهيوني.

أما الملف الأمني، فقد أوكِل – بحسب تصريحاته – إلى بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، فتولوا وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات، فيما أُسندت مهمة صياغة الدستور إلى فرنسا.

هكذا تم تقاسم اليمن كغنيمة بين الدول الغربية، في مشروع وصاية دولية هدفه إسقاط الدولة والسيطرة عليها دون الحاجة إلى حرب، دون مقاومة، ودون إطلاق رصاصة واحدة.

وفي الجزء الأخير من المقطع، تحدث فايرستاين أيضًا عن مصير القوى العسكرية اليمنية آنذاك، من فرقة أولى مدرع إلى الحرس الجمهوري، وكأن مصير مؤسسات الدولة السيادية يُقرَّر في أروقة السفارات الأجنبية لا في مؤسسات القرار الوطني.

لقد أصبح الواقع في تلك الفترة صادمًا إلى حدّ أن القرار اليمني لم يكن بيد اليمنيين، حتى بنسبة 5%. كل شيء – صغيرًا كان أو كبيرًا – كان يمر عبر السفير الأمريكي في صنعاء، لقد تحوّل الرئيس والسلطة إلى مجرد واجهة، بينما كانت السفارات تدير المشهد من خلف الستار.

أما موظفو الرئاسة، وفي مقدمتهم المرتزق أحمد عوض بن مبارك، فلم يكونوا سوى أدوات بيد تلك السفارات، ينفذون ما يُطلب منهم، ويعملون كجواسيس يتتبعون مواقف القوى السياسية، ليرفعوها إلى السفير الأمريكي ويُنفَّذ المخطط بناءً على ذلك.

في ظل هذا المشهد، كان الأمن غائبًا، والفوضى تعم البلاد، والدماء تُسفك، والمؤسسات تنهار، بينما يتولى “المهندس اليهودي” – كما يصفه البعض – جيرالد فايرستاين مهمة إعادة تشكيل الدولة اليمنية بما يخدم مصالح الخارج.

وكان من الطبيعي، بل من الحتمي، أن يثور الشعب، فالشعب اليمني، الذي كان يرى بلده تُساق نحو الهاوية، وكرامته تُداس، واستقلاله يُباع، لم يقف مكتوف الأيدي، فكانت ثورة 21 سبتمبر 2014 تعبيرًا حيًا عن إرادة شعب قرر استعادة قراره الوطني، ورفض الوصاية، وإسقاط الهيمنة الأجنبية.

ثورة 21 سبتمبر، كانت استكمالًا لمسار نضالي طويل، أعاد الاعتبار لأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر 1962، التي حاول الخونة والعملاء طمسها مقابل رضا السفارات واستمرارهم في مناصب لا يملكون فيها من الأمر شيئًا، لذا فسبتمبر ليس مجرد علم، ولا ذكرى شكلية؛ إنه رمز لكرامة شعب، وتاريخ نضال، وإرادة استقلال، ومبدأ لا يمكن التفريط به.

هذا المدعو الزنداني يقول إن الدولة التي تطلب من مجلس الأمن إدراج بلدها تحت الفصل السابع هي دولة “مكسورة الناموس”، وهذا تعبير دقيق يصف حال الدول التي تفقد سيادتها وتقبل أن تكون خاضعة لإملاءات خارجية. فمثل هذه الدولة تُداس كرامتها ولا يُحترم قرارها، وتستمر في بيع وطنها وخيانة شعبها، ولا عجب أن يتعامل معها شعبها كما تعامل اليمنيون في الحادي والعشرين من سبتمبر.

وعندما تم إدراج اليمن فعليًا تحت الفصل السابع، كان ذلك بمثابة إعلان رسمي بأن البلد أصبح محتلاً، فكل دولة تُدرج تحت هذا الفصل تفقد سيادتها فعليًا، كما حدث مع العراق عندما غزته الولايات المتحدة بذريعة تطبيق الفصل السابع.

المفارقة أن اليمنيين كانوا يتغنون بثورتي سبتمبر وأكتوبر، ثم استيقظوا فجأة على خبر إدراج بلدهم تحت الفصل السابع، مما يعني عمليًا أن اليمن لم يعد يمتلك قراره السيادي؛ لا سلطة للشعب، ولا دور للمعارضة، ولا قدرة على اتخاذ أي قرار – حتى في أبسط الشؤون – دون إشراف وتوجيه أمريكي أو دولي.

ووفقًا لما قاله الزنداني، فإن من طالب بإدراج اليمن تحت هذا الفصل لم تكن قوى خارجية فقط، بل أطراف محلية – من المفترض أنها تمثل السلطة وتحمي البلد – هي من رفعت الشكوى إلى مجلس الأمن، فقد اشتكت هذه الأطراف من أن القوى السياسية تعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية، وطالبت بإدراج اليمن تحت الفصل السابع كوسيلة للضغط والتخويف.

الهدف من ذلك كان واضحًا: إرهاب الشعب اليمني، وتكميم أصوات المعارضة، ومنع أي طرف من الاعتراض على السياسات التي تدفع نحو تفكيك الدولة، فبذريعة الفصل السابع، أصبحت العقوبات والتهديدات الدولية وسيلة لقمع كل من يرفض هذا المسار.

صراع الخونة أوصل البلد إلى البند السابع، أي أن كل شيء قد انتهى؛ فقد باعوا البلد والشعب والأرض والإنسان، وأصبح الجميع تحت رحمة الأمريكي وبموجب القانون الدولي، وبتواطؤ وشاية القوى السياسية ضد بعضها البعض.

كل حزب كان يشتكي على الحزب الآخر لدى السفير الأمريكي، وكل حزب كان يحاول تقديم التنازلات واسترضاء الأمريكي على حساب البلد وعلى حساب الشعب ومستقبل أبناء البلد في كل المجالات.

هذا الأمر كان معروفًا، للجميع، في عهد الخونة والمرتزقة الذين تحولوا إلى أدوات رخيصة وقذرة بيد العدوان الأمريكي والسعودي تحت مسمى “عاصفة الحزم”، والتي تحولت أمام إرادة الشعب اليمني وثورته وصلابة ووعيه، إلى عاصفة الخزي والعار والفشل الذي يظل يلاحق نظام آل سعود حتى تقوم القيامة.

على مدى تسع سنوات من العدوان الأمريكي السعودي، حاول المعتدون بكل الوسائل كسر عزيمة اليمنيين، غير أن الشعب تمكّن، بعون الله، من مواجهتهم، وألحق بهم الهزيمة والخزي والعار.

واليوم، بعد كل تلك التضحيات والمراحل، بات الشعب اليمني وثورته أكثر وعيًا وصلابة، في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، في مرحلة متقدمة يُحقق فيها اليمن إنجازات عظيمة وتاريخية.

ولا تزال المعركة مستمرة، حيث تواجه الثورة تحديات من الخارج والداخل؛ ففي الخارج تتكالب قوى العدوان الأمريكية والصهيونية، ومعهم المنافقون والعملاء من بعض الأنظمة العربية، وفي الداخل تبرز تحديات تتعلق باستكمال بناء الدولة، وعلى وجه الخصوص التصدي للحرب الاقتصادية، التي يُراهن العدو من خلالها على إحداث معاناة داخلية لضرب التماسك الوطني.

ومع ذلك، فإن التكاتف بين الشعب وقيادته، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية، يمثل صمام أمان لإفشال المؤامرات والتغلب على الصعوبات، والتقدم بخطى واثقة نحو تحقيق تطلعات الثورة، فأمام إرادة الشعوب الحرة، لا شيء مستحيل.