أزمة الوقود في المهرة تتفاقم.. وأطراف محلية تُحمّل جهات إقليمية المسؤولية

أفق نيوز|

دخلت محافظة المهرة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، مرحلة حرجة من الانهيار الخدمي والمعيشي والمتواصل منذ أيام نتيجة عدم دخول قواطر النفط الى المحافظة.

  وذكرت وسائل إعلامية تابعة للمرتزقة أن احتجاز قواطر النفط في حضرموت المحتلة ومنعها من دخول المهرة تسبب في حدوث أزمة وقود غير مسبوقة، وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، وسط تأكيدات بأن ذلك عمل عدائي ممنهج ينفّذه تحالف العدوان والاحتلال وأدواته لخنق المحافظة وإغراقها في الفوضى والفقر والجوع.

وبحسب تلك الوسائل فإن ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي التابعة للاحتلال الإماراتي أقدمت خلال الأيام الماضية على اعتراض واحتجاز القواطر التابعة لشركة النفط فرع المهرة، في نقاط تقطع مسلّحة داخل حضرموت، وذلك في خطوة تعكس حالة الانفلات التي تحكم المناطق الواقعة تحت سيطرة المحتل وأذنابه، موضحة أن عملية احتجاز قاطرات الغاز تمت بتوجيهات مباشرة من قيادات مرتبطة بالرياض وأبوظبي، في محاولة بائسة لفرض ابتزاز سياسي واقتصادي، يهدف إلى خلط الأوراق واستنزاف أبناء المهرة عبر حصار معيشي خانق

وأشارت إلى أن ما تمارسه هذه الميليشيا لا يخرج عن إطار حرب اقتصادية قذرة تستهدف المواطنين، حيث تستخدم أدوات العدوان المشتقات النفطية كسلاح لإخضاع المحافظات، في الوقت الذي تتنازع فيه أدوات الاحتلال السيطرة على الطريق والمنافذ وعائدات النفط دون أي اعتبار لمعاناة الشعب.

وتضيف المصادر أن هذه الجريمة انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث دخلت قطاعات الكهرباء والمياه في حالة شلل شبه تام بسبب نفاد الوقود، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى مستويات جنونية، في ظل توقف حركة النقل وتجمّد الأنشطة التجارية.

ويحمّل أبناء المهرة الاحتلال السعودي وأدواته المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة، مؤكدين أن ما تقوم به الميليشيا هو عدوان صريح يستهدف قوت الناس وخدماتهم الأساسية، في محاولة لكسر إرادتهم عبر الضغط الاقتصادي، معتبرين أن الحصار المفروض عليهم ليس سوى وجه آخر للاحتلال السعودي الذي يسعى للهيمنة على المهرة ومنافذها وسيادتها، مستغلاً حالة الانقسام بين أدواته ومرتزقته في المحافظات الشرقية، والتي تحوّلت إلى ساحات صراع على النفوذ والغنائم.

وتكشف هذه الأحداث، مدى الانهيار الأمني والاقتصادي والأخلاقي الذي تعيشه المناطق المحتلة، حيث تتصرف الميليشيا المسلحة خارج أي إطار قانوني أو إداري، فيما تكتفي حكومة الخونة الغارقة في وحل الفساد بالصمت أو المشاركة في الجريمة حفاظاً على مصالحها الضيقة.

وتطالب الشخصيات الاجتماعية والفعاليات الشعبية في المهرة بسرعة التحرك لفكّ احتجاز القواطر ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، مؤكدة أن استمرار الحصار النفطي سيؤدي إلى انهيار كامل للخدمات الأساسية ويضاعف معاناة السكان الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة ارتفاع الأسعار وانعدام الدخل.

ويؤكد أبناء المهرة أن صبرهم لن يطول أمام هذه الممارسات العدوانية، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات خنق محافظتهم وتحويلها إلى ورقة ابتزاز في صراع المرتزقة، مشددين على أن حقوقهم في الوقود والخدمات الأساسية حق أصيل لا يملك خونة العدوان منعه أو المتاجرة به.