“حماس”: القضاء الصهيوني شريك في العدوان وقراره ضد المنظمات الدولية دليل جديد على تواطئه

أفق نيوز|

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ،اليوم الأربعاء، أن رفض المحكمة العليا في الكيان الصهيوني الالتماس ضد ما يُعرف بقانون تسجيل المنظمات الدولية هو دليل جديد على تواطؤ منظومة القضاء الصهيونية في هندسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني، وإعاقة عمل المنظمات الدولية من تنفيذ الاستجابة الإنسانية المطلوبة.

وحذرت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، من السماح للعدو بتطبيق هذا “القانون” وفرضه أمراً واقعاً، في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، ما سيفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة التي يفرضها العدو، دون رادع أو اكتراث لعواقب أفعاله التي تنهتك أبسط قواعد حقوق الإنسان.

وقالت إن البيان المشترك الذي وقع عليه أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية رفضاً “للقانون” والإجراء الفاشي، ينبغي أن يُترجم إلى أفعال، بما يُجبر حكومة مجرم الحرب نتنياهو على وقفه، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالعمل بكامل الحرية في تنفيذ برامج التعافي وإغاثة الشعب الفلسطيني.