من التجارة إلى العسكرة: كيف يهدد السعي الأمريكي للسيطرة على ميناء المخا السيادة والملاحة البحرية؟

أفق نيوز| تقرير| خاص

وظائفه وأدواره. فبعد أن كان رمزاً للنشاط التجاري الممتد لعقود، تشير التحليلات والمعطيات الميدانية إلى مساعٍ أمريكية وغربية متزايدة لبناء نفوذ عسكري دائم داخل الميناء. هذا التحول من “الطابع التنموي” إلى “الثكنة العسكرية” يطرح تساؤلات حادة حول تداعياته المباشرة على السيادة الوطنية اليمنية وأمن الملاحة البحرية الدولية.

سلب الوظيفة الاقتصادية وتكريس العسكرة

• تعطيل الشريان التجاري: تؤدي إعادة بناء الميناء ليخدم أغراضاً عسكرية واستخباراتية إلى إفراغه من دوره التنموي، وحرمان السوق المحلي من تدفق السلع والواردات الاقتصادية الرئيسية.

• تحويل المنفذ إلى ثكنة: إدخال المعدات وأنظمة الرصد العسكري يحول الميناء من نقطة تبادل تجاري مفتوحة إلى منطقة عسكرية مغلقة يخضع نشاطها لتوازنات القوى الخارجية.

 تهديد الملاحة البحرية واستقرار البحر الأحمر

• صناعة بؤر التوتر: إن عسكرة الموانئ المطلة على المضايق الحيوية مثل باب المندب ترفع منسوب المخاطر الأمنية بدلاً من تأمينها، وتجعل المنطقة عرّضة للاستهداف والردود العسكرية المتتبادلة.

• إرباك سلاسل الإمداد: تحويل الممرات التجارية إلى الساحات الحصرية للوجود العسكري الغربي يزيد من كلفة التأمين البحري ويربك خطوط الملاحة الدولية القادمة عبر البحر الأحمر.

 التداعيات على السيادة الوطنية والمسار السياسي

• مصادرة القرار الوطني: تقييد حركة الميناء وإخضاعه للرقابة الخارجية يعد مساساً مباشراً بالسيادة اليمنية على حدودها ومنافذها المائية البحرية.

• تعقيد فرص الحل: إن إدخال الموانئ اليمنية في صراع النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية ينسد مسارات السلام، ويحول الجغرافيا اليمنية إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية.

 الخلاصة والآفاق المستقبلية

خلاصة: إن المحاولات المستمرة لإخراج ميناء المخا عن مساره التجاري لصالح النفوذ العسكري الأمريكي والغربي لا تُشكل فقط تهديداً مباشر مقلقاً للسيادة اليمنية، بل تسهم في خنق الاقتصاد المحلي وإدخال الملاحة البحرية في البحر الأحمر في دائرة جديدة من عدم الاستقرار الشامل.