جريمة قرية الشرية تثير إدانة حقوقية.. عين الإنسانية يحمل المعتدي المسؤولية
أفق نيوز|
أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة المروّعة التي ارتكبها النظام السعودي باستهداف قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.
واستنكر المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، استهداف طيران العدو السعودي بعدد من الغارات منازل مواطنين بقرية الشرية، ما أدى، إلى استشهاد وإصابة 52 مواطنًا جلّهم من الأطفال والنساء في حصيلة أولية، في مشهد يكشف حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها القصف الجوي بحق سكان مدنيين آمنين في منازلهم.
وأشار إلى أن المجزرة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز والذي سقط على إثرها 30 شهيدًا وأكثر من 21 جريحًا وفق إحصائية غير نهائية.
واعتبر البيان، تصعيد العدو السعودي، استخفافًا بحياة المدنيين، ويؤكد أن استهداف التجمعات السكانية والأسواق والمنازل المأهولة لم يعد حوادث معزولة، بل نمط خطير طال مدنيين في مختلف محافظات الجمهورية، خلّف المزيد من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية.
ولفت إلى أن تعاقب هاتين المجزرتين خلال أقل من 24 ساعة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء جرائم العدو السعودي المتكررة.
وقال البيان”، ما ضاعف من بشاعة الجريمة، تعمّد الطيران السعودي معاودة استهداف منازل المدنيين والإعلاميين من قناة المسيرة والمسعفين للمرة الرابعة، ما زاد من عدد الضحايا، في سلوك بالغ الخطورة يحوّل عمليات الإنقاذ وإسعاف الضحايا إلى أهداف، ويعرّض حياة المدنيين وفرق الإسعاف لمخاطر إضافية، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية الجرحى والمصابين والعاملين في المجال الطبي والإنساني”.
وأكد مركز عين الإنسانية، أن ما يترتب على استهداف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة بالسكان، من سقوط عدد كبير من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أضرار جانبية؛ بل يستوجب تحقيقًا مستقلًا وجادًا لتحديد ملابساته، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجمات.
ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يوجب حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف والجرحى والمرضى، ويحظر الهجمات العشوائية والهجمات التي لا تراعي مبدأ التناسب، معتبرًا تعمّد استهداف المدنيين أو المسعفين، جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية وفقًا للقانون الدولي.
وحمّل بيان المركز، النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، مؤكدًا أن تكرار استهداف المنازل والمسعفين للمرة الرابعة يستوجب عدم السماح بإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.