أفق نيوز
آفاق الخبر

صحيفة فرنسية: لن تفر الأنظمة الاستبدادية الخليجية من العدالة عاجلاً أم آجلاً

30

أفق نيوز – ترجمة – عبدالله مطهر
على مدى سبعة أعوام من الحرب العدوانية والظالمة ضد اليمن ارتكب تحالف العدوان السعودي الإماراتي ابشع الجرائم بحق النساء والشيوخ والأطفال اليمنيين الأبرياء بدعم من القوى العظمى وتواطئ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي..

ومع ذلك رفع محامون بريطانيون دعوى جديدة ضد أمراء الجرائم والحروب بمن في ذلك محمد بن سلمان ومحمد بن زايد..

ورغم أننا ندرك أن الأنظمة الاستبدادية الخليجية لن تفر من العدالة عاجلاً أم آجلاً، نتساءل، هل سيتم أحالتهم للقضاء حقاً ويتم محاسبتهم ؟ أم أن سلطة النفط السعودي ستسكت المحاكم وتتجاهل شكوى المحاميين؟

صحيفة ”لومانيتيه – الإنسانية“ الفرنسية بدورها قالت إن محامون بريطانيون رفعوا دعوى قضائية يوم الأربعاء بشأن جرائم الحرب المرتكبة من قبل دولتي السعودية والإمارات في الحرب على اليمن.

وأكدت أن حرب اليمن المنسية لازالت مستمرة مخلفة المئات من القتلى كل يوم ، من شأن هذا الأمر ان يدفع السكان المدنيون ثمناً باهظاً، ويتضورون جوعاً ، وينزحون تحت النيران المستعرة والمستمرة، ويحرمون من أي مساعدات إنسانية.

وأفادت أن مجموعة من المدافعين البريطانيين عن حقوق الإنسان تدعى ”غيرنيكا“ قدموا 37 شكوى يوم الأربعاء ضد شخصيات بارزة من السعودية والإمارات متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت أن الشكوى تستهدف حوالي 20 شخص من السياسيين والضباط العسكريين من كلا البلدين..

ويقال إنه تم أدرج أعلى تلك القائمة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد.. حيث أن هؤلاء الأخيرون هم من كبار المستثمرون وحلفاء لبريطانيا العظمى.

الصحيفة رأت أن المحاميين جمعوا أدلة على مقتل العديد من المدنيين في غارات جوية ، بما في ذلك تلك التي الغارة الجوية التي استهدفت حافلة مدرسية في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في آب/ أغسطس 2018، مما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26 طفلا.

بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى قصف قاعة عزاء “القاعة الكبرى” في العاصمة صنعاء في تشرين الأول/أكتوبر 2016، حيث أودت بحياة 140 شخصا وإصابة 600 آخرين.

قال ”توبي كادمان“, المحامي الذي يقف وراء هذه الشكوى الجماعية ، “القانون البريطاني ينص على أنه ليس من الضروري أن ترتكب الجرائم في الأراضي البريطانية أو أن يكون هناك ضحايا بريطانيون أو متهمون بريطانيون”، أي أنه حتى في أي مكان أو بلد آخر