رسوم الشحن ترتفع مجددًا.. صنعاء تُكلّف شركات دعم العدو ثمناً باهظاً

في مؤشر جديد على تصاعد كلفة الحرب الاقتصادية على كيان العدو الصهيوني، أعلنت شركة “ميرسك” العالمية، إحدى كبرى شركات الشحن البحري والداعمة للمصالح الصهيونية، عن رفع ما سمّته “رسوم الطوارئ الاحتياطية” على شحناتها البحرية، بسبب استمرار التهديدات التي تمثلها العمليات اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن بيان مقتضب للشركة تأكيدها أن هذه الرسوم تأتي نتيجة لما وصفته بـ”الوضع المستمر في البحر الأحمر”، في إشارة مباشرة إلى عمليات الحصار والردع التي تنفذها القوات البحرية اليمنية ضد السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني أو المتعاملة مع موانئه.

ويمثل هذا القرار إضافة جديدة إلى سلسلة من الزيادات المتتالية في تكاليف الشحن والتأمين، والتي تضاعفت بشكل لافت منذ انطلاق العمليات اليمنية رداً على العدوان على غزة، وهو ما شكّل ضغطاً متزايداً على سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالتجارة الصهيونية أو المتعاملة مع الشركات الداعمة له.

ويأتي إعلان “ميرسك” بعد أيام فقط من إعلان صنعاء المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، والتي وُصفت بأنها الأكثر تعقيداً واستهدافاً حتى الآن، الأمر الذي اعتبره مراقبون دلالة واضحة على أن الخطوة اليمنية بدأت تُحدث تأثيراً مباشراً في قلب المنظومة الاقتصادية العالمية التي تدعم الكيان.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن الشركات الكبرى لم تعد قادرة على إخفاء ارتباكها أمام استمرارية المخاطر في الممرات البحرية، خصوصاً بعد أن أثبتت العمليات اليمنية قدرتها على شل حركة السفن وتعطيل مصالح الكيان والدول المتحالفة معه دون أن تواجه ردعاً حقيقياً.

يُشار إلى أن رفع “رسوم الطوارئ الاحتياطية” لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل يعكس اعترافاً ضمنياً من الشركات الكبرى بأن المعادلة البحرية تغيّرت، وأن اليمن فرض واقعاً جديداً سيكون مكلفاً لكل من يُراهن على استمرار الدعم الاقتصادي للكيان الصهيوني.