الحكومة تمضي في توطين الصناعة… ومفتاح يأمر بإنهاء قيود البضائع العالقة

أفق نيوز|

وجّه القائم بأعمال رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، وزارة المالية بالإفراج عن البضائع المستوردة المقيدة والمشمولة بالقرار المشترك في المنافذ الجمركية، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني.

ودعا العلامة مفتاح القطاعَ الخاص إلى الالتزام الكامل بالقرار المشترك المتعلق بتوطين الصناعات المحلية، باعتباره توجّهًا استراتيجيًا للدولة لن يُتراجع عنه. وشدّد على أن الحكومة ماضية في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بما ينسجم مع خطط تعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسيته.

وأكد القائم بالأعمال حرص الحكومة على حل إشكالات القطاع الخاص بالتشارك معه، ووضع القوانين الكفيلة بتيسير أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.

وخلال لقاء موسّع جمع وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات واقعية لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، مشيرًا إلى اعتماد برامج حماية فعّالة تمكّن المنتج المحلي من تغطية احتياجات السوق.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حزمة واسعة من الامتيازات والحوافز، ويمنح حماية خاصة للمنتجات المحلية، مؤكداً أن السلع المشمولة بالقرار تصنّع محليًا وتُغطي حاجة السوق، وأن تقييد استيرادها يمهّد لوقفه كليًا لتعزيز قدرة المصنّعين الوطنيين على التوسع.

من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والاستثمار سام البشيري أن الحكومة والقطاع الخاص شريكان في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العدوان السعودي الأمريكي على يلادنا، وتضييق المنافذ، مشيرًا إلى التزام وزارته بتوفير كافة التسهيلات والحوافز وفق قانون الاستثمار الجديد ومعالجة أي صعوبات تواجه المستثمرين بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني ونموّه.

 بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.