عقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، اليوم، جلسة برئاسة القاضي جابر مغلس، خُصصت للنظر في قضية مقتل المواطن هشام حميد علي الكيال وزوجته أسماء عبده الضبيبي، التي وقعت في شارع خولان.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهود الإثبات، بحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، كما اطّلعت على ما يفيد بشأن إجراءات الإعلان عن المتهم الرابع الفار من وجه العدالة، ردمان علي أحمد مجلي.
وناقشت المحكمة طلبات النيابة المتعلقة بسماع الشهود واستعراض بقية أدلة الإثبات، والتي شملت مقاطع فيديو ملتقطة من كاميرات المراقبة، إلى جانب مواجهة المتهمين بالأسلحة المضبوطة التي تُتهم باستخدامها في ارتكاب الجريمة.
وقررت المحكمة تعيين محامٍ للمتهم الفار من وجه العدالة، وواجهته بما ورد في قرار الاتهام، حيث طلب نسخة من ملف القضية ومنحه المدة القانونية اللازمة للإعلان. وردّت النيابة بأن المادة (288) من القانون حدّدت حالات اعتبار المتهم فارًا من وجه العدالة، ومن بينها وجود قرائن تُثبت تعمّده إخفاء نفسه، وهو ما أكدته أوراق القضية.
من جهتهم، تقدّم محامو أولياء الدم بطلب سماع الشهود عقب إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، كما قدّموا دعوى بالحقين الشخصي والمدني مرفقة بمذكرة تضمنت أدلة الإثبات، مع تأكيد المحكمة على ضمان حق الدفاع لكافة أطراف القضية.
واستمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات حول الواقعة، إضافة إلى الاطلاع على اعترافات المتهمين الواردة في محاضر جمع الاستدلالات، قبل أن تقرر تأجيل استكمال سماع بقية الشهود وأدلة الإثبات لضيق الوقت. كما منحت النيابة أجلًا للرد على طلب تعديل القيد والوصف، والرد على طلب الإفراج، مع تمكين جميع الأطراف من نسخ محضر الجلسة وملف القضية لتقديم ما يلزم في الجلسة القادمة .
وتوجّه النيابة الاتهام إلى كل من: محمد أحمد علي مجلي، مطيع محمد أحمد مجلي، أنور قائد علي الحضري، ردمان علي أحمد مجلي، أحمد محمد علي الحضري، علي محمد علي الحضري، وعادل محمد أحمد مجلي، بقتل المجني عليه وزوجته عمدًا وعدوانًا، مساء الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الماضي، بعد الترصد والتخطيط المسبق، مع شروعهم في قتل الطفلين أنس وحميد.
