جرائم القتل بحق اليمنيين في أمريكا تتصاعد: ثاني ضحية خلال أسبوع
أفق نيوز|
تقرير | هاني أحمد علي
تشهد الجالية اليمنية في الولايات المتحدة حالة من القلق والصدمة بعد تكرار جرائم القتل التي تطال أبناءها، حيث قُتل شاب يمني جديد في ولاية نيويورك خلال الساعات الماضية، في ثاني جريمة من نوعها خلال أقل من أسبوع.
وأكدت مؤسسة يمانيون في أمريكا أن الشاب اليمني عماد عبد الحميد الحربي، قُتل برصاص مسلحي العصابات أثناء محاولة سطو على المحل التجاري الذي يعمل فيه بمدينة سيراكوز بولاية نيويورك.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الجريمة أعادت إلى الواجهة المخاطر التي يواجهها المغتربون اليمنيون، الذين يشتهرون بإدارة متاجر صغيرة وبقالات في أحياء أمريكية تشهد ارتفاعًا في معدلات الجريمة.
وجاءت هذه الجريمة بعد أقل من أسبوع على مقتل الشاب اليمني غسان سعيد الشعيبي، برصاص مسلحين في مدينة جاكسون عاصمة ولاية ميسيسيبي، في حادثة مشابهة زادت من مخاوف الجالية اليمنية في مختلف الولايات الأمريكية.
في السياق أعرب أبناء الجالية اليمنية عن قلقهم واستيائهم من تكرار هذه الجرائم، مطالبين السلطات الأمريكية بتشديد إجراءات الحماية في الأحياء التجارية التي يديرها مهاجرون، وفتح تحقيقات جادة تضع حدًا لحالة الاستهداف الممنهج.
كما دعت الجالية، حكومة الفنادق وسفارتها في واشنطن إلى التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل محاسبة الجناة وضمان حقوق الضحايا.
وتُعد الجالية اليمنية في الولايات المتحدة واحدة من أقدم وأبرز الجاليات العربية، حيث يقدَّر عدد أفرادها بما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف شخص، يتمركز معظمهم في ولايات مثل نيويورك، ميشيغان، كاليفورنيا، وإلينوي.
ويلعب اليمنيون دورًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يمتلكون آلاف المتاجر الصغيرة والبقالات والمطاعم، ويُعرفون بقدرتهم على تأسيس أعمال عائلية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن كونهم مصدرًا رئيسيًا لتحويلات مالية كبيرة إلى عائلاتهم في اليمن، حيث تُعد هذه التحويلات شريان حياة لملايين الأسر في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل اليمن بسبب العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي المتواصل منذ 10 سنوات.
تزايد جرائم العنف والسطو المسلح ضد المغتربين اليمنيين يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المهاجرين، خصوصًا في الولايات والمدن التي تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، حيث وأن تكرار هذه الجرائم بشكل منظم وممنهج على مرأى ومسمع السلطات الأمريكية يستدعي خطة متكاملة لحماية المجتمعات المهاجرة وضمان عدم استهدافها بسبب طبيعة أعمالها أو أوضاعها الاقتصادية.