الجبهة الشعبية تكشف الثغرة: قرار مجلس الأمن بصيغته الحالية يمنح العدو ‘شرعية’ لضرب القطاع مجدداً

أفق نيوز|

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، من أن إبقاء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة بلا تعديلات وضمانات ملزمة، يوفّر للعدو الصهيوني غطاءً لاستئناف عدوانه على الشعب الفلسطيني بوسائل جديدة.

وأعلنت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي، رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن، باعتباره وصاية جديدة على قطاع غزة، مؤكدة أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية غير ملزمة للشعب الفلسطيني.

وأكدت القرار أقر وصاية عبر ما يُسمّى “مجلس السلام” الذي مُنح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة، وتهمّش الدور الفلسطيني وتنزع المرجعية عن الأمم المتحدة.

وقالت الجبهة الشعبية، إن القرار يربط انسحاب العدو الصهيوني ووقف الحرب بشروط العدو نفسه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة الغربية والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

وشددت على أن أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولايةٍ أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية، مؤكدة رفضها للبنود المتعلقة بنزع السلاح.

وأدانت الجبهة الشعبية وصف المقاومة بالإرهاب، معتبرة ذلك تفريغاً للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح العدو الصهيوني غطاءً لاستمرار سياساته.

ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلال القرار والقفز فوق حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني الذي قدّم التضحيات المتواصلة لن يقبل بأي صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته كاملة فوق أرضه.

وخلفت الإبادة الصهيونية في غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.