أفق نيوز
آفاق الخبر

خبراء سياسيون واقتصاديون يؤكدون أن العملية التحذيرية في ميناء الضبة قد تصنع نقطة تحول جديدة: الضربة التي قصمت ظهر اللصوص ورعاتهم في الغرب

152

أفق نيوز../

في الوقت الذي تتجاهلُ دولُ العدوان ومرتزِقتها استحقاقاتِ الشعب اليمني في الحصول على أبسط مقومات الحياة من مرتبات وخدمات، برزت مصادر التشريع للقوات المسلحة في تفعيل تهديداتها وإغلاق موانئ التصدير، بعملية نوعية في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت المحتلّة، والتي لم تكن سوى تحذير للشركات الأجنبية وسفنها من مغبة تجاهل التحذيرات، التي أطلقتها القيادة الثورية والسياسية، ورسالة بأن صنعاء التي وضعت النفط ضمن أهداف المرحلة المقبلة، لن تسمحَ لتلك الشركات باستمرار نهب وتهريب النفط والغاز اليمني في الوقت الذي يموتُ شعبُه جوعاً.

ولهذا جاءت الضربةُ، لتؤكّـد أن التحذيرات السابقة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وقيادة القوات المسلحة، لم تكن عبثاً، بل لها أهداف ورسائل عديدة، وأن النفط والثروة اليمنية السيادية لم تعد مباحة للنهب، وأن المسألة سوف تتعدى إلى ضرب منابع النفط والمفاصل الاقتصادية لدول العدوان، وفي ذات الوقت تؤكّـد جدية صنعاء في مطالبها لهُــدنة مشروطة موسعة تشمل صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، ورفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

صدمةٌ لدول العدوان

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي وأُستاذ المحاسبة بكلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء، الدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضل، في تصريحٍ خاص لصحيفة المسيرة: “شكلت الضربة التحذيرية صدمة لدول العدوان ومرتزِقتها ولأمريكا وحلفائها من عدة زوايا أهمها، أنها أثبتت جدية التحذيرات التي أطلقتها القيادة في صنعاء بعد أن ظن الأمريكي ومن يسير في فلكه أن الهُــدنة أصبحت دائمة وأن بإمْكَان العدوان أن يتصرف كما لو أنه ضامنٌ لاستمرار الهُــدنة التي انتهى أجلها قبل أَيَّـام”.

ويضيف الدكتور مفضل “الأمر الثاني أنها جاءت في وقتٍ حساس جِـدًّا بالنسبة لأمريكا ودول الغرب وهو دخول الشتاء وظهور بوادر أزمة طاقة نتيجة توقف أَو انخفاض ضخ الغاز الروسي وانخفاض إمدَادات النفط بعد قرار الأوبك تخفيض الإنتاج بمقدار مليونَي برميل، وحاجة الغرب لاستمرار تدفق النفط الرخيص من أي مكان في العالم ومنها اليمن”.

ويتابع الدكتور إبراهيم مفضل حديثه بالقول “الأمر الثالث إثبات القوات المسلحة اليمنية مقدرتها على الوصول إلى أي مكان يشكل تهديداً للسيادة اليمنية سواءً عسكريًّا أَو اقتصاديًّا من خلال الاستخدام المتقن والدقيق للصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر، بالرغم من بعد المسافات التي تزيد عن ألف كيلومتر والقيام بضربة تحذيرية وكأنها لعبة كمبيوتر يتم التحكم بها عن بعد”.

وينوّه الدكتور مفضل إلى أن “القوات المسلحة اليمنية أصبحت محل اقتدار وردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على اليمن ونهب ثرواته، وأصبحت محل فخر وطمأنينة لكل مواطن يمني حتى أُولئك المنضوين في خدمة العدوان، وأصبح الأمريكي وحلفاؤه يحسبون للقوة العسكرية اليمنية ألفَ حساب”.

استمرارُ التعنت يفتح شهية الردع

ورغم أن الضربة التحذيرية لمنع السفينة “نيسوس كيا” من نهب النفط عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت لها تأثير كبير، خُصُوصاً في ظل انتهاء الهُــدنة ووصول المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، فَـإنَّ استمرار تعنت المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الطبيعية ما يزال سيد الموقف، وهو ما قد يقود لنتائج أكثر سوءاً بالنسبة لتحالف العدوان وأدواته ورعاته الإقليميين والدوليين، وفي هذا الشأن، يقول الدكتور إبراهيم مفضل: “إن القيادة الثورية والعسكرية في صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استمرار جهود وتعنت دول العدوان، بل توجّـه رسائل أشد وطاءة تجعل من الغرب يتجمد في هذا الشتاء ويختلط الحابل بالنابل فالصبر له حدود وحق الشعب اليمني في العيش الكريم وحصوله على حقوقه من ثرواته لا يمكن المساومة عليه”.

ويضيف مفضل قائلاً: العدوان يعلم يقينا أن الضربة على السفينة في ميناء الضبة هي البداية وأنه قد يتبعها ما هو أشد، لذا من المتوقع أن الأمريكي سوف يسعى لتجنب تكرار مثل تلك الضربة من خلال مساعدة المرتزِقة والشركات النفطية في إخفاء أنشطة بيع النفط الخام اليمني باتباع أساليب تهريب ملتوية مثل مد أنابيب مطاطية إلى المياه الدولية أَو من خلال سفن مموهة أَو باستخدام قاطرات لنقل النفط إلى موانئ دول الإقليم أَو غير ذلك من الأساليب، فهو بحاجة لكل قطرة نفط، أما بالنسبة للغاز اليمني فلا يتوقع القيام بإنتاجه وتهريبه لصعوبة ذلك طالما أن محطات المعالجة في بلحاف متوقفة.

رسالة.. العملية مثلت بداية نهاية النهب

وكون العملية رسالة تحذيرية فقط لدول العدوان الأمريكي، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي ووكيل وزارة المالية الدكتور يحيى على السقاف، في تصريحٍ خاص للمسيرة: “إن الضربة التحذيرية تعتبر رسالة قوية من القوات المسلحة اليمنية مفادها أن اليمن قادرة على حماية مقدراتها من الثروات السيادية وأنها أصبحت جزءًا من القوة الإقليمية وحريصة كُـلّ الحرص على حماية الأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي وأن نهاية نهب الثروات اليمنية على مدى ثمان سنوات قد بدأ، وعلى دول العدوان ودول الاستعمار العالمي أمريكا وبريطانيا أن ترفع عصاها وترحل عن كُـلّ شبر تحتله من أرض اليمن”.

وعن تأثير الضربة التحذيرية على المجال الاقتصادي الدولي والإقليمي، يؤكّـد السقاف أن تأثير هذه الضربة الاستراتيجية تأتي بالدرجة الأولى على أمريكا ودول أُورُوبا وذلك بالنظر إلى المجريات الدولية؛ بسَببِ حرب روسيا على أوكرانيا وما خلفته من آثار اقتصادية شديدة القوة من انقطاع النفط والغاز الروسي الذي كان يصدر لهم ويعتمدون عليه واعتماد أمريكا على نهب ثروات اليمن من النفط والغاز لسد العجز الموجود في دول أُورُوبا وجاءت هذه الضربة التحذيرية لتقول للعالم بشكلٍ عام ودول تحالف العدوان بشكلٍ خاص: إن القوات المسلحة اليمنية أصبحت رقماً صعباً ولن تتردّد في اتِّخاذ أية إجراءات دفاعية تهدف إلى الدفاع عن اليمن وحماية مصالحها وثرواتها السيادية.

حقٌّ شرعي وقانوني

ولأن عملية القوات المسلحة اليمنية التحذيرية تأتي لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بعد مخالفتها للقرار الصادر عن الجهات المختصة بحضر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية في اليمن، يؤكّـد الدكتور السقاف أن العملية أَو الضربة التحذيرية جاءت في إطار التصدي للعدوان والحصار الذي يُشن على اليمن منذ ثمان سنوات ويعتبر حقا مشروعا للشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية ومما لا يدع مجالاً للشك بأن الضربة التحذيرية جاءت بعد أن قامت اللجنة الاقتصادية العليا بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى تحذير الشركات الأجنبية بعدم تنفيذ أي أعمال عدائية قبالة السواحل اليمنية تقوم بنقل ونهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز.

وبحسب السقاف فَـإنَّ هذه العملية تمثل إنجازاً كَبيراً وانتصاراً استراتيجياً يضاف إلى قائمة الانتصارات السابقة للقوات المسلحة اليمنية وتعتبر هذه العملية حقا شرعيا وقانونيا تكفله جميع القوانين المحلية والاتّفاقيات الدولية والقانون الدولي للبحار وأنها واجب وطني وديني للدفاع عن السيادة الوطنية والملاحة البحرية اليمنية من أي اعتداء خارجي والدليل على ذلك أن هذه العملية تم تنفيذها في المياه الإقليمية اليمنية وليست في المياه الإقليمية السعوديّة أَو الإماراتية وليدرك تحالف العدوان أهميّة ذلك وأنهم معتدون ومحتلّون وأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك الخيارات المناسبة من القوة والإرادَة ما يجعلها حاضرة للرد على أي اعتداء أَو تصعيد عدواني على اليمن.

معادلاتٌ جديدة

وحول الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للعملية النوعية في ميناء الضبة بحضرموت، يؤكّـد السقاف أن “هذه العملية النوعية تحمل في طياتها الكثير من الأبعاد الاستراتيجية، حَيثُ أظهرت هذه العملية معادلات جديدة ومهمة سترسم المشهد الميداني العسكري ومن هذه الأبعاد أن الجيش واللجان الشعبيّة والقوات البحرية اليمنية أصبحوا يمتلكون قدرات استخبارية عالية ومتطورة استطاعوا من خلالها تنفيذ هذه العملية النوعية من خلال جمع بيانات دقيقة في معرفة ورصد وتتبع جهة السفينة ونشاطها في المياه الإقليمية اليمنية وهذا يعتبر إنجازا وانتصارا كبيرا وتكتيكا عسكريا متطورا تعمل به الدول المتقدمة عسكريًّا في مواجهة مثل هذه العمليات وقد ظهر واضحًا وجليًّا من خلال التخبط الإعلامي لدول تحالف العدوان ومرتزِقتها الذين أظهر مدى الارتباك الموجود لديهم أمام الرأي المحلي والدولي وعجزوا عن تفسير ذلك كما تعودوا دائماً من قبل في تفسير جرائمهم الوحشية ضد الشعب اليمني والعالم بات يعلم بشكل واضح أن ثروات اليمن السيادية هي من حق الشعب اليمني ويجب أن تورد قيمتها إلى البنك المركزي اليمني لغرض صرف مرتبات الموظفين التي انقطعت؛ بسَببِ العدوان والحصار ونهب الثروات”.

وبناءً على تداعيات الضربة وتعليقات الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، فقد اتضح ما لهذه العملية النوعية من أبعاد اقتصادية جاءت مخيبة لآمال وتطلعات دول تحالف العدوان وعلى رأسهم أمريكا وإفشال مخطّطاتهم التآمرية في السيطرة على الثروات السيادية لليمن من النفط والغاز وعلى الملاحة البحرية والتحكم بالتجارة العالمية وذلك يعود نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي الحاصل في دول أُورُوبا وما لها من تداعيات في أزمة الغاز والنفط يأتي ذلك أَيْـضاً في إطار المساعي الأمريكية لإيجاد منافذ مختلفة لتصدير النفط والغاز المسال عالميًّا وهذا يأتي اقتصاديًّا في إطار تحقيق الأطماع الأمريكية على ثروات اليمن الاقتصادية من النفط والغاز والتي كانت ضمن أجندتها ومخطّطاتها في شن العدوان على اليمن.

قلةُ الإمدَاد العالمي

وحول تأثير العملية على أمريكا وأُورُوبا في ظل الأزمة النفطية الروسية وكذلك قرار أوبك بلاس، يقول الخبير الاقتصادي ومدير عام إيرادات النفط في وزارة المالية سليم الجعدبي، في تصريحٍ خاص لصحيفة المسيرة: العملية التحذيرية التي تعد رسالة بسيطة جاءت بعد تحذير للشركات الناقلة والمنقبة التابعة للعدوان، وبالتالي فَـإنَّ الضربة لها أثران على المستوى المحلي والخارجي.

ويضيف الجعدبي في حديثه للمسيرة “لتأثير الضربة على المستوى الخارجي وبالذات بعد قرار أوبك بلاس الذي ينص على تخفيض 2 مليون برميل من شهر أُكتوبر، تؤدي إلى قلق الشركات الناقلة وتحجم عن التحميل في مناطق العدوان وترتفع أجور التحميل أَو النقل، وبالتالي سيؤثر على الإمدَاد العالمي للطاقة سوى من النفط الخام أَو الغاز؛ لأَنَّه كلما قل العرض أَو الإنتاج يزداد الطلب وترتفع أسعار النفط الخام، ووفق معطيات العرض والطلب يقول الخبير الاقتصادي: إنه سيزداد الطلب نتيجة قلة العرض سواءً نتيجة قلة العرض الذي أحدثته أوبك أَو نتيجة قلة العرض التحفظي من الشركات المنتجة في دول العدوان أَو اليمن”.

ويتابع الجعدبي حديثه بالقول: “ولهذا فَـإنَّ الشركات التي تعمل في الإنتاج لدى دول العدوان ستبدأ تراجع حساباتها؛ لأَنَّ رأس مالها جبان ونفطي قابل للاشتعال وسيكون الإنتاج محدّدا سينخفض الإنتاج وبالتالي سيزداد الطين بلة على موضوع الإمدَاد العالمي وسينخفض الإنتاج ويزداد الطلب ويرتفع أسعار النفط الخام وفق قاعدة العرض والطلب”.

إشعالُه سيشعلُ أسعارَه.. باقي تداعيات الضربة

وبخصوص ارتفاع أسعار النفط جراء تأثير الضربة التحذيرية، يوضح الجعدبي، أن عملية ارتفاع أسعار النفط الخام في الدول الخارجية، بالذات في ظل الشتاء الكارثي الذي مقدمة عليه فرنسا ودول الاتّحاد الأُورُوبي، التي أصبح فيها المواطنون يتزاحمون في المحطات، وكذلك بريطانيا التي أصبحت 60 % من الشركات معرضة للإفلاس، تؤدي إلى زيادة التظاهرات وسيخرج كُـلّ الموطنين إلى الشارع وتحدث ربما انقلابات شعبيّة أَو أنظمة سياسية ونشاهد انتهاء تلك الأنظمة بشكلٍ كامل، وفق آلة التحكم لدى الجيش اليمني، بدأ المواطن الأُورُوبي يخرج يتظاهر في الشوارع، وبالتالي ليس من مصلحة دول العدوان الدخول في المربع الذي تحدث عنه السيد القائد عندما قال: “سيندمون”.

وعلى المستوى المحلي، يقول مدير عام إيرادات النفط بوزارة المالية: إن الشركات الآن في الوضع الطبيعي وفق اتّفاقيات المشاركة في الإنتاج، وهناك اتّفاقية قانونية تحكمنا، ولهذا فَـإنَّ الشركات هذه مجبرة على توريد قيمة النفط الخام لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء، ما لم يجب عليها أن تناء عن عملية النهب وتعلن القوة القاهرة وترفع يدها عن النفط الخام وتعتبر في حكم المحايد”، فيما يضيف الجعدبي في حديثه للصحيفة بالقول: “مع ذلك حذرتها اللجنة الاقتصادية العليا بناءً على توجيهات القيادة الثورية والسياسية ممثلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط، خاطبوا كُـلّ الشركات، وللعلم لسنا مجبرين أن نخاطبهم وفق الاتّفاقيات وكذلك وفق الدستور وهذا بالعكس ووفق الدستور يجب أن نوجه لهم أقسى الضربات الممكنة؛ باعتبَاره في حكم الناهب، لكننا نتعامل معهم بأخلاق مسيرة قرآنية ولهذا تم إبلاغهم”.

علاقةُ السفن الناهبة بالموانئ الصينية.. الناهبُ بقناع جديد

وبخصوص الضربة بالتحديد، يوضح الجعدبي أن الضربة بسيطة وتمت في المكان المخصص بين عملية تفريغ السفينة وتحميلها، حَيثُ صرح إعلام المرتزِقة أن الضربة على بعد 4 أمتار من السفينة، حَيثُ تعمّدت القوّة الجوية اليمنية تنفيذها بالقرب من السفينة من دون إصابتها أَو إصابة أحد من طاقمها بأذى، والحرص على عدم الإضرار بالبنية التحتية للميناء وتجنّب إصابة خزّانات النفط القريبة منه، والمقدّرة سعتها بمئات آلاف براميل النفط الخام، وبالتالي كانت تصريحات العميد يحي سريع، بأنه حفاظاً على المنشآت الحيوية، وَأَيْـضاً حفاظًا على السفينة وطاقمها، مع العلم أن هذه السفينة أنتجت في شهر 3 من عام 2022 وتدعى “نيسوس كيا” هذه السفينة تبحر تحت علم جزر مارشال التي تقع تحت الوصاية الأمريكية وبالتالي أصبح الأمريكي متواجدا في الصورة كما شهدنا قبل شهر أن الجندي الأمريكي متواجد في ميناء الضبة وفي حضرموت، والجنود الفرنسيين في بلحاف الغازية وبالتالي نحن نعرف عدونا الأمريكي والفرنسي والبريطاني، وأصبحت الأمور واضحة.

ويشير الجعدبي إلى أن السفينة اليونانية التي قبلها كان لها علاقة، حَيثُ اتضح من متابعاتها أنها مرتبطة بالحكومة البريطانية وهي التي أنشئت شركة النقل الخَاصَّة بها، وأصبح البابا يتساءل ما علاقة الصين بالموضوع والسفينة كانت مُجَـرّد تذهب إلى الصين، غير أن الصين أبرمت اتّفاقية مع شركة أرامكو أن يتم بناء مصافٍ سعوديّة في الصين يتبع أرامكو في الصين وتكون الواجهة يظهر المشتري صينياً بينما هو للسعوديّ والأمريكي.

رسائلُ ودلالات

وفيما يخص رسائل ودلالات العملية العسكرية، يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد في تصريحٍ خاص للمسيرة: إن “العملية حملت عدة رسائل أكّـدت تمكّن القوات المسلحة من تنفيذ قرار القاضي بمنع نهب الثروات السيادية، وأكّـدت قدرتها الكبيرة على حمايتها ومنع تصدير كميات من النفط المنهوب، وهي معادلة اقتصادية جديدة تفرضها صنعاء دون الحاجة للسيطرة الميدانية على حقول النفط، فاليوم صنعاء وضعت القطاعات الإنتاجية تحت الرقابة وأوقفت العبث بالنفط، والرسالة الأُخرى لهذا العملية تؤكّـد أن تحذيرات صنعاء لم تكن للاستهلاك الإعلامي بل لفرض واقع جديد، وأنه من الممكن أن تنفذ تحذيراتها الصادرة للشركات السعوديّة والإماراتية النفطية وكذلك الموجهة للشركات الملاحية الدولية المتجهة صوب موانئ دول العدوان، والدلالات للعملية بأنها نفذت بشكلٍ دقيق جِـدًّا وهو ما يعكس مدى التطور الكبير في قدراتها الجوية”.

في إطار واجب الجيش اليمني واللجان الشعبيّة في حماية اليمن وحدوده براً وبحراً وجواً ومنع نهب ثرواته، يشير الحداد إلى أن العملية قامت بإيصال رسالة إلى كُـلّ شركات النفط العالمية، مفادها أن النفط اليمني، لم يعد ملكاً للمرتزِقة والمحتلّين والعملاء، ليتم التلاعب به، بل هو ملك للشعب اليمني، وعائداته يجب أن تصرف لصالح المواطن اليمني.

ويضيف الحداد “اليوم يبدو واضحًا للعالم كله بأن صنعاء هي منبع القرار، ومنها تستطيع الشركات المستوردة للنفط، الحصول على التصاريح الرسمية؛ لذا فَـإنَّ الشيء المؤكّـد أن الرسالة التحذيرية قد جاءت منعاً لاستمرار عملية نهب الثروة النفطية، وأتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار، استناداً إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية”.

ومن خلال العملية التي وصفت بالدقيقة، يقول الحداد: إن العملية أثبتت القدرات الاستطلاعية والاستعلامية لدى القوات المسلحة، بأنها تستطيع تشخيص الأهداف المعادية وتدميرها في عمق بحر العرب، وليس على الشاطئ فحسب، وهو ما أكّـده رئيس المجلس السياسي الأعلى في استعراض «وعد الآخرة» في الحديدة، بقوله إن القوات اليمنية “قادرة على ضرب أية نقطة في البحر، من أي مكان في اليمن، وليس من السواحل فقط”.

إلى ذلك يجمع الجميع على أن العملية التحذيرية للقوات المسلحة على ميناء الضبة، لن تتوقف على القوى المحلية اليمنية المعادية أَو دول العدوان، ولكنها أَيْـضاً إشارة واضحة إلى أن إمْكَانياتِ القوات المسلحة باتت تشملُ تحديدَ الأهداف في الجانب الشرقي للمياه الإقليمية، بعدما كان يُعتقد أن قدراتها البحرية مقتصرة على الجانب الغربي للبلاد، أي البحر الأحمر، لتكون المعادلة النهائية هي أن استمرار النهب ومصادرة حقوق اليمنيين سيقود المنقطة إلى مزيد من الاشتعالات التي ستحرق ممتلكات المعتدين ورعاتهم وأدواتهم، وباقي ضحاياهم من الشعوب المكبلة.

المسيرة: عباس القاعدي