أفق نيوز
آفاق الخبر

سقطرى خارج السيادة اليمنية وتحت الاحتلال الإماراتي

49

أفق نيوز – تقرير – محمد شرف

تمضي الإمارات في مساعيها وأطماعها في بسط نفوذها وسيطرتها الكاملة على جزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة في قلب المحيط الهندي، حيث تركزت المساعي الإماراتية الأخيرة في تنفيذ مخطط خطير يستهدف طمس تبعية أرخبيل سقطرى للجمهورية اليمنية، بعد أن تمكنت من إنجاز نسبة كبيرة من مخططها في السيطرة على الجزيرة.
فنظراً للثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها الجزيرة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، برزت أطماع الإمارات فيها، منذ بدء العدوان على اليمن.
استخدمت أبوظبي سلسلة من الإجراءات والمخططات المشبوهة، هدفت لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للجزيرة، والقيام ببناء قواعد عسكرية، فضلاً عن إنشاء شركة اتصالات، وشبكات تجسس على سكان الجزيرة، وإنشاء موانئ خاصة فيها، وربط كل الإجراءات الأمنية في سقطرى بدولة الإمارات، بما فيها دخول الأجانب وحصرها فيها، مع نهب الأخضر واليابس من ثرواتها الطبيعية، كل ذلك وسط تواطؤ من حكومة المرتزقة .
سلسلة من الإجراءات الممنهجة التي اتبعتها أبوظبي بهدف فصل الجزيرة عن محيطها اليمني، وصلت حدّ منع رفع العلم اليمني على المؤسسات الحكومية وحتى في المنازل، وكل من يرفعه تتم ملاحقته من قبل بعض القوات المحسوبة على ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي”، فضلاً عن منع ترديد النشيد اليمني في المدارس.
وفي حين أنها قدمت إغراءات كثيرة لسكان الجزيرة لمغادرتها مقابل حصولهم على جنسية الإمارات والعمل فيها، فإنها ضغطت على كل من يعارضهم لمغادرة الأرخبيل.
بل وصل الحال لدرجة إصدار مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية العاملة في الجزيرة، بطاقات تعريف شخصية لعدد كبير من أهالي سكان الأرخبيل اليمني، وباتت تتعامل مع سكان الجزيرة وفقاً لهذه الهوية ولا تقبل بغيرها عندما يتطلب الأمر من الشخص إثبات هويته. حيث أصبحت هذه البطاقة تمثل هوية يمكن الاعتماد عليها في زيارة الإمارات، ويحصل حاملها على امتيازات.
في الخلاصات؛ أصبحت سقطرى على أرض الواقع ملكية إماراتية، حيث تسعى أبوظبي إلى فصلها بشكل منهجي عن اليمن وإدارتها كجزء من أراضيها – وذلك كجزء من أجندتها التوسعية في اليمن.
جزيرة سقطرى هي جزيرة يمنية، تقع شمال المحيط الهندي، جنوب بحر العرب، وهي عبارة عن أرخبيل من 6 جزر تبلغ مساحته ثلاثة آلاف و700 كيلو متر مربع، عاصمته مدينة حديبو .
كانت حتى نهاية عام 2013م تتبع حضرموت، قبل أن يصدر قرار بتحويل الجزر إلى “محافظة سقطرى”، ويطلق عليها اسم “جزيرة سقطرى”.
تأتي أهمية جزيرة سقطرى بدرجة رئيسة من موقعها الجغرافي, الذي أعطاها أهمية جيوستراتيجية، فهي تشرف على ممرات بحرية حيوية؛ المحيط الهندي والبحر العربي و خليج عدن, حقق لها هذا الموقع الإشراف على طريق الملاحة بين الغرب والشرق بشقيه سواء كانت الملاحة العسكرية أم الملاحة الاقتصادية، وإمدادات الطاقة عبر مضيق باب المندب, طريق العبور نحو القارة الافريقية .
كما أن موقعها في المحيط الهندي، قد عزز موقعها التجاري الرابط بين بلدان شبه الجزيرة العربية وبلدان شمال افريقيا مع بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا, وجعل منها جزيرة تتوسط طرق الملاحة الدولية فيسهل رسو السفن في موانئها, وقد ساعدت العوامل الجيمورفولوجية على تشكيل سواحلها المتعرجة التي وفرت موانئ محمية من الرياح القوية .
من هنا فإن موقع الجزيرة يشكل دائرة السيطرة والتحكم التي تجمع بين غرب آسيا وشرق أفريقيا, وتجمع بين كل من شمال البحر الاحمر, والمحيط الهندي.

أبوظبي تبني شبكة أبراج اتصالات خاصة بها في سقطرى
في المستجد؛ كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات أنشأت أبراج لشركة اتصالات خاصة بها في جزيرة أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة على البحر العربي جنوبي البلاد.
وقالت المصادر إن فريقا متخصصا قدم من أبوظبي بدأ يشيد أبراجاً لشبكة إماراتية في منطقة نوجد بالجزيرة، بعد إنشائها مهبِطا للمروحيات في المنطقة. وبحسب المصادر تهدف الأبراج لتشغيل شبكة إماراتية لصالح أنشطتها في سقطرى.
وكانت منصة دولية قد كشفت عن استحداثات عسكرية جديدة للإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة التشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من تحالف العدوان الذي تقوده الرياض وأبوظبي.
وذكرت منصة “اينتل لب” للأبحاث والمعلومات أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى إنشاء أولي لمطار إماراتي في جزيرة عبد الكوري، مشيرة إلى أنه تم تحديد شريطين على شكل مدرج، ومنطقة ساحة محتملة، وتصنيفها منذ بداية عام ألفين واثنين وعشرين.
وتشهد سقطرى زيارات عدة لخبراء دوليين تابعين لأجهزة استخباراتية أجنبية تنشط في السنوات الأخيرة وتقوم بزيارات مشبوهة لجزر أرخبيل سقطرى.
ومنذ يونيو 2020، تسيطر مليشيا المجلس الانتقالي على أرخبيل سقطرى، بدعم وتمويل من دولة الإمارات وتواطؤ سعودي، فيما تواصل أبوظبي تسيير رحلات جوية إلى الأرخبيل تحمل على متنها أجانب، في تواطؤ من حكومة المرتزقة .
ومنذ سيطرة أبوظبي على سقطرى، تحولت المحافظة إلى بؤرة للنشاط الإماراتي الهادف لعزل الجزيرة عن محيطها اليمني.
وفي يناير من العام الجاري، كشف تحقيق استقصائي عن بدء تشييد دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة “عبد الكوري” اليمنية القريبة من باب المندب والقرن الأفريقي.
وذكر التحقيق الذي أعدته منصة “إيكاد” أن الإمارات بدأت إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة “عبد الكوري”، ومدرج مطار ومبان حديثة.
وأواخر ديسمبر من العام الماضي، كشفت مصادر محلية، عن استمرار إرسال الإمارات خبراء أجانب وشركات المقاولات إلى جزيرة عبدالكوري، ضمن الخطط الإماراتية في بناء قواعد ومنشآت عسكرية.
وبحسب المصادر فإن الإمارات أرسلت فريقا من الخبراء الأجانب بمعية شركة مقاولات محلية تابعة لها بالإضافة إلى قيادات عسكرية موالية لها من سقطرى إلى جزيرة عبدالكوري ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى اليمنية.
في حين أفادت صحيفة “إندپندنت” أن الإمارات ضمت الجزيرة وأنشأت شبكة اتصالات، كما أجرت تعدادًا سكانيًا وقدمت لسكان سقطرى رعاية صحية مجانية وتصاريح عمل في أبو ظبي.
تقول إليزابيث كيندال – وهي خبيرة رائدة وباحثة أولى في الدراسات العربية والإسلامية في كلية بيمبروك بجامعة أكسفورد – “يعطي موقف الإمارات بشأن سقطرى مؤشرًا آخر على أن الإمارات قد حولت سياستها في اليمن بعيدًا عن الأهداف الأصلية للتحالف الذي تقوده السعودية للتركيز بدلًا من ذلك على مصالحها التجارية والاستراتيجية والأمنية” .
وتضيف: “سقطرى هي جوهرة في تاج اليمن، إنّ ممارسة الإمارات لنفوذها على سقطرى، التي تقع على المحيط على بُعد مئات الكيلومترات من أي خطوط جبهات [على الأراضي الرئيسية اليمنية]، يشير إلى أنها تنتقي انخراطها في اليمن لخدمة أجندتها الخاصة”.

خلفية الأطماع الإماراتية في الجزيرة
– كانت المساعدات الإنسانية هي غطاء أبوظبي لتنفيذ مخططاتها المشبوهة في الجزيرة، ففي عام 2016؛ زادت دولة الإمارات من إمداداتها إلى جزيرة سقطرى. في أكتوبر 2016م، هبطت طائرات شحن في مطار سقطرى حيث كانت محملة بالمساعدات. في الوقت ذاته كانت الإمارات العربية المتحدة تعمل أيضا على إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة كجزء من التدخل العسكري بقيادة القوات السعودية في اليمن.
– في مايو 2017، أقر المسؤولون في الإمارات بأن جنودهم شاركوا في تدريبات “مكثفة” في سقطرى بعد سنوات من الشائعات حول مثل هذه الأنشطة الإماراتية في الأرخبيل. كما قامت الإمارات ببناء مدينة زايد السكنية الممولة من الهلال الأحمر الإماراتي في سقطرى .
– في 30 أبريل من عام 2018، نشر الجيش الإماراتي أكثر من مائة جندي بالإضافة إلى مدفعيات ومدرعات في أرخبيل سقطرى اليمني الواقع في بحر العرب، بتواطؤ من حكومة المرتزقة. الدفعة الأولى التي أرسلها الجيش الإماراتي باتجاه الجزيرة كانت عبارة عن طائرة عسكرية إماراتية تحمل أكثر من خمسين جندياً إماراتياً ومدرعتين، ثم تلتها دفعة ثانية تتكون من مجموعة من الطائرات العسكرية والكثير من الجنود الإماراتيين والدبابات وغيرها من المركبات المدرعة.
– بعد وقت قصير من الهبوط، طردت القوات الإماراتية القوات اليمنية الموالية للفار هادي ورفض الجيش الإماراتي دخول الجنود اليمنيين المتمركزين في مختلف مناطق الجزيرة لحمايتها من قبيل مطار سقطرى وموانئها. ووصل الأمر إلى رفع علم الإمارات العربية المتحدة فوق المباني الرسمية الحكومية في حديبو.
– بعد أسبوعين وبالتحديد في 14 مايو، تم نشر جنود سعوديين تابعين للقوات البرية السعودية في الأرخبيل وتم عقد صفقة (مسرحية) توسطت فيها بين الإمارات العربية المتحدة وحكومة المرتزقة؛ كما قامت الفرقة العسكرية السعودية القيام بتدريبات عسكرية مشتركة والقيام بمهام الرقابة الإدارية للمباني الحكومية في الجزيرة.
حينها نشر وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، منشورا على حسابه في موقع تويتر قائلا: «البعض مؤخرا تذكر جزيرة سقطرى للطعن في التحالف العربي بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة.. لدينا علاقات تاريخية مع أسر وشعب سقطرى».
– في 3 مايو 2018؛ اندلعت احتجاجات كبيرة حيث احتشد فيها المئات من ساكني الجزيرة ونددوا بسياسات الإمارات وطالبوها بالانسحاب فورا من المنطقة خاصة في ظل عدم وجود أي تهديد للمنطقة .
– في 31 ديسمبر 2021، بدأ الاحتلال الإماراتي في بناء منشأة عسكرية على جزيرة عبد الكوري الاستراتيجية في اليمن، الواقعة بين خليج عدن والقرن الأفريقي. حيث واصلت الإمارات نشاطها العسكري المعادي وانتهاكها للسيادة اليمنية في أرخبيل سقطرى بالمحيط الهندي، دون أي رادع أو موقف من حكومة المرتزقة أو السعودية، بل إن أبوظبي شرعت في بناء منشأة عسكرية في جزيرة عبدالكوري، ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى.
وشرعت الإمارات في محاولات إغراء السكان المحليين فيها، بما يمهد لنقل مليشيات مسلحة من خارج الجزيرة والأرخبيل بشكل عام.
من جانبه، أفاد الصحفي اليمني المقيم في سقطرى، عبدالله بدأهن، بأن الإمارات أرسلت فريقا من الخبراء الأجانب بمعية شركة مقاولات محلية تابعة لها، وقيادات عسكرية موالية لها، من سقطرى إلى جزيرة عبدالكوري، ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى. تعمل الإمارات في جزيرة عبدالكوري منذ حوالي شهرين، على بناء عدد من المنشآت، من بينها إنشاء مدرج صغير للطائرات المروحية والعمودية، بالإضافة إلى ميناء بحري ومنشآت أخرى، بعيدا عن التنسيق مع حكومة المرتزقة.
ونقل الصحفي بدأهن عن مصادر محلية، قوله “إن مروحيات إماراتية في تردد مستمر على جزيرة عبدالكوري، حيث تقوم بنقل الفريق من وإلى سقطرى القابعة تحت سيطرة مليشياتها منذ ما يقارب العامين”، وحول أهمية جزيرة عبدالكوري، يؤكد الصحفي أنها تحتل مكانة استراتيجية هامة، حيث تطل على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من باب المندب والقرن الأفريقي، فيما تقع على بعد حوالي 120 كلم عن سقطرى الأم، وهي ثاني أكبر جزر الأرخبيل، وتبلغ مساحتها حوالي 133 كم.

السياسات الإماراتية في الجزيرة
منذ أن دخلت أبوظبي الجزيرة سارعت إلى تنفيذ سلسلة من الخطوات المثيرة والمشبوهة، منها:
• قام الإماراتيون بشراء أراض ومساحات واسعة داخل الجزيرة، وتحديداً في مناطق محمية يُمنع فيها البيع.
• اقتلاع مئات النباتات والأشجار النادرة ونقلها إلى الإمارات.
• نقل كميات من الأحجار المتواجدة في المحميات الطبيعية وتحميلها على بواخر إماراتية.
• السعي إلى قطع حركة التنقل بين سقطرى وباقي المحافظات اليمنية عبر إيقاف حركة الملاحة الجوية للخطوط اليمنية من وإلى الجزيرة، وإبقاء طائرات النقل العسكري الإماراتية الوحيدة التي يمكنها القيام برحلات إلى سقطرى.
• ربط الجزيرة بشبكة اتصالات إماراتية، لتكون أول رسالة تصل هواتف الواصلين إليها: «مرحباً بك في الإمارات».
• تشكيل قوات موالية للإمارات تحت مسمى «حماة سقطرى»، على غرار قوات «الحزام الأمني» في عدن ولحج والضالع، و«النخبة الحضرمية» في المكلا.
* تركزت الخطوة الجديدة في إصدار بطاقة تعريف شخصية خاصة لسكان الجزيرة، تمهيداً على ما يبدو لاعتمادها بدلاً عن الهوية اليمنية داخل سقطرى، يأتي ذلك في ظل المخاوف من مخطط أبوظبي لمحاولة طمس تبعية أرخبيل سقطرى للجمهورية اليمنية.
• منذ عدة أشهر، انتشرت حسابات إماراتية على مواقع التواصل تعمل على الترويج لجزيرة سقطرى وجمالها والدعوة للسياحة فيها.

السياحة إلى سقطرى… عبر أبوظبي حصراً
في مايو 2018، ألغت الإمارات دور العديد من مكاتب ووكالات السياحة والسفر في سقطرى، وعملت على احتكار هذه الخدمات لصالح متنفذين إماراتيين متواجدين داخل سقطرى يملكون شركة «روتانا» السياحية التي تحتكر تنظيم الوفود السياحية إلى الجزيرة.
وكشفت مصادر خاصة في السلطة المحلية بالأرخبيل أن أبوظبي هي المنفذ الوحيد لأي سائح يريد الوصول إلى سقطرى، مؤكدةً، في حديث إلى «العربي»، أن من يأتون إلى سقطرى من السياح «لا يتم تختيم جوازاتهم بختم دخول الأراضي اليمنية من قبل جوازات مطار سقطرى، كما لا يخضعون للحصول على فيزة يمنية مسبقاً وفقاً للقانون». وأكدت المصادر أن حصول السائح على الفيزة الإماراتية وختم دخول أبوظبي «هما ما يلزم للسفر إلى الجزيرة»، الأمر الذي يُعدّ مؤشراً خطيراً، كون الإمارات بهذا الإجراء باتت تتعامل مع جزيرة سقطرى وكأنها أرض إماراتية. ولفتت المصادر إلى أن مطار سقطرى يخضع بشكل غير مباشر لإدارة إماراتية.

شراء الأراضي
على غرار ما قامت به منظمات صهيونية في أربعينيات القرن الماضي في فلسطين المحتلة من شراء أراضي الفلسطينيين بأموال باهظة بغرض احتلالها، تقوم الإمارات بالعمل نفسه في جزيرة سقطرى، وتقدم ملايين الدولارات مقابل تحقيق ذلك، الأمر الذي أثار التساؤلات من قبل المواطنين حول سعي أبوظبي، من خلال شراء الأراضي، إلى التمهيد لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية، وليس لإقامة مشاريع سياحية إماراتية.
ولم يعد خافياً ما يقوم به المندوب الإماراتي في سقطرى، خلفان بن مبارك المزروعي، من شراء لأراضي المواطنين وإغرائهم بمبالغ كبيرة، وإذا تطلب الأمر إرغامهم على بيعها ولو بالإكراه. مصادر محلية في سقطرى أكدت، لـ«العربي»، أن شيخ منطقة حجهر رفض إغراءات وضغوطات المندوب الإماراتي للموافقة على بيع قطعة أرض كبيرة، الأمر الذي أدى إلى استدعاء شيخ المنطقة إلى الإمارات للقاء ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الذي عرض عليه هدايا منها سيارة فارهة ومبلغاً مالياً كبيراً، لكنها قوبلت بالرفض مجدداً.
وثمة من يرى أن تركيز الإمارات على شراء الأراضي في حجهر عائد إلى الطبيعة الساحرة للمنطقة؛ فهي «منطقة ضبابية خضراء ممطرة مائية على مدار العام مطلة على شمال وجنوب سقطرى، وهي عبارة عن سلسلة جبلية وتعد أعلى قمة في سقطرى، وتعتبر إحدى أجمل المواقع الطبيعية والمزارات السياحية في الجزيرة»، وفقاً لمصدر سياحي في الجزيرة.

تغيير الخريطة الديموغرافية للجزيرة
وضعت الإمارات يدها بالكامل على جزيرة سقطرى، مستخدمة سلسلة من التحركات والخطوات الهادفة إلى تغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للجزيرة، متعاملة مع الجزيرة كأرضٍ إماراتية، ما يُثير مخاوف اليمنيين من أن يؤدي ذلك إلى فرض واقع مغاير في الجزيرة، يلغي ارتباطها باليمن.
مصادر محلية في الجزيرة أكدت للصحيفة، توجه أبوظبي إلى تغيير هوية الجزيرة والحد من تواجد اليمنيين فيها، بأسلوب ممنهج . فهي تقوم برفع العلم الإماراتي على المباني الحكومية والرسمية في الجزيرة . والقيام بمنع العاملين اليمنيين من دخول الجزيرة إلا بإقامات عمل، حيث كشفت المصادر قيام المليشيات المدعومة إماراتيا بتأسيس مكتب في سقطرى، لتسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة مع بياناتهم الكاملة ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية. فيما ترسل الإمارات العمالة الأجنبية من البنغال إلى جزيرة سقطرى تحت ستار إعادة الإعمار .
كما أصدر الاحتلال الإماراتي توجيهات للسفن في موانئ عدن والمكلا والغيضة، بعدم نقل اليمنيين إلى الجزيرة، وفي مقدمتهم أبناء الشمال والجنوب، وبدأت تضع قيوداً عديدة على اليمنيين، ومنع السياحة لليمنيين، في الوقت نفسه الذي بدأ يزداد عدد الإماراتيين في الجزيرة، وكذلك الطائرات والسفن القادمة من الإمارات، ضمن رحلات يومية، تارة تنقل جنوداً ورجال مخابرات وتارة مليشيات.