الشكلية في العمل القانوني… بين التاريخ، والواقع، وفن الصياغة

أفق نيوز | الشكلية في العمل القانوني… بين التاريخ، والواقع، وفن الصياغة يعلم طلاب القانون أن الشكلية ركنٌ أصيل في البناء القانوني والقضائي منذ القوانين الأولى كقانون “صولون” والألواح الاثني عشر، حيث لم تكن الدعوى تُسمع إلا وفق إجراءات دقيقة وشروط محددة.

وقد أشار الباحث وائل حلاق إلى أن العمل القانوني الحديث معقد بطبعه، تغلب عليه مصطلحات لا يدركها إلا المتخصص، مما يصعّب على الرجل العادي الدفاع عن نفسه. وقارن ذلك بمرونة وسرعة التقاضي في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بتجربة المملكة العربية السعودية كنموذج يُطبق الشريعة في نظامه القضائي بشكل شامل.

وفي هذا السياق، سألتُ أستاذًا في المحاماة سؤالًا تاريخيًا دقيقًا، فكان جوابه:

“أنا رجل محاكم.. أكتب وأفكر وأرافع بالقلم والورقة. فاجعل سؤالك واضحًا، وطلبك مباشرًا.”*

أُعجبتُ بإجابته، ليس لمجرد معناها، بل لأنها تعبّر عن وعيه بدوره كمهني، وكيفية التواصل معه من خلال أدواته.

وما زاد إعجابي، هو حين يجمع القانوني بين **التمرس العملي، وحس التأمل والتحليل،** مستخدمًا القلم لا للمرافعة فقط، بل للتفكير والسؤال والبحث.

ومن الكتب التي تناولت موضوع الصياغة القانونية، كتاب الدكتور/ محمد أحمد شحاتة حسين (الصياغة القانونية: لغة وفنًا). ورغم أن العنوان يوحي بالتركيز على *كيفية* الصياغة، إلا أن معظم الكتاب انصرف إلى اللغة والمضمون النظري، ما عدا صفحات محدودة تحدث فيها عن صياغة المذكرات القانونية — أداة الخصم الرئيسة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه.

وقد ألزمت القوانين المختلفة (المدنية، الإدارية، الجنائية) ببيانات محددة في المذكرات، وحددت جزاءات على إغفالها أو الخطأ فيها. ولذلك، أنفع ما يُفعل بعد قراءة تلك الصفحات، أن تُفنّد نصوص قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية، لاستخراج المواد المتعلقة بالمذكرات القانونية، شكلًا ومضمونًا.

بقلم المحامي / احمد توفيق جحاف