قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم اليوم الاثنين، إن الرابطة أقرت قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في غزة.
وأيّد 86% من الذين صوتوا من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار.
وينص القرار على أن “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)”.
وأصرّت الجمعية منذ تأسيسها في العام 1994 تسعة قرارات تعترف بأحداث تاريخية أو مستمرة باعتبارها إبادة جماعية.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت في 29 ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.
وقدمت إلى المحكمة ملفًا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل “إسرائيل” لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.
ومطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وبدعم أمريكي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 63،371 شهيدًا، و159،835 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.