اليمنيون يفضحون عبر مواقع التواصل المتلاعبين برواتبهم المنهوبة

أفق نيوز|

تفاعل العديد من الناشطين اليمنيين خلال اليومين الماضيين مع حملة راتبي في البنك الأهلي السعودي والتي تفضح بجلاء واقع الحصار المتواصل على اليمن وارتباط العدوان السعودي الأمريكي بمأساة اليمنيين المتواصلة لأكثر من عشر سنوات.

وانطلقت الحملة في وقت تتصاعد فيه حالة السخط الشعبي جراء انقطاع المرتبات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار الجائر الذي يفرضه العدوان على بلادنا، واستحواذه على الإيرادات النفطية والغازية وتحويلها إلى حسابات خارج البلاد، أبرزها البنك الأهلي السعودي، بتواطؤ من قبل الخونة والمرتزقة اليمنيين.

وتسعى السعودية من خلال استمرار حصارها على الشعب اليمني وعدم تنفيذ استحقاقات السلام إلى إحداث أزمة معيشية متواصلة على غالبية الأسر اليمنية في عموم المحافظات، أملاً منها في إحداث فوضى داخلية تضرب المواطنين بالحكومة، وهو المخطط الذي فشل لسنوات.

وأكد الناشطون والإعلاميون أن حرمان الموظفين من رواتبهم يمثل جريمة إنسانية متعمدة تهدف إلى تركيع الشعب اليمني، في وقت تذهب فيه عائدات النفط والغاز إلى حسابات في الخارج، تُدار من قبل أدوات العدوان في الرياض وعدن.

وفي هذا الصدد كتب وكيل وزارة الإعلام الدكتور أحمد مطهر الشامي منشوراً اعتبر فيه أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي تعمّد استهداف الشعب اليمني بحرمانه من حقوقه ونهب ثرواته، مشدداً على أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسة الظالمة، ومستعد للدفاع عن وطنه حتى انتزاع كامل حقوقه.

من جانبه، أوضح الناشط السياسي محمد حيدرة أن سردية “جوع الشعب” التي تُلصق بأنصار الله هي صناعة أمريكية-سعودية تهدف إلى تضليل الرأي العام، مؤكداً أن الحل الحقيقي يتمثل في المواجهة الجادة مع المعتدين ومحاسبتهم على نهبهم لثروات اليمنيين.

أما عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي، فقدم قراءة تحليلية لأبعاد الأزمة، مؤكداً أن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن واحتجاز الإيرادات النفطية والغازية كانا جزءاً من مخطط أمريكي-سعودي لشل القطاعات الحيوية واستخدام المرتبات كورقة ضغط سياسي، مبيناً أن القيادة السياسية في صنعاء بادرت منذ بداية العدوان إلى تقديم مبادرات لتحييد الاقتصاد عن الصراع، وتضمنت إيداع الإيرادات النفطية والغازية والجمركية في حساب موحد يديره طرف محايد لصرف المرتبات وفق كشوفات عام 2014، غير أن تحالف العدوان رفض تلك المبادرة، مفضلاً إبقاء الأزمة ورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية.

ويعكس استمرار النظام السعودي في نهب الموارد اليمنية واحتجازها في حسابات خارجية إصراراً على استخدام الاقتصاد كسلاح لإخضاع اليمن، رغم فشل العدوان العسكري في تحقيق أهدافه.

وتؤكد الأوساط السياسية في صنعاء أن القيادة اليمنية ماضية في مطالبة تحالف العدوان بتنفيذ استحقاقات السلام، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وجبر الضرر، وتعويض الشعب اليمني عن سنوات العدوان والحصار، في حين يطالب الناشطون بالضغط العسكري على السعودية لإجبارها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كون الحلول السياسية لم تجدي نفعاً.