من الإغاثة إلى الإبادة.. هكذا تحولت المنظمات الأممية إلى شريك في قتل اليمنيين؟
أفق نيوز| تقرير خاص|
منذ بدء العدوان الذي قادته السعودية والإمارات على اليمن في مارس 2015، تفاقمت الأزمة الإنسانية لتصبح الأسوأ في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفي خضم هذه الأزمة، برزت تقارير وشواهد موثقة تشير إلى استهتار بعض المنظمات الدولية والمحلية بالمعايير الإنسانية والصحية، من خلال إدخال وتوزيع مواد غذائية ودوائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة الآدمية ويزيد من معاناة السكان.يهدف هذا التقرير إلى تقديم عرض مفصل بالأرقام لبعض الممارسات .
إتلاف المواد الفاسدة
تُظهر التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية في اليمن عمليات ضبط وإتلاف لكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتُعد هذه الأرقام شواهد مادية على حجم الإهمال أو الفساد في سلاسل إمداد هذه المساعدات.
|
التاريخ
|
المنظمة/الجهة
|
المادة الفاسدة
|
الكمية المضبوطة
|
المنطقة
|
|
|
03 ديسمبر 2024
|
برنامج الأغذية العالمي (WFP)
|
أغذية فاسدة
|
تكرار استيراد (غير مح
|
||
|
21 أكتوبر 2022
|
جهات محلية (مأرب)
|
أغذية وأدوية منتهية
|
3 أطنان
|
مديرية الجوبة، مأرب
|
|
|
03 مارس 2020
|
برنامج الأغذية العالمي (WFP)
|
بسكويت أطفال فاسد
|
2800 كرتون
|
عمران
|
|
|
08 يناير 2020
|
منظمة العمل لمكافحة الجوع (Action Against Hunger)
|
أدوية ومكملات منتهية
|
7 أطنان
|
الحديدة
|
|
|
13 يوليو 2019
|
برنامج الأغذية العالمي (WFP)
|
دقيق فاسد ومنتهي الصلاحية
|
غير محدد (تسبب بكارثة صحية)
|
مديرية الجعفرية، ريمة
|
|
|
23 يونيو 2019
|
برنامج الأغذية العالمي (WFP)
|
دقيق وأغذية مكملة وأدوية منتهية
|
أكثر من 248 طناً
|
صنعاء
|
|
|
22 يناير 2017
|
الحملة الوطنية لحماية المستهلك
|
مواد منتهية الصلاحية
|
221 طناً
|
غير محدد
|
استهداف صحة المواطن بالأدوية والمكملات الفاسدة
تُشكل الأدوية والمكملات الغذائية الفاسدة خطرًا مضاعفًا على حياة اليمنيين، خاصة في ظل انهيار القطاع الصحي، وتُشير التقارير إلى تورط منظمات إغاثية في إدخال هذه المواد:
في سياق متصل، تُشير التقارير إلى واقعة إتلاف سبعة أطنان من الأدوية والمكملات الغذائية المنتهية الصلاحية في يناير 2020 بمحافظة الحديدة، والتي كانت تابعة لمنظمة العمل لمكافحة الجوع (Action Against Hunger).
وقد ضمت هذه الكمية 48 صنفًا من الأدوية الحيوية كالمضادات الحيوية والسوائل الوريدية، وعُزي سبب فسادها إلى سوء التخزين والتعرض للحرارة والرطوبة الزائدة.
كما أثيرت تساؤلات حول طبيعة المساعدات المقدمة من التحالف، حيث أشار تقرير في سبتمبر 2018 إلى قيام السلطات الإماراتية بشحن أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية وتقديمها كمساعدات طبية لدول فقيرة، من بينها اليمن.
تكرار إدخال الأغذية الفاسدة من قبل المنظمات وتسببها بكوارث صحية
لم تقتصر المشكلة على الأدوية، بل امتدت لتشمل المواد الغذائية الأساسية الموجهة للفئات الأكثر ضعفًا، مع تسجيل حوادث أدت إلى تدهور صحي مباشر:
تُظهر التقارير تكراراً في ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة التابعة لـ برنامج الغذاء العالمي (WFP)، ففي يونيو 2019، احتجزت رقابة صنعاء أكثر من 248 طناً من المواد الغذائية والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التابعة للبرنامج، شملت دقيقاً ومواد غذائية مكملة للحوامل.
وفي مارس 2020، أتلفت نيابة المخالفات بمحافظة عمران 2800 كرتون من بسكويت الأطفال التابع للبرنامج نفسه، لثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
الأخطر من ذلك، هو ما حدث في مديرية الجعفرية بريمة في يوليو 2019، حيث تسببت المساعدات المنتهية الصلاحية التي قدمتها منظمة الغذاء العالمي في تدهور الوضع الصحي وارتفاع الإصابات بالإسهالات بشكل كبير بين أبناء المديرية، مما يؤكد أن هذه الممارسات لا تقتصر على الهدر المادي بل تتسبب في كارثة صحية مباشرة.
الفساد المالي والإداري في المساعدات الإنسانية
بالإضافة إلى إدخال المواد الفاسدة، أشارت تقارير إلى وجود فساد مالي وإداري واسع النطاق في المنح المقدمة لليمن:
تُشير وثائق كُشف عنها في ديسمبر 2019 إلى وجود فساد مالي وإداري وأخلاقي في صرف المنح المقدمة لليمن، مما أدى إلى هدر كبير للأموال التي تُقدم باسم مساعدات إنسانية.
وقد أفادت التقارير بأن برنامج الغذاء العالمي رصد مبلغ 330 مليار ريال للتوزيع، وهو ما أثار تساؤلات حينها حول مصير تلك المبالغ الضخمة التي لم يلمسها أبناء الشعب اليمني خلال فترة عمل تلك المنظمات.
تُقدم الشواهد والأرقام المذكورة دليلاً دامغًا على أن إدخال المواد الغذائية والدوائية الفاسدة إلى اليمن، منذ عام 2015 وحتى فترات قريبة، هو ممارسة متكررة تورطت فيها منظمات إغاثية دولية بارزة.
إن إتلاف أكثر من 258 طناً من المواد الفاسدة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل لمكافحة الجوع، بالإضافة إلى تكرار هذه الحوادث ومناقشتها على أعلى المستويات الرسمية، يؤكد أن هذه الممارسات لم تكن مجرد أخطاء لوجستية، بل استهتارًا ممنهجًا بالحياة الآدمية للشعب اليمني الذي عانى ولازال يعاني ويلات الحرب والحصار.
كما أن التقارير حول الفساد المالي تشير إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت في كثير من الأحيان إلى غطاء لممارسات تجارية غير إنسانية وهدر للأموال المخصصة لإغاثة الملايين.
يمني برس |