تحذيرات من حماس حول تنامي عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة

أفق نيوز|

قالت حركة حماس إن مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في حكومة كيان العدو الصهيوني الغاصب على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة، تمثل “خطوة تهويدية جديدة” ضمن سياسة توسعية تهدف إلى “نهب الأرض” وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

وأعلن وزير “المالية” الصهيوني مجرم الحرب بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن حكومة الكيان الغاصب منحت الموافقة النهائية لبناء 764 وحدة سكنية استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المجرم سموتريتش، المعروف بمعارضته لإقامة دولة فلسطينية، إن مجلس التخطيط الأعلى صادق منذ توليه منصبه عام 2022 على أكثر من 51 ألف وحدة استيطانية، معتبراً أن ذلك جزء من “عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان الأمن والنمو”.

وعدّت حماس في بيان اليوم الأربعاء، القرار تصعيدًا خطيرًا وتحديًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أنه يندرج ضمن سياسة “الضم الزاحف والاستيلاء الممنهج على الأراضي الفلسطينية” بما يخدم ما وصفته بـ”مشروع التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين”.

وحذّرت حماس من تداعيات التوسع الاستيطاني على المواطنين الفلسطينيين، ولا سيما المزارعين الذين يواجهون “مصادرة وملاحقة وتضييقًا” متزايدًا، مشددة على أن الشعب الفلسطيني “سيبقى متمسكًا بأرضه وحقوقه ولن يخضع لسياسات الاحتلال”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ “إجراءات عملية” لوقف مخططات الاستيطان، معتبرة أنها “تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية”، وطالبت بوقف “الاعتداءات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

ووفق الإعلان الصهيوني، ستُقام الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات “حشمونائيم” قرب الأراضي الفلسطينية المحتلة، و”جفعات زئيف” و”بيتار عيليت” المحاذيتين للقدس.

ويأتي القرار رغم أن معظم دول العالم تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد دعت قرارات مجلس الأمن مراراً إلى وقف النشاط الاستيطاني.

وقبل أيام أعلن مجرم الحرب سموتريتش، عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن إجمالي الميزانية المخصصة للخطة الاستيطانية، سيتم تخصيص 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات وإقامتها. وسيخصص 660 مليون شيكل للمستوطنات السبع عشرة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، بما في ذلك “معالوت حلحول”، “شانور”، و”هار عيبال”.

بالإضافة إلى ذلك، ستخصص ميزانية بقيمة 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم والتسوية، تشمل إنشاء البنية التحتية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك المباني العامة مثل الكنس، والمدارس الدينية، والنوادي، بما يدعم تثبيت السيطرة وتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة.