تأكيداً على الشراكة الوطنية.. حماس تطالب باجتماع وطني يمهد للعملية الانتخابية

أفق نيوز|

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أن التوافق الوطني يُشكِّل محطة جامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية، معتبرة إياه خطوة مهمة تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني لتحصين العملية السياسية الفلسطينية وتعزيز شرعيتها السياسية والوطنية.

وقالت الحركة في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “انطلاقًا من الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترسيخ مبادئ الشراكة السياسية، وما تقتضيه المرحلة المصيرية التي يعيشها شعبنا؛ فإننا نؤكد أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن تشكل محطة جامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية”.

وشددت على أن هذه الانتخابات “يجب أن تكون أداة لتجديد الشرعيات الوطنية وتعزيز تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات”.

وأضافت: “نرفض أي توجه نحو التفرد أو الإقصاء أو احتكار القرار السياسي والتنظيمي في إدارة العملية الانتخابية أو مخرجاتها، وما رافق ذلك من إصدار القوانين الأخيرة للانتخابات والأحزاب ودستور دولة فلسطين والذي يجب أن يمر عبر المؤسسات صاحبة العلاقة قانونيا أو التوافق عليها مرحليا بين كل مكونات شعبنا”.

وذكرت أن هذا الرفض “لتجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تجرها عملية انتخابية غير دستورية وغير متفق عليها وطنيا على وحدة الصف الوطني ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على تمثيل جميع أبناء شعبنا”.

وتابعت أن “أولويات شعبنا الفلسطيني اليوم تتمثل في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الاستيطان وسيطرة العدو الإسرائيلي على الضفة الغربية وفرض إجراءات ما يسمى السيادة، أو على صعيد إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة وإنهاء الحصار الظالم الذي يمارسه الكيان الصهيوني ووقف العدوان”.

ودعت “حماس”، إلى “عقد اجتماع وطني عاجل وشامل بمشاركة الكل الفلسطيني، لمناقشة كافة التحديات السياسية التي تواجه شعبنا، بما فيها قضية انتخابات المجلس الوطني”.

وجددت الدعوة الى “الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في التحضير للانتخابات والإشراف عليها ومتابعة نتائجها من كل الأطراف والقوى السياسية الفلسطينية”.

وطالبت “بالعمل على تهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تكفل حرية المشاركة والترشح والتعبير دون تمييز أو إقصاء واحترام التعددية السياسية والفكرية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الوطني الفلسطيني، وإزالة جميع الاشتراطات السياسية أو القانونية التي تحاول تصميم وهندسة الانتخابات”.

وذكرت أن “بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة يتطلب مشاركة الجميع، ويستند إلى الإرادة الحرة لأبناء شعبنا، بعيدًا عن أي محاولات للتفرد أو الهيمنة”.

وناشدت “جميع قوى شعبنا لتوحيد الجهود وإعلاء الصوت لوقف خطوات التفرد التي تساهم في تعزيز الانقسام السياسي، وتؤدي لنتائج سياسية مشوهة لا تعبر عن إرادة شعبنا وأولوياته”.