أفق نيوز
آفاق الخبر

في انتكاسة جديدة للعدالة الدولية : تحالف العدوان يواصل جرائم الإبادة بحق المدنيين برعاية أممية

54

مجلس حقوق الانسان يشرعن جرائم الحرب ويتواطئ مع المجرمين في قتل الشعب اليمني

المال السعودي يفقد القانون والمواثيق الدولية من مضامينها ويحول العمل الدبلوماسي إلى صفقات إبتزاز وسمسرة بدماء الأبرياء

ناشطون وخبراء قانونيون ومنظمات حقوقية : السكوت على قرارات مجلس الامم المتحدة جريمة

 

ملف خاص – أعده  : عبدالقدوس طه :

على طاولة مجلس حقوق الانسان اغتيلت العدالة الدولية ومات ضمير المجتمع الدولي وهو يتجاهل جرائم الحرب والابادة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في حق المدنيين باليمن وبات القانون الدولي والمواثيق الأممية مجرد شعارات تتداولها المنظمات الدولية ليواصل أعداء الانسانية ومجرمي الحروب في القتل والتدمير وارتكاب ابشع الجرائم في حق المدنيين وابادتهم بأفتك انواع الاسلحة المحرمة.

فبين فجور الدبلوماسية وسماسرة المال ومجرمي الحرب تضيع الحقوق وتتحول الى صفقات داخل اروقة مجلس الامم المتحدة بجنيف ، حيث لعبت الدبلوماسية الغربية والمال السعودي في شراء الذمم والضمائر وعبثت بحرمة القوانين الدولية واهدرت حقوق عشرات الاف من الضحايا في اليمن والذين يقتلون كل يوم بابشع واشنع جرائم لم يشهد لها تاريخ البشرية من جرم مماثل بطائرات تحالف سعودي الى جانب عشر دول ضالعة.

وخلف العدوان المتواصل للشهر الـ”7″ على التوالي وضعا إنساني سيئ وكارثة مأساوية جراء القصف والحصار واستهداف البنية التحتية والأسواق والتجمعات السكنية وقطع الطرق الرابط بين أغلب المحافظات وضرب المستشفيات والمدارس والمساجد والمنشأت المدنية ومخازن الغذاء وشاحنات نقل المواد الغذائية ومحطات الوقود والكهرباء وكلما يتعلق بحياة المواطن اليمني في تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة وسقوط عشرات الاف من المدنيين  ونزوح ملايين المواطنين من منازلهم في ظروف انسانية سيئة للغاية مع انعدام الاحتياجات الاساسية وتوقف منظومة الخدمات وانهيار القطاع الطبي وانعدم الحصول على الماء والمواد التموينية نتيجة منع ادخال المساعدات الغذائية والادوية.

وفي يوم تصفه منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش بيوم مظلما بالنسبة للإنسانية نتيجة قرارات مجلس حقوق الأنسان الذي عقد في دورته الـ “30” بجنيف في  2 اكتوبر 2015 ، حيث امتنع عن تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي يمارسها التحالف في اليمن طبقا لمشروع تقدمت به هولندا و6 دول أوروبية ليستبدل بالمشروع الهولندي مشروع تقدمت به السعودية وتحالفها وتم اقرر تشكيل لجنة وطنية تخضع لتوجهات النظام السعودي والحكومة المستقيلة والتي فرت الى الرياض لتؤيد العدوان والمجازر التي تطال الشعب اليمني كما اقر المجلس تعيين السعودية رئيسا للجنة الخبراء في  مجلس حقوق الانسان .

فلا عدالة تنتصر للضحايا ولا مجتمع دولي  يحمي حقهم بتقديم القتلة والمجرمين وان كانوا زعماء وقادة دول للعدالة ومقاضاتهم كالتزام انساني تجاه عشرات الاف من المدنيين الذين قتلتهم طائرات التحالف السعودي او تنفيذ القانون الذي يجرم استهداف المناطق والاحياء المأهولة بالسكان والمنشأت المدنية والخدمية في الحروب والصراعات.

امام ذلك كله لم تقوم الأمم المتحدة بواجبها الإنساني والتزاماتها تجاه الشعب اليمني وما يتعرض له من جرائم وابادة وحصار تسبب في أزمة انسانية يعيشها 30 مليون مواطن كما واصلت في غض الطرف عن الانتهاكات البشعة التي يمارسها العدوان السعودي واكتفى مسئوليها بإصدار بيانات تحذيرية حول الاوضاع الانسانية فيما يواصل التحالف قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية واستهداف مباشر للأحياء والمناطق السكنية .

وتعد قرارات مجلس الامم المتحدة جريمة في حق الإنسانية وإهانة للعدالة والهدف من وراء ذلك التستر على جرائم الحرب والابادة وبتؤاطئ أممي ، وقد اثارت هذه القرارات استياءا واسعا لدى مجتمع الناشطين والعاملين في المجال الانساني والمعنيين بقضايا حقوق الانسان على المستوى المحلي والدولي.

شرعنه جرائم الإبادة

قرار مجلس حقوق الإنسان يعد سابقة خطيرة وانتكاسة كبيرة للقانون الدولي ويمنح العدوان فرصة لارتكاب المزيد من المجازر وتشكل هذه القرارات شرعنة لجرائم الابادة ومنح القتلة والمجرمين غطاء لممارسة وحشيتهم ضد الانسانية ، ويمثل قرار المجلس الأممي انتهاك خطير لحقوق الضحايا وهو يتعمد الاصرار على تجاهل ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم تندى لها البشرية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يدعي  حماية واحترام حقوق الانسان والدفاع عنها ، لقد تحولت قضايا حقوق الانسان من مبادئ سامية الى لعبة سياسية تدار داخل اروقة الامم

تخلى دولي عن اليمن مقابل براميل النفط السعودية

ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي  محمد علاو رئيس منظمة المعونة وعضو الفريق اليمني المتواجد في الخارج لمتابعة ملف جرائم الحرب على اليمن “أن سحب المشروع الهولندي يعتبر تخلى دولي عن الشعب اليمني مقابل براميل النفط السعودية ولكنه في كل الأحوال أخف من لو أنه تم إسقاط المشروع بالتصويت  ، بمعنى  أن القرار سياسي وسحبه يعني أنه سيستخدم غربيا كسيف في رقبة الخليج يهددونهم فيه لابتزازهم أي وقت يرغبون سيقدمونه ويصوتون عليه”.

وقال “أعتقد أن هناك توريط للسعودية للتوغل في اليمن ولكن ال سعود اغبياء لم يفهموا ذلك للآن وفي كل الأحوال ورغم أسفنا الشديد علی سحب المشروع لكن لن نيأس ابدا لان هذه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها من زمن وسنناضل من أجل تحريكها بكل الطرق والوسائل”.

واضاف أن الشعب اليمني لن ينسی حقه جيلا بعد جيل حتی يرث الله الأرض ومن عليها وحتی تتحقق جميع مطالبه في محاكمة ال سعود وحلفائهم عن كل جرائم الحرب والعدوان باليمن وتعويض الضحايا.

شراء الولاءات والضمائر

تحول المال السعودي بديلا لقوانين والمواثيق الدولية في احترام حقوق الانسان عبر شراء الولاءات والضمائر داخل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والهدف من ذلك التستر على جرائمها.

وأوضح الناشط الحقوق علي الديلمي عضو فريق الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان السعودي والمتواجد حاليا في جنيف أن هولندا تقدمت بمسوده قرار لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة الدورة ال”30″  بخصوص اليمن وكانت المسودة تنص على انشاء لجنه دوليه للتحقيق في اليمن.

 وأشار الى أن الدول الأوروبية كانت قد اعلنت بتأييد هذه المسودة  “الهولندية” وفي المقابل قدمت السعودية وما اسموها بالمجموعة العربية بمسودة قرار بديلة تنص على انشاء لجنة محلية وبدعم فني من الامم المتحدة والمقصود بها لجنه هادي والفكرة الاساسية هو حمايه دول العدوان وبالأخص المملكة العربية السعودية من المساءلة والمحاسبة على جرائمها في اليمن وهي جرائم لاتسقط لابالتقادم ولا بلجنة هادي.

وقال “كان واضحا تحرك السعودية في مجلس حقوق الانسان بشكل هستيري وشرائها للمواقف سواء دول أو منظمات أو نشطاء لحقوق الانسان وقد سقطت اقنعة كثير ممن كنا نظن انهم مع الانسان وحقوق الانسان ويحترموا مبادى حقوق الانسان

وأضاف “لقد كان سحب مسوده القرار الهولندي لتمرير مسودة قرار السعودية صدمه كبيره من الدول الأوربية لأنها كانت تدعي انها لن تتنازل عن احترامها لحقوق الانسان وتعزيز مبادئه  وكان من الواضح ان هناك صفقة مصالح لتضاف خيبه امل من احترام الدول لحقوق الانسان وبالأخص المواقف الأوروبية”.

مجلس حقوق الانسان دفع مسبق جميع القضايا تبدأ حقوقية وتنتهي سياسية

وفي هذا الإطار قالت الناشطة الحقوقية رجاء المصعبي عضو المؤسسة العربية لحقوق الانسان “اصبح مجلس حقوق الانسان دفع مسبق جميع القضايا تبدأ حقوقية وتنتهي سياسية وهذا ماحدث في مجلس حقوق الانسان حيث لعبت السعودية بأموالها  وكان من المتوقع ان مشروع القرار المقدم من هولندا سيتم الموافقة عليه ولكن للأسف وكما اعتادت السعودية بأموالها التي ستنتهي قريبا انشاء الله قامت بالدفع أن ترأس السعودية لجنة الخبراء في حقوق الانسان مع انها  تصنف دوليا من أوائل الدول المنتهكة لحقوق الانسان سواء المواطن او الوافد واستطاعت ايضا بان تدفع بإيقاف القرار المقدم من هولندا”.

وأضافت “وهنا سؤال يضع نفسه اين دور مجلس حقوق الانسان في المحافظة على حقوق الانسان في ظل هذه المهازل ؟ !”.

وحول هذا القرار أكدت المصعبي أن تمرير هذا القرار انتهاك صارخ لحقوق الانسان والسكوت علية جريمة لانه عندما وجدت السعودية ان هناك شبه موافقة على مشروع هولندا لعبت لعبتها واشترت مواقف الدول وكان في لجنة في الامم المتحدة “كنا ضامنين ان اللجنة في المجلس والامم المتحدة سيتم الموافقة على مشروع هولندا والسعودية تحركت ودفعت الاموال” ، مشيرة الى أنه في حال السكوت على هذا القرار يجب اقفال مجلس حقوق الانسان لانه يكيل بمكيالين ، لانه من المفترض ان يتعاطى المجلس مع قضايا حقوق الانسان بحيادية وجدية.

جرائم ضد الانسانية

مصداقية حماية حقوق الانسان  وترويج الشعارات

سقوط حرمة وحقوق الانسان امام التوجهات السياسية للدول ومغريات المصالح المادية وخروج مؤسسات وهيئات الامم المتحدة والنظام الدولي عن الاهداف الانسانية المتفق عليها بين الدول لتتحول الى مؤسسات تصنع المبررات لجرائم وانتهاكات حقوق الانسان والتستر عن الجناة من الملاحقة القانونية كما حصل ويحصل في العدوان السعودي على اليمن.

وفي هذا السياق قال المحامي والخبير القانوني فيصل الأسدي “كان يجب على هذه الهيئات والمنظمات الدولية ان تكون عنوان لحماية حقوق الانسان والدفاع عن الانسانية ومواجهة الانتهاكات بتجرد وموضوعية فمن المعلوم أن ما يحدث من عدوان على اليمن من أكثر من 7 اشهر ذهب ضحيتة الاف من الشهداء والجرحى ، ان المملكة العربية السعودية ومعها نظام هادي هي طرف في هذا الاقتتال وسنقول ذلك في محاولة منا للوقوف على الحياد بالرغم من أن ما يحصل هو عدوان تقوده السعودية ولكن لذلك كان يجب على هذه الهيئة الدولية ان تحرص على ان تشكل لجنة تحقيق من أطراف محايدة لا ان تكلف احد اطراف الصراع وهو نظام هادي الذي يعيش في عاصمة العدوان الرياض وتكلفه بتشكيل هذه اللجنة بما يضمن اخفاء 90 % من الحقائق وبما يضمن فشل هذه اللجنة وضياع حقوق الضحايا”

واضاف اننا امام انتكاسة حقيقة لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة وان الغرب الذي يدعي الحداثة قد باع هذا الحقوق في سوق النخاسة فماذا ننتظر من دولة تعدم مواطنيها بسبب منشور يعبر فيه عن رأيه كيف ننتظر منها حقوق انسان او ديمقراطية او حريات او ماشابه

واستطرد الأسدي ان المنظمات الدولية امام اختبار حقيقي حول هل هي فعلا قد انشئت لحماية حقوق الانسان ام انها مجرد شعارات تبيع وتشتري فيها كما ان تعيين المملكة السعودية على رأس لجنة الاسراف لمجلس الخبراء في مجلس حقوق الانسان وهي الدولة التي تحمل تاريخ اسود في مجال حقوق الانسان.

قصف الاحياء السكنية بقنابل نيترونية واسلحة محرمة دوليا في قصف العاصمة صنعاء

لجنة لا تمتلك الخبرة بالقنابل المحرمة

عدم تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان السعودي على اليمن يؤكد وبما ﻻيدع مجال للشك تواطؤ المجتمع الدولي مع النظام السعودي الذي أفرط في قتل اليمنيين وانتهك الأعراف والاتفاقات الدولية وهو بذلك يرتكب طبقا للقانون الدولي جرائم حرب ضد الإنسانية وحرب ابادة

وتنصل  عن المسئولية التي كان يجب  على المجلس ان يلتزم بها بما يحفظ حق الضحايا المدنيين في تقديم منتهكي القانون الدولي للعدالة وينتصر لقضيتهم غير ان المجلس تجاهل كل ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات جراء العدوان بحق المدنيين من النساء والأطفال ، وتشكيل لجنة محلية بقرار مجلس حقوق الانسان ليست سوى تغطية لجرائم العدوان كما أن عملها سيقتصر على الاحداث والصراعات الداخلية ويبتعد عن الجرائم اليومية للعدوان واخفاء الحقائق والوقائع وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السعودية في حق المدنيين في اليمن .

وفي هذا الخصوص أوضحت الناشطة رجاء المصعبي أنه اذا كانت لجنة دولية هي التي سيتم تشكيلها فستكون محايدة و ستقوم بعملية الرصد وسيكون من ضمن اللجنة حقوقيين وقانونيين وخبراء وعلماء في مسائل القنابل المحرمة دوليا اما اللجنة المحلية ستكون غير محايدة بالإضافة الى قلة الخبرة كما انها لجنة مشكلة من الفار هادي وهو ليس رئيس شرعي وبالتالي فأن هذه اللجنة ستكون غير شرعية والدكتور علي الوادعي رفض ان يكون شريكا في التغطية على الجرائم التي ارتكبت ضد اليمن من قبل تحالف العدوان.

واشارات الى أن مايسمى لجنة محلية تم تشكيلها قبل اكثر من شهر وشكلها الفار هادي وهم من قدموا انفسهم لمجلس حقوق الانسان والسعودية كانت وراء هذه الجريمة ويرأس اللجنة عز الدين الاصبحي للأسف الشديد انه في فشلة الذريع مقدما نفسه كوزير حقوق الانسان في حكومة هادي وكانت اللجنة سافرت الى جنيف من اجل التقاء بمجلس حقوق الانسان وهذه اللجنة من اهله واقاربه “لجنة مكونة من بيت الاصبحي ” ، “عز الدين وابنه وابن عمه واخوه ، شكل وفد من اسرته ” ، وليس وفد يمني حقوقي فاذا كان هذا هو الوفد الذي سافر الى جنيف فكيف سيكون حال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها.

لجنة تحقيق مؤيدة للعدوان

من جانبه قال المحامي علي العاصمي  عضو الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان أن  دعم ومساندة لجنة وطنية لهذا الغرض تم تشكيلها من قبل طرف سياسي غير محايد يتخذ من المملكة السعودية مقراً له وتتخذ منه السعودية ذريعة للعدوان على اليمن وارتكاب جرائم حرب وإبادة وحصار وتشريد وتدمير لليمن لا تستطيع أن تكون محايدة لتحقق في جرائم العدوان وجرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن  .

وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان لم يكن مع حق الشعب اليمني في أن ينال العدالة والإنصاف بتقديم المجرمين الذين انتهكوا حقوقه إلى العدالة.

تاريخ أسود من الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية

وبعد يومين من تعيين السعودية رئيس لجنة الخبراء في مجلس حقوق الانسان اقدمت طائراتها على ارتكاب جريمة ابادة جديدة في محافظة ذمار باستهداف حفل زفاف في قرية سنبان بعدة غارات ادت الى استشهاد 54 مواطن غالبيتهم من الاطفال والنساء واصابة العشرات ، هذه الجريمة تؤشر على عدم احترام القوانين والمواثيق الانسانية والدولية وان النظام السعودي يسعى خلف هذا المنصب واستخدامه كغطاء برعاية الأمم المتحدة لممارسة ابشع الجرائم ضد الانسانية والامعان في استهداف المدنيين.

وتضاف  هذه الجريمة الوحشية الى ملف جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن  والتي تعمد المجلس تجاهلها والتغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان في اليمن وبتواطئ فاضح من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ظلت متجاهلة الأوضاع الكارثية والجرائم الانسانية  في حق المدنيين سعى النظام السعودي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل لترأس السعودية لجنة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان ، ووافق المجلس على تعيين السعودية في لجنة الخبراء في فضيحة تاريخية لمصداقية الهيئات الدولية حيث تم تسليم مجلس حقوق الانسان لأسوأ نظام في العالم من ناحية الحقوق والحريات ويصنف في رأس قائمة العار لمنتهكي حقوق الانسان وتتكدس في أرشيف المجلس ملفات لتاريخ أسود حافل بالجرائم والاف الانتهاكات الانسانية التي ارتكبها نظام ال سعود بالإضافة الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها السعودية في اليمن منتهكة حرمة القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة والأعراف الانسانية تجاه المدنيين.

وتقول تقارير صحفية  إن معدلات الاتجار بالبشر مرتفعة في المملكة العربية السعودية، كما وضُعت المملكة حالياً من قبل الولايات المتحدة باعتبارها “دولة تثير قلقاً خاصاً” بشأن الاضطهاد الديني والانتهاكات التي ترتكبها في حق مواطنيها فضلا عن جرائم الحرب التي تمارسها في اليمن في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وازاء ذلك طالب المحامين والناشطين الحقوقيين في اليمن هيئات الأمم المتحدة بإعادة النظر في هذا  الوضع المخزي الذي يعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية  ، مؤكدين أن المملكة العربية السعودية هي أول من يتجاوز ويخالف قرارات الشرعية الدولية ، لا سيما القرار 2216 الذي تتذرع السعودية به لتضليل العالم عن عدوانها وجرائم الحصار وجرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن بصورة غير مسبوقة في التاريخ .

كما طالبوا لجنة الرقابة على قرارات الأمم المتحدة أن تتدخل فورا لمراجعة قرارات هيئات الأمم المتحدة الخاصة بالوضع في اليمن ، كونها قرارات تخضع لرغبات سياسية ومصالح قوى سياسية  ولا تحترم التشريعات الدولية ولا تراعي حقوق الإنسان .

موت للعدلة تجاه حقوق الضحايا

تداعيات قرار مجلس حقوق الانسان على العدالة وحقوق الضحايا  في حال مر المشروع فان حرمان الشعب اليمني من كافة الحقوق ولن يستطيع محاكمة هادي ومليشياته وقيادة تحالف العدوان على ان ذلك خيبة أمل في مجلس الامم المتحدة الذي عجز عن إصدار قرار بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة.

ويرى المحامي شكيب الحكيمي عضو نقابة المحاميين اليمنيين أن القرار باطل  كون الاعتداء خارجي على اليمن وتشكيل لجنة وطنية لايعطيها صلاحية على ان تحاسب الدول المعتدية ويفترض ان يكون هناك لجنة دولية تقوم بالتحقيق وتملك سلطة تحقيق مع جميع الاطراف لمعرفة أي انتهاكات ارتكبت وتقدم المتورطين في جرائم الحرب الى الهئيات الدولية المعنية بمحاكمة المتهمين بتلك الجرائم بالإضافة الى ان اللجنة الدولية ستمتلك صلاحية ملاحقة المجرمين من الدول التي شاركت في العدوان على اليمن .

تحرك في الداخل والخارج لإحالة ملف العدوان لمحكمة الجنايات

تؤكد جميع منظمات المجتمع المدني رفضها لهذا القرار حيث اصدرت بيانات منددة وتستنكر فيها قرار مجلس حقوق الانسان  ، كما أن الناشطين في المجال الحقوقي عبروا عن استيائهم الشديد لمثل هذه القرارات المستخفة بالحقوق والانسان.

وشدد الناشطين على ان اجتماعات واعمال متواصلة مع كافة المنظمات الحقوقية والنقابات بهدف التواصل مع كافة المنظمات في كافة انحاء العالم من اجل العمل على ايقاف مثل هذا القرار حيث يفترض من جميع منظمات حقوق الانسان ان تتكاتف جميعا وتعمل على وقف مثل هذا القرار.

في هذا الجانب يقول المحامي فيصل الأسدي “نحن كمحامين قد تبنت نقابة المحامين اليمنيين مواجهة هذه الاختلالات المريعة وستبدأ فعاليتها للتعبير عن الاحتجاج الصارم لهذه القرارات والقيام بفعاليات احتجاجية ومسيرات صامتة ورسالة توجه الى الامم المتحدة حتى يتم الغاء هذه القرارات التي تعد وصمة سوداء في تاريخ الامم المتحدة وميثاقها” .

واستنكارا لهذا القرار اوضح علاو أن فريق من الحقوقيين اليمنيين في الخارج يواصل تنظيم الفعاليات واللقاءات المستمرة مع الناشطين والحقوقيين والمنظمات الدولية أخرها تنظيم مظاهرة حاشدة أمام الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس 1 أكتوبر الجاري حضرها مئات الناشطين والحقوقيين من العالم لرفض العدوان السعودي ومطالبة إحالة ملف العدوان على اليمن لمحكمة الجنايات الدولية.

 وأكد  علاو ان دماء اليمنيين لن تذهب هدرا “وعندنا نفس طويل في التحرك الدولي وان كنا لا نمتلك اية إمكانيات سوى امكانياتنا الشخصية ومحرومين من إمكانيات دولتنا التي تصرف لمن لا يستحقون لكننا لن نيأس ولن نستسلم وهذا واجبنا الوطني”.

وزارة حقوق الانسان تندد بالصمت الدولي وقرار مجلس الامم المتحدة

وفي سياق ردود الفعل الرسمية ازاء القرار عبر المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الانسان والهيئة القانونية والمنظمات الانسانية في اليمن عن استيائها الواسع للقرارات التي اصدرها مجلس حقوق الأنسان.

وادانت وزارة حقوق الانسان باشد العبارات استمرار الصمت الدولي من كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي حول ما يتعرض له الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر المفروض عليه.

وقالت في بيان نشر في وقت سابق ” تندد وتستنكر وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية وبشدة إلى ما توصل إليه مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين والذي انعقد من تاريخ 14 سبتمبر حتى 2 أكتوبر بجنيف حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن جراء العدوان السعودي الغاشم مع أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان كان واضحاً في طلبه الخاص بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الناجمة من الصراعات المسلحة داخل اليمن ، كما أن المفوض العام لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين دعا في كلمته التي ألقاها في الدورة الثلاثين إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي تنتهكها السعودية وحلفاؤها تجاه الشعب اليمني”.

كما دعا البيان الأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني على الوجه المأمول بتشكيل لجنة دولية من الخبراء في العلم العسكري وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دولياً للوقوف على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي اليمنية دون استثناء ليعلم الرأي العالمي مدى الجريمة المرتكبة من العدوان السعودي وحلفاءه في حق شعباً تربطه بكل دول العالم أواصر المحبة والسلام.

الى ذلك قال المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني “إن العدوان السعودي يرتكب من الجرائم أبشعها وأشنعها وعلى مرأى ومسمع من العالم دون حسيب أو رقيب وفي الوقت نفسه لا نشهد أي تحرك ملموس للمنظمات الإنسانية الدولية للقيام بواجبها الإنساني تجاه المدنيين الذين يعانون ظروف إنسانية صعبة”.

واعتبر المجلس تخلي المنظمات الدولية عن اليمن، انحياز للطرف الذي يقتل المواطن اليمني ويرتكب بحقه كل الجرائم .. معبرا عن أمله من الأمم المتحدة بسرعة الضغط على تلك المنظمات للقيام بواجبها في إغاثة الشعب اليمني ورفع معاناته.

من جانبها ادانت الهيئة القانونية للثورة الشعبية  في بيانها مخرجات مؤتمر مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 30 ومتناعه عن تلبية المطالب المشروعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الانسان اليمني من قبل العدوان السعودي وحلفاءه.

واوضح بيان الهيئة أن “تلك الجرائم خَلّفت حتى هذا التاريخ ما يزيد عن ثلاثة عشر الف شهيد من المدنيين اغلبهم من النساء والأطفال وتعرض شعب بأكمله للحصار والتجويع بهدف توسيع نطاق الابادة الجماعية حتى ان الهجرة القسرية والتنقل للهروب من قصف صواريخ وقنابل العدوان المحرمة دولياً والبحث عن مأوى آمن غدت ممنوعة عنه بفعل ذلك الحصار” .

ودعت الهيئة منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية المعنية بحقوق الانسان الى التداعي وتشكيل لجنة توثيق وتحقيق من خبراء ومتخصصين تضطلع بمهمة التوثيق والتحقيق في جرائم الحرب والإبادة التي استهدفت الشعب اليمني .

رغم التؤاطى الاممي قد يشكل القضاء الدولي نافذة للعدالة وانتصار للضحايا أمام هذا التورط الدولي في التستر على جرائم العدوان السعودي لازال هناك امل في القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للمحاكمة ، وتوافقت رؤية المحاميين والحقوقيين حول ذلك حيث سيتم رفع دعاوي قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية وتقديم مجرمي الحرب على اليمن للعدالة.

وفي هذا الشأن قال الناشط محمد علاو نحن سنظل نتابع وفي كل الندوات والمؤتمرات الدولية لإثارة القضية اليمنية وإيصال صوت الشعب اليمني الی كل منبر دولي مهما كلفنا ذلك من ثمن ولا يموت حق وراءه مطالب ، مؤكدا ان الفريق الحقوقي في الخارج سيقوم بتسليم أصل الشكوی الی مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وهناك وفد مشكل لهذه المهمة وهو الآن هناك وسيقوم بتسليم الملف مع الأدلة وعادة أي إجراء دولي يأخذ مداه الزمني  يعني ليس في يوم وليلة لذلك نطالب شعبنا بالصبر الصبر ونطالب القائمين علی السلطة اليوم أن يراعو الله في شؤن الداخل وان يحاولوا لملمة الجراح وتوحيد الجبهة الداخلية.

 

  • صحيفة الثورة