أفق نيوز
آفاق الخبر

قناة المسيرة تكشف عن مفاجأة جديدة لسكان العاصمة صنعاء بعد تخفيض أسعار المشتقات النفطية (تفاصيل)

1٬064

أفق نيوز../

أجرت قناة المسيرة تحقيق ميداني، لمعرفة أسباب تفاوت أسعار المياه وارتفاعها رغم انخفاض أسعار الوقود، لدى أصحاب صهاريج الماء “الوايتات” الذين ينقلون يومياً ملايين اللترات من الآبار إلى مختلف المنازل في العاصمة صنعاء، بعد تعثر مؤسسة المياه عن توفيرها بشكل دائم بسبب ظروف الحصار والعدوان.

وفي تصريحات لقناة المسيرة، يؤكد مواطنون في أمانة العاصمة تفاوت أسعار مياه الوايتات من منطقة لأخرى عدا عن ارتفاعها الذي لم يتراجع رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتشغيل معظم الآبار المتواجدة في صنعاء العاصمة وضواحيها بالطاقة الشمسية.

ومن جهتهم، يقول مالكي الوايتات، في تصريحات لقناة “المسيرة”، بأن مالكو آبار المياه في أمانة العاصمة صنعاء هم المسؤولين عن ارتفاع أسعار الوايتات بسبب رفضهم تخفيض أسعار التعبئة رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

وأضافوا للمسيرة، إنهم يقومون في الصباح بتعبئة الوايت الصغير سعة 6 آلف لتر من الآبار التي تستخدم (الطاقة الشمسية) بـ 3000 ريال وبيعه على المواطنين بـ 7000 أو 7500 ريال، وفي الليل أو بعد العصر (أثناء تشغيل المضخات التي ترفع المياه من الآبار بالديزل) يملأون الوايت بـ 4500 ريال وبيعه للمواطنين من 8  آلاف إلى 9 ألف ريال، بفارق 1500 ريال فقط.

وحسب تحقيق المسيرة، تغيب مؤسسة المياه وهيئة الموارد المائية بوزارة المياه عن القيام بدورها في ضبط تسعيرة معينة لوحدة المياه وتوكلها للصناعة والتجارة غير أن الأخيرة تضع الأمر بعهدة السلطات المحلية التي تؤكد اقتصار مسؤولياتها على تنفيذ أوامر السلطات العليا.

وفي هذا الشأن يقول مدير مديرية الثورة في أمانة العاصمة عقيل السقاف للمسيرة، إنه “عندما تأتي الجهة المركزية التي هي معنية بهذا الموضوع من الألف إلى الياء، ونحن كسلطة تنفيذية مستعدين أن ننفذ ما عمم علينا والتعليمات التي تأتي إلينا من قبلها ونحن مسؤولون عن التقصير في عدم تنفيذها”.

وأضاف السقاف: “ولكن للأسف الشديد الجهات العليا في مجال المياه عندما نقوم بالتواصل مع مؤسسة المياه تقول هذا ليس من عملنا أو مهامنا، ولهذا نحن لا نعرف إلا وزير المياه”، مخاطباً إياه بالقول: “يا وزير المياه أمانة العاصمة يقطنها ملايين المواطنين فهذه مسؤوليتكم أن تضعوا البصمة للتخفيف من معاناة المواطنين، وأن تحاولوا أن توافقوا ما بين سعر المياه من الآبار وطبعاً هو بيكون رخيص وما بين سعر الوايت إلى المنازل”.

وختمت قناة المسيرة تحقيقها بالإشارة إلى أنه “ما بين مطرقة مالكي آبار المياه وسندان مالكي الوايتات وسهام تجاذبات المسؤولين على هذه الخدمة الأساسية تظل معاناة المواطنين مستمرة حتى يتم قيام الجهات الإختصاص بمسؤولياتها في الضبط والمتابعة”.

 

وقبل أيام، كشف تحقيق أجرته قناة “المسيرة” بالأرقام عن حجم الأرباح الخيالية غير القانونية التي يجنيها ملاك المحطات التجارية في أمانة العاصمة صنعاء على حساب قوت المواطن.

وأكد التحقيق الذي يتتبع تفاصيل تعرفة الكهرباء الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء، أن القطاع الخاص في الكهرباء يفرض أسعاراً مرتفعة تزيد عن التعرفة المقدرة من وزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 22%.

كما كشف التحقيق، أن القطاع الخاص يتحصل أرباحاً إضافية عن المُقرة في تعرفة الكهرباء بقرابة 3 أضعاف، فضلا عن أن القطاع الخاص يفرض رسوم اشتراك ثابتة على المشتركين تصل في حدها الأعلى إلى 2400 ريال شهريا.. وأظهر التحقيق أن أسعار الكهرباء الخاصة في اليمن من بين الأعلى على مستوى المنطقة.

قناة “المسيرة” التي جالت على عدد من المحطات بمديريات أمانة العاصمة، قالت إن متوسط الأسعار للكيلو وات 400 ريال والإشترك 2400 ريال ، مشيرةً إلى أن نتيجة الأمرين تسجل الفاتورة الشهرية أكثر من ستة آلاف ريال عند متوسط استهلاك عشرة كيلو وات فقط.

وقصدت القناة المؤسسات المختصة في العاصمة صنعاء وخلصت إلى أن التعرفة الرسمية لإنتاج كيلو وات تتوزع على الكلف التالية:

*كلفة الوقود تقدر بـ 196 ريال ،

و38 ريال تتوزع في:

تغطية الإهلاك (8) ريال ، والصيانة (4) ريال، والأجور (20) ريال، والإيجار (3) ريال، وبدل زيوت وفلترات (3) ريال،

إضافة إلى (29) ريال بدل فاقد من التيار ، (20) ريال كبنود أخرى منها (10) ريال إنارة شوارع وغيرها و(10) المقابل المالي المستحق، و (31) ريال ربح صافي ،

أي أن السعر العادل لكل كيلو وات هو (314) ريال وليس (400) ريال، وأن رسم الإشتراك هو زيادة أخرى ترهق المواطن المحاصر عن راتبه وحقوقه.

تحقيق قناة المسيرة وقف عند مستوى الأرباح المقدرة لمالك المولدات ، حيث يتبين أن عوائد متوسط انتاج (28000) ألف كيلو وات شهرياً وبالسعر الفعلي للقطاع الخاص تقدر بـ 3 ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ريال (3,304,000)، أي قرابة ثلاثة أضعاف الأرباح المستحقة وفق التعرفة الرسمية 313 ريال للكيلو وات.

وأوضح التحقيق أن سلب المواطنين أموالهم لا يقف عند هذا الحد فحسب، حيث يفرض ملاك المولدات التجارية رسوم ما يسمى بالإشتراك الشهري غير القانوني متوسطه (1600) ريال عن كل مشترك بمعنى أن العوائد المحصلة شهرياً بالحد الأدنى للمشتركين (300 مشترك) تقدر بقرابة نصف مليون ريال ، وفي الحد المتوسط أي محطة لا يقل مشتركوها عن 1200 مشترك تحصل قرابة مليونين ريال ، وكل هذه الأرباح تأخذ عنوة وخارج نطاق التعرفة الرسمية.

وتساءلت قناة المسيرة في تحقيقها عن، لماذا تتجاهل الجهات المختصة تصحيح هذا الوضع ؟ ولمصلحة من ؟ ولماذا توافق مالكو مولدات الكهرباء على مضاعفة أعباء المعيشة للمواطن ؟، وختمت بالقول: “نحن أمام أجندات مشبوهة وهذا الشعب العظيم يستحق أن يخدم”.