قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن مصادقة لجنة ما يسمى بـ”الأمن القومي” في “كنيست” الكيان الصهيوني على مشروع فرض عقوبة الإعدام على الأسرى هو تتويج لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى.

وأشارت الحركة، في بيانها، اليوم الإثنين، إلى أن القرار يمثل انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وأن إقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل العدو الصهيوني شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأكدت، أنها لن تدخر جهدًا في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون العدو الصهيوني وبحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت الحركة، أبناء شعبنا في كل مكان إلى الرد بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا البواسل.